البحرين تدعم عقد قمة طارئة في القاهرة حول فلسطين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
البحرين – أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن دعم المملكة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة ومستجدات القضية الفلسطينية.
وأكد الوزير، في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية، على أهمية استمرار المشاورات السياسية بين الدول العربية بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، بهدف وقف التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق، ودفع الجهود لاستكمال إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.
وفيما يتعلق بالقمة المقترحة، أكد الوزير أنه انطلاقا من رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية الـ33، فإن المملكة تدعم عقدها.
وأشار إلى أن الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ثابت وموحد، مؤكدًا أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي مع إسرائيل وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وكانت الخارجية المصرية قد كشفت اليوم الجمعة عن إجراء الوزير بدر عبد العاطي، مباحثات مع نظيره البحريني، و10 وزراء خارجية عرب آخرين، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ونوهت الخارجية المصرية إلى أن عبد العاطي أجرى اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من رئيس الجمهورية مع عدد من نظرائه العرب بدول: السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
وأكدت أن الاتصالات عكست إجماعا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
المصدر: وكالة الأنباء البحرينية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رداً على ترامب.. الجامعة العربية: ثوابت القضية الفلسطينية محل إجماع عربي كامل
يمن مونيتور/ وكالات
شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت في بيان، مساء الأربعاء، أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو إفتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
وإذ تعرب الأمانة العامة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد على أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً، والمخالف للقانون الدولي.
وأكدت أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعه.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستسوي المباني المدمرة، وتحقق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل دائم خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.
قنوات SSC تدرس إلغاء معلقي الـSD والاكتفاء بالـHD