الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يبحث الكثير من السعوديين عن موعد انتهاء صرف الدعم الإضافي المؤقت لحساب المواطن الذي وافقت عليه القيادة السعودية، حيث يستفيد عدد كبير من المواطنين من هذه الخدمة اليت تقدمها الحكومة لمحدودي الدخل.
وتساءل عدد من المواطنين المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن عن موعد انتهاء صرف الدعم الإضافي المؤقت الذي وافقت عليه القيادة، فيما تستعرض بوابة “الفجر” موعد صرف الدعم الإضافي المؤقت.
وتفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسارات المواطنين حول هذا الموضوع موضحًا: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa”.
إقرأ أيضًا: مدى أهلية أصحاب القروض في الحصول على دعم حساب المواطن
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
السعودية حساب المواطن..الفئات المستفيدة من حساب المواطنيصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة، للفئات المستحقة، وهي كالتالي:
أصحاب الدخل المحدود.أصحاب الدخل المتوسط.أصحاب الدخل فوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.السعودية حساب المواطن.. الفئات المستحقة لمبلغ الدعم الإضافيالرجل السعودي الغير متزوج.الأسرة السعودية.حاملي بطاقة التنقل بالمملكة.المرأة السعودية المتزوجة مع أجنبي.زوجة المواطن السعودي. مدى أهلية أصحاب القروض في الحصول على دعم حساب المواطن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر السعودية حساب المواطن..عقوبة برنامج حساب المواطنقام حساب المواطن بعقوبة المستفيدين غير المستحقين لدعم البرنامج، وغير ملتزمين بسياسة وقواعد البرنامج، ومن المقرر أن أولى العقوبات هي إيقاف الدعم، وتأتي العقوبات وفقًا للمادة 17 من دعم حساب المواطن على النحو التالي:
أولًا: يقوم المستفيد برد الدعم الذي حصل عليه وكان لا يستحقه.
ثانيًا: إيقاف الدعم بشكل مؤقت إلا أن يتم إثبات صحة البيانات.
ثالثًا: يتم معاقبة المستفيد بوقف الدعم عنه لمدة لا تقل عن سنتين.
رابعًا: يتم تغريم المستفيد برد ما حصل عليه بجانب وقف الدعم عنه بشكل نهائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن أخبار برنامج حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا» يتحدّث عن نتائج رفع سعر الوقود على المواطن: ستزيد إفقار الطبقات الهشة!
تركت الإجراءات الأخيرة التي قام بها مصرف ليبيا المركزي تأثيراتها الواضحة بمختلف القطاعات، حيث كان التأثير الأكبر على المواطن، خاصة الطبقات الهشة، وسط أحاديث عادت للواجهة عن رفع الدعم لا سيما عن الوقود، فما انعكاسات كل ذلك على الاقتصاد؟
وحول ذلك، قال رجل الأعمال “حسني بي”، لشبكة “عين ليبيا”: “إن معرفة الأسباب الحقيقية وراء انهيار الدينار تسلط الضوء على مشكلة رئيسية: الإنفاق العام الذي يتجاوز الإيرادات العامة، مما يؤدي إلى تمويل العجز بواسطة أدوات تمويل نقدية مصدرها مصرف ليبيا المركزي، هذا بدوره يتسبب في انهيار القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، ما يستدعي تعديل سعر الصرف لاعادة التوازن”.
وقال حسني بي: “في هذه الأيام، تتداول الأخبار حول حزمة من الإجراءات لمعالجة العجز المالي المالي للميزانية وتقليص التمويل النقدي من قبل المركزي لأي عجز، وبين أروقة البرلمان، تتكرر مبادرات مثل فرض ضرائب على مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة، والمقدرة بـ65 مليار دينار، بغرض توفير 6 مليارات دينار فقط”و الذي كانت معفاة”.
وقال: في حين أن “جميع العاملين، سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، يخضعون بالفعل لضريبة مرتبات تتراوح نسبتها حول 10%، مع إعفاءات بسيطة للمتزوجين ومن لديهم أطفال”.
وأضاف: “الحديث الأكثر تفاعلاً يدور حول إصدار تشريعات للإلغاء التدريجي للدعم، وتشير المقترحات إلى رفع سعر لتر البنزين من 150 درهماً إلى 500 درهم، مما يعني تقليص الدعم من 97% إلى 85%، الهدف هو الحد من الاستغلال والتهريب والسرقات، لكن تأثير ما يتداول محدود، لا يحقق سوى ضغط أكبر على الطبقات الهشة، والعوائد المحققة لا تتعدى ملياري دينار ولا تقلص شيء من التهريب والإهدار”.
وقال: “شخصياً، أعارض أي إلغاء أو تعليق للدعم دون تقديم بدائل نقدية مباشرة وشاملة للمواطن. نموذج البديل النقدي، اعتمدته العديد من الدول، يتمثل في استبدال الدعم السعري بدعم نقدي فوري، يوجه مباشرة إلى المواطن”.
وأضاف: “للأسف، المقترحات الحالية لرفع الدعم السعري الجزئي لن تسهم في تحسين الوضع بل ستزيد الفئات الهشة فقراً”.
وقال حسني بي لشبكة عين ليبيا: “إذا أقرّ مجلس النواب رفع سعر الوقود إلى 500 درهم، فمن الضروري تعويض المواطن نقدياً عن حصته في الدعم، ذلك سيضمن للمواطنين القدرة على شراء حصتهم من الوقود دون أن يتضرروا من ارتفاع الأسعار”.
وأضاف: “باختصار، رفع سعر الوقود دون تعويض نقدي سيؤدي إلى إفقار الطبقات الهشة بشكل أكبر، وهذا أمر مرفوض تماماً”.
وختم بالقول: “الخيار الأفضل يكمن في تنفيذ استبدال نقدي شامل للدعم، مما يسهم في خفض معدلات الفقر، ترشيد الاستهلاك، تقليص فاتورة المحروقات بنسبة 40%، ودعم الدينار، كما أن عمليات التهريب ستتحول من جريمة إلى تصدير شرعي يساهم في النمو الاقتصادي الداخلي”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية