«ملتقى النصّ» يوصي بتأسيس مركز وطني لتوثيق التراث الشفوي السعودي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
خرجت نقاشات ملف «التاريخ الأدبي والثقافي في السعودية بين الشفاهية والكتابية»، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي في جدة، ضمن «ملتقى قراءة النص»، بخمس توصيات رئيسية للحفاظ على الأدب الشفهي المحلي، واستعادة ما يمكن، وتوثيقه ونقله للأجيال بقوالب مختلفة تتوافق مع معطيات العصر الحديث.
وأبرز التوصيات لإتمام عملية التوثيق، تتمثل في ضرورة تأسيس مركز وطني لتدوين التراث الشفوي السعودي، كما ركزت التوصيات على أهمية تشجيع المرويات الشعبية، ودعمها بوصفها رافداً مهماً في تدوين التراث، كذلك السعي الدؤوب من خلال الأبحاث المؤصلة إلى ردم الفجوة بين الأدب المكتوب والرواية الشفهية، مع أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد التراث وجمعه، وتوثيق الفنون، والأهازيج، والحكايات الشعبية.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” شدد المشاركون ضمن توصياتهم على العمل لديمومة الملتقى، وذلك يرجع لحاجة المشهد الثقافي والأدبي لمخرجاته، وإفادة الأقسام الأكاديمية بالجامعات وأقسام الدراسات العليا على وجه الخصوص، مقدمين في نهاية جلساتهم التي استمرت 3 أيام شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لما يبذلانه من اهتمام كبير ورعاية فائقة، ودعم للمشهد الثقافي والأدبي، كما قدموا الشكر لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ومستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير سعود بن مشعل، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، لدعمهم واهتمامهم بالملتقى والحراك الثقافي والأدبي في منطقة مكة.
أخبار قد تهمك ملتقى “قراءة النص 21” يوصي بتأسيس مركز وطني لتدوين التراث الشفوي السعودي 7 فبراير 2025 - 3:20 صباحًاودعا المشاركون إلى ضرورة الاهتمام بمخرجات هذا المُلتقى وطباعة البحوث المقدمة فيه، مع تكاتف المؤسسات الأدبية من أندية وجمعيات للنهوض بالمشاريع الريادية التي تخدم الأدب السعودي، مُؤكدين في الوقت نفسه على صياغة برامج ودورات لتنمية المواهب الأدبية والثقافية لجيل الشباب والفتيات بما يحفظ الهوية السعودية ويعزز من حضورها المحلي والعالمي، داعين إلى توجيه الأقسام العلمية والمراكز البحثية في الجامعات السعودية إلى ضرورة الاهتمام بنتائج هذه الملتقيات، ودراسة مادتها الثقافية والإبداعية، ورسم اتجاهاتها المعرفية والنقدية والأدبية.
وتنوعت الأطروحات خلال أيام الملتقى، إلا أنها ركزت في مجملها على أهمية التوثيق الشفهي؛ كونه جزءاً أساسياً من الإرث الثقافي للأدب السعودي الذي لم يحظَ في بداياته بالاهتمام المطلوب من جميع المختصين والمهتمين بالثقافة؛ لذلك كما يرى المشاركون فإن إقامة مثل هذه الملتقيات واستقطاب كل شرائح المجتمع يسهمان بشكل كبير في الحفاظ على الأدب الشفوي الذي يتناقل من جيل إلى آخر، والذي استمر لفترات طويلة مصدراً أساسياً لنقل الروايات، والأخبار، والأشعار، في حين أتى التوثيق الكتابي لاحقاً ليحفظ هذه المرويات.
وسيلعب الذكاء الاصطناعي في المرحلة القادمة دوراً مهماً في الحفاظ على هذا الأدب، وهو ما ركز عليه كثير من المشاركين في الجلسات، معوّلين على هذا الذكاء في تحليل النصوص المنطوقة، وتصنيفها، وتقديمها في سياقات متعددة، مع حفظها بالشكل المطلوب لتكون مرجعاً في التعريف بهذا النوع من الأدب، وكيف عاش لأعوام طوال رغم فقدان جزء من هذا الأدب لأسباب مختلفة.
وشهد اليوم الأخير عدداً من الجلسات، منها الجلسة المحورية حول الإعلام ودوره تحت عنوان «الإعلام السعودي القديم وثقافة الشِّفاهية»، وكيف قام الإعلام السعودي القديم بدور مهم ومؤثر في المشهد الثقافي والأدبي في السعودية، مما أسهم في تعزيز الهوية الوطنية والعربية والإسلامية، وتكريس اللغة العربية وتعزيز دورها كمصدر رئيسي للتواصل، ونشر الوعي الثقافي في المجتمع، علماً أن الإعلام السعودي القديم كان يعتمد على الصحافة والإذاعة، ومع التطور الإعلامي وظهور التلفزيون أصبح المشهد الثقافي أكثر تنوعاً وانتشاراً.
وفي مواكبة التطورات الكبيرة التي شهدها الإعلام السعودي حضر «الإعلام الحديث» بقوة في عدد من جلسات اليوم الختامي تحت عنوان «البودكاست الرقمي» بوصفه الوجه الجديد للإعلام الأدبي والثقافي، وناقشت الجلسة الدور والإسهامات الجديدة ما بين الواقع والمأمول، وخاصة أن الأعوام الأخيرة شهدت ظهور عدد كبير من البودكاستات الأدبية والثقافية التي تقدم محتوى متنوعاً يجذب فئات مختلفة من الجمهور الباحثين عن مختلف الأجناس الأدبية، مما يساعد في تعزيز الانتماء للهوية الثقافية؛ لذلك فهو وسيلة حديثة مهمة وواعدة لدعم المحتوى الأدبي والثقافي الذي يوفر منصة مهمة للأدباء والمثقفين للتواصل مع جمهورهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التراث الشفوي السعودي ملتقى قراءة النص الإعلام السعودی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».
وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة