يُعد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، واحدًا من الشخصيات البارزة التي ساهمت في إدارة الاقتصاد السوداني خلال فترة مليئة بالتحديات فمنذ توليه المنصب، واجه الوزير العديد من الأزمات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، تذبذب سعر الصرف، وشح الموارد المالية، إلا أنه أظهر قدرة استثنائية على التعامل مع هذه التحديات برؤية إصلاحية واضحة ثم جاء عدوان مليشيا الدعم السريع الذي دمر البنى التحتية للبلاد وحدّ من دوران عجلة الاقتصاد في وقت صار فيه الصرف على رد العدوان وتشوين الجيوش فضلا عن الادوار الأخرى المتصلة بتسيير دولاب الدولة وتخفيف آثار الحرب على المواطنين ، فقد ظل وزير المالية مواصلا لأداءه المتميز في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، متبعًا نهجًا إصلاحيًا متوازنًا يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز وتحسين الوضع الاقتصادي فقد أثبت الوزير من خلال الكثير من الشواهد والفتوحات والنجاحات كفاءته من خلال سياسات اقتصادية طموحة ترتكز على الإصلاحات الهيكلية، وضبط المالية العامة، وتحفيز الاستثمار.

أولوية قصوى.كان تحدي توفير كلفة الحرب وتوفير المعينات للقوات المقاتلة لمليشيا الدعم السريع من اكبر التحديات التي واجهت البلاد بصورة عامة في ظل حصار غير معلن وتضييق على مصادر السلاح التي تطالب بالدفع المباشر ،ثم كانت سلسلة الزيارات الثنائية للدول الصديقة والشقيقة التي فتحت مغاليق الأبواب عبر اتباع سياسة الانفتاح وتبادل المصالح وفرص الاستثمار .تحديات معقدة….واجه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة، من بينها العجز المالي والتضخم، إلا أن الوزير جبريل إبراهيم أبدى شجاعة في اتخاذ قرارات إصلاحية مهمة، مثل إعادة هيكلة الدعم، تحسين إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية في الصرف العام. كما عمل على تطوير النظام الضريبي لضمان عدالة التوزيع وتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية في وقت افقد عدوان المليشيا الخزانة العامة الكثير من المداخيل والفرص وتضاعفت فيه الحاجة للمال . فقد فقدت الدولة 80% من الموارد بعد توقف حركة الإنتاج وتراجع الصادرات، وتوجيه موارد لشراء الأسلحة ودعم المجهود الحربي الآخر. لكن رغم ذلك لم ينهر الاقتصاد كما توقع كثيرون، ولا يزال متماسكا، ووضح ذلك من خلال القدرة على توفير السلع الأساسية من محروقات وقمح وسكر وغيره، وتقديم تسهيلات للاستيراد من الدول المجاورة، خصوصا من مصر خلال الشهور الأولى للحرب.الاصلاحات المؤسسيةإلى جانب الإصلاحات المالية، ركّز الدكتور جبريل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا. هذه الجهود تُظهر رؤيته الاستراتيجية التي عبرت عنها توصيات المؤتمر الاقتصادي الآخير والذي كان نموذجا نادرا للعمل المؤسسي وحشد الخبراء والمشاركين حيث خرجوا بتوصيات اصبحت مباشرة جزءا من السياسة المالية للبلاد . فقد بلغ إنتاج البلاد في الموسم الصيفي من الذرة 3 ملايين طن وأكثر من 700 ألف طن من الدخن، بالإضافة إلى أن مخزون الموسم السابق نحو 3 ملايين طن، وهذه الكميات أكبر من حاجة استهلاك البلاد، المشكلة ليست في توفر الغذاء، وإنما التحدي يتمثل في توصيله إلى المواطن بسبب الظروف الأمنية وتهديد المليشيا لحركة النقل ونهب السلع والبضائع ومحاصرة المدن .اهتمام خاص بمعيشة المواطنرغم التحديات الاقتصادية، حرص وزير المالية على إيجاد توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة. وتمثل ذلك في برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم دعم القطاع الزراعي والصناعي وبناء العديد من المصانع في المناطق الآمنة بما يوفر انتاجية عالية من الحبوب والغذاءات ومنح فرص لتحسين اقتصادية بفرص الكسب والعمالة والترحيل والنقل الشي الذي أدى الى المضي قدما في تطبيع الحياة وتجاوز آثار الحرب على الدولة وعلى المواطن ، وقد اجتهد الى حد كبير في تمويل المرتبات للأجهزة المدنية والنظامية حتى بلغ منح الموظفين العاملين وغير العاملين مرتباتهم كاملة بدلا من الـ 60%. ورغم التحديات، لم يغفل الوزير أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث عمل على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والسعي لتخفيف أعباء المعيشة من خلال سياسات تهدف إلى استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية. وأبدى إهتمام الحكومة بقضايا السودانيين العاملين بالخارج مثمناً دورهم في دعم جهود الدولة في معركة الكرامة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ، موكدا أن الوزارة تعوّل على الإستفادة من خبراتهم وتجاربهم وعلاقاتهم الخارجية في إعادة البناء والإعمار في فترة مابعد الحرب.ووجه الوزير خلال لقائه وفد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج برئاسة أمينه العام د.عبد الرحمن سيد أحمد بالوزارة بالتنسيق مع جهات الإختصاص لإنشاء قاعدة بيانات أساسية للعاملين بالخارج لتسهيل تقديم خدمات المعاملات الهجرية اللازمة لهم وحصر الخبرات والكفاءات في المجالات المتنوعة. لا ننسى قرارات اللجنة الخاصة باستيراد السيارات ثم الاثاثات للاستعمال المنزلي وغير ذلك.شفافية ووضوح…..من أبرز نقاط قوة الدكتور جبريل إبراهيم اعتماده على الشفافية والمصارحة مع المواطنين حول الأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية. وقد أظهر التزامًا بإطلاع الرأي العام على الخطوات المتخذة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين تميزت إدارة جبريل إبراهيم للمالية العامة بالشفافية ومحاربة الفساد المالي، حيث شدد على ضرورة ضبط المال العام ومنع التجاوزات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. كما حرص على التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان استقرار الاقتصاد واستقطاب الدعم التنموي ونجح في انتزاع تمويل مشاريع من صندوق النقد الدولي عبر الحجة والمنطقة والسعي لمحاصرة البلاد والتواطء مع اعداء الوطن .من هذه الجهود فقد أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لائحة تنظيم التحصيل والسداد الإلكتروني لسنة 2025م. وهي تهدف الى تطبيق التحصيل و السداد الإلكتروني عبر قنوات الدفع المعتمدة من بنك السودان المركزي من خلال آليات فعالة وآمنة بما يؤدي لتحسين تحصيل الإيرادات العامة ومنع التسرب الايرادي بجانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية مع توفير الوقت وخفض التكلفة.القيادة الحكيمة…..من خلال قيادته لوزارة المالية اصبح الدكتور جبريل إبراهيم نموذجًا للقيادة الاقتصادية الحكيمة، حيث استطاع في فترة وجيزة تحقيق إنجازات ملموسة رغم الصعوبات. ومع استمرار نهجه الإصلاحي، يتوقع المواطنون المزيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز آمالهم في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارً في ظل بشارات النصر وبدء خطط إعمار ما دمرته المليشيا . إن الجهود التي يبذلها وزير المالية تستحق الإشادة والتقدير، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان، حيث أثبت قدرته على إدارة الأوضاع بحكمة ومسؤولي، وربما هذا الدور الوطني فقد ظل الوزير هدفا متواصلا للقوى التي تسعى من خلال هذه الحرب لإختطاف البلاد فقد تم استهدافه بالكثير من الاشاعات والأكاذيب والتسريبات والسهام المسمومة ذات الغرض لكنه ظل متساميا على الدوام ولم يسبق إن دخل في مهاترات اعلامية بأي كان من كان ، فقد اثبت انه وطني يتمتع بأعلى درجات الحس القومي غيور على البلد والوطن.حاتم أبوسنالصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الدکتور جبریل جبریل إبراهیم وزیر المالیة من خلال

إقرأ أيضاً:

المصري للدراسات الاقتصادية: التعريفات الجمركية تضر الاقتصاد العالمى بأكلمه

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء الثلاثاء، ندوة هامة بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، بحضور خبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.

وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، عرضا أعده المركز حول الملف التجاري بين الولايات المتحدة ومصر، وطبيعة الرسوم الجمركية المعلنة حتى الآن، وتأثير هذه الرسوم عالميا وتأثيرها المتوقع على مصر.

واستعرضت عبد اللطيف طبيعة الوضع التجارى بين مصر والولايات المتحدة، حيث توجد اتفاقيات اقتصادية تاريخية بين البلدين مثل TIFA و QIZ، وتتمثل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة فى مجموعة متنوعة من المنتجات تشكل نحو حوالي 70 منتجًا، يتصدرها الملابس الجاهزة التى شكلت 45.6% من صادرات مصر للولايات المتحدة في عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية في هذه العلاقة التجارية، بجانب صادرات رئيسية أخرى تشمل: الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء.

تفاصيل التعريفات الجمركية الجديدة على مصر

حول أهم تفاصيل التعريفات الجمركية الجديدة على مصر، أوضح عرض المركز أنها تتضمن: تعريفة 10% + تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) على الصادرات المصرية غير المدرجة في برامج تفضيلية، وتعريفة 10 (Ad Valorem) %على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وتعريفة 25% (Ad Valorem) على صادرات الألومنيوم والصلب، وتعريفة MFN فقط على قائمة منتجات محددة (الملحق 2 - مواد خام مثل الجرافيت والفوسفات)، والتعريفات المتبادلة (Reciprocal Tariffs) تطبيق تعريفات جديدة على دول أخرى، مما قد يغير المشهد التنافسي. هذا بالإضافة إلى الحواجز غير الجمركية (NTBs) والتى يُنظر إليها كأداة ضغط أمريكية إضافية محتملة (مثل قضايا ضريبة القيمة المضافة، معايير فنية، إلخ).

 التأثير الدولي

وحول التأثير الدولي المتوقع لهذه التعريفات، أشارت عبد اللطيف، إلى ضرر متوقع للاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، لافتة إلى تأثر الصين، لكن تأثير محدود نسبيًا (صادراتها لأمريكا أقل من 14% من إجمالي صادراتها)، وتأثر أكبر للاقتصادات الصغيرة المعتمدة بشدة على السوق الأمريكي (مثل المكسيك وكندا)، بالإضافة إلى تصاعد الحمائية عالميًا وتعطيل سلاسل القيم، وتشتيت الانتباه عن قضايا عالمية ملحة أخرى مثل قضايا التغير المناخي والحرب.

 التأثير المتوقع على مصر

أما عن التأثير المتوقع على مصر، أوضحت عبد اللطيف أن مصر ستتأثر مثلها مثل باقى الدول المصدرة لأمريكا وأن نسبة الرسوم على مصر منخفضة، لافتة إلى أن مصر لاعب صغير جدًا في التجارة العالمية (حصتها لا تتخطى 0.26%)، كما أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية - غير مستغلة - ضخمة للولايات المتحدة في قطاعات كثيرة مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك، إلخ)، حيث لا تزال الصادرات الفعلية ضئيلة مقارنة بالإمكانات حيث تصل الفرص التصديرية غير المستغلة فى قطاع الأسمدة على سبيل المثال 81%، وقطاع الآلات نحو 98%، باستثناء قطاع الملابس الجاهزة الوحيد الذى يستغل الإمكانات التصديرية للولايات المتحدة بشكل كبير (99% محقق)، لكن حصة مصر في سوق الملابس الأمريكي ظلت صغيرة جدًا حتى عندما كانت التعريفات شبه صفرية، مما يشير إلى مشكلات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة التعريفات.

تراجع القدرة التنافسية لصادرات الملابس

وأشارت عبد اللطيف إلى أنه بالنسبة للتأثير المباشر للتعريفات، فستؤدي التعريفة الجديدة (10%) إلى تآكل القدرة التنافسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية (القطاع الأهم)، كما أنها قد تجعل استغلال الإمكانات التصديرية في القطاعات الأخرى أكثر صعوبة.

وأوضحت أن المنافسين الرئيسيين (الصين، فيتنام، بنغلاديش، كمبوديا) لديهم حصص سوقية أكبر بكثير في الولايات المتحدة رغم مواجهتهم لتعريفات حالية أو محتملة، مما يرجع غالبًا إلى انخفاض تكاليفهم وحوافزهم الداخلية، لافتة إلى أن التقرير الأمريكي للحواجز التجارية (الافتراضي لـ 2025) يبرز وجود تحديات تواجه الشركات الأمريكية في مصر (قيود استيراد، تراخيص، تقييم جمركي، معايير، شهادات حلال، حقوق ملكية فكرية، قيود استثمار)، مما قد تستخدمه الولايات المتحدة كورقة ضغط.

وشددت عبد اللطيف على أن حصة مصر الضئيلة في السوق الأمريكي حتى مع التعريفات الصفرية السابقة تؤكد أن التحدي الأكبر هو التنافسية الداخلية وليس فقط التعريفات الخارجية، وقد تخلق التعريفات فرصًا لمصر إذا تضررت دول أخرى أكثر، لكن اغتنام هذه الفرص يتطلب استعدادًا داخليًا لتحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة لنقل استثماراتها فى مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، وهناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة فائقة لتنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وشاملة لتعزيز الصادرات وبناء المرونة لمواجهة التحديات الخارجية.

وأشارت عبد اللطيف إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إمكانية زيادة نسب الصادرات بشكل كبير فى قطاع الملابس الجاهزة وهو ما يمكن تطبيقه على كافة القطاعات، إذا تم إجراء بعض الإصلاحات، حيث أظهرت أن رفع كفاءة الموانئ لتصل إلى كفاءة ميناء القاهرة الجوي لتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9%، كما أن تبسيط الإجراءات إلى مستوى "ورق الكرتون" - الذى يحظى بأبسط إجراءات ولا يتطلب جهات رقابية - يقلل وقت الإفراج الإجمالي بنسبة 62.8% ويعزز الصادرات بنسبة 21%.

وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الصادرات حيث أن تقليل تأخير الصرف من 14.7 شهرًا (المتوسط حاليا) إلى 15 يومًا يرفع الصادرات بنسبة 3-6%.، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات الصرف لتتم خلال 15 يوما والقضاء على تأخير صرف المستحقات، كما دعت الدراسة لخفض تكاليف التخليص الجمركي وزيادة الشفافية، وتفعيل الدفع الإلكتروني، ومعالجة الرسوم غير الرسمية، وتوحيد التقييم الجمركي، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.

الأسواق الأمريكية تتعرض لخسائر كبيرة بعد تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة من قبل ترامبالرسوم الجمركية تجبر العديد من شركات صناعة السيارات على إيقاف شحناتها لأمريكا

5 سيناريوهات محتملة 

وتابعت عبد اللطيف أن الوضع الحالى يشير إلى 5 سيناريوهات محتملة هي: (تطبيق فوري للتعريفات الأمريكية بدون رد، تطبيق مع ردود فعل، تأخير فى تطبيق التعريفات، تراجع أمريكي، حرب تجارية شاملة)، وشددت على أنه أيا كان السيناريو المتوقع حدوثه، فإن تنفيذ إصلاح مؤسسى عميق وشامل وسريع هو السبيل الوحيد لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية ومواجهة "تسونامي ترامب" المحتمل وأي تحديات تجارية مستقبلية بفعالية، مختتمة قولها بأنه: "لا يوجد وقت لنضيعه".

من جانبه علق محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة، ورئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink، بقوله، أن ما يحدث اليوم فى أمريكا هو نوع من الضوضاء التى تتسبب فى نوع من عدم الاستقرار في العالم كله، وهو ليس بالأمر غير المتوقع، فما يحدث الآن سبق وأعلن ترامب عن عزمه القيام به، وهذه هى الولاية الثانية له فى رئاسة الولايات المتحدة.

وأشار قاسم إلى أنه في المرة الأولى التي تولى فيها ترامب الرئاسة كان يواجه نوعًا من الرقابة من داخل الولايات المتحدة، حيث كانت هناك قوى قادرة على التأثير في قراراته. لكن في المرة الثانية، أصبح ترامب أكثر استعدادًا لتنفيذ سياساته بشكل كامل، حيث استعان بمراكز بحثية يمينية متطرفة مثل "هيتاج إنستيتيوت" لإعداد خطط طويلة الأمد مثل "رؤية 2025" التي يسعى إلى تنفيذها بشكل كامل.

وتطرق قاسم إلى حقيقة أن النظام التجاري العالمي الذي نعيش فيه تم تصميمه قبل أكثر من 70 عامًا، واعتبر أن تصميم هذا النظام قد انتهى عمليًا في عام 1995 عند إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي أسست قواعد للتجارة العالمية بموجب اتفاقيات "الجات" و"جاتس" للتجارة في الخدمات. ولفت إلى أن هذا النظام خلق عالمًا من القواعد المتفق عليها، حيث سعت الدول إلى التخصص وتقسيم العمل بما يخدم مصالحها الاقتصادية.

واستعرض قاسم التحديات التي تواجه الدول النامية مثل مصر في ظل هذه التحولات، حيث أشار إلى أن هناك خلطًا في النظر إلى العجز في الميزان التجاري فقط، دون الأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى مثل ميزان المدفوعات والخدمات. وأوضح أن مصر كانت تحقق فائضًا في ميزان المدفوعات في فترات معينة من حكم الرئيس الأسبق مبارك، عندما كانت الخدمات تلعب دورًا مهمًا في تعويض العجز التجاري.

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن لا تقتصر على النظر في العجز التجاري فقط، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار ميزان المدفوعات بشكل عام، حيث تمتلك الولايات المتحدة فائضًا كبيرًا في ميزان المعاملات غير المنظورة، نتيجة للخدمات التي تقدمها في الأسواق العالمية."

وتحدث قاسم عن التغيرات التي يشهدها النظام التجاري الدولي، مؤكدًا أن ما نراه اليوم هو انهيار للنظام العالمي كما عرفناه خلال السبعين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن ما فعله ترامب في يوم التحرير يمثل "القشة التي قسمت ظهر البعير" في النظام التجاري العالمي. وقال: "ما يحدث على السطح قد يبدو ضوضاء، لكن القوى الرئيسية التي تعمل تحت السطح هي التي ستستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي."

وشدد قاسم على أن الفرص التي تتيحها هذه التحولات، مثل إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية، يجب أن يتم استغلالها من قبل مصر. وأوضح أن هذه الفرص موجودة منذ خمس سنوات، ولكنها لم تُستغل بالشكل المطلوب بسبب التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال: "نحن بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع هذه الفرص، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاستثمار والتصدير من مصر، لكن هذا يتطلب إصلاحات هيكلية في مجالات مثل الضرائب والتعليم والصحة." واختتم بالقول: "الفرص موجودة، ولكن السؤال الأهم هو من الذي سيتأهب للاستفادة منها؟ هذا هو التحدي الكبير أمامنا."

مقالات مشابهة

  • تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
  • تداعيات القرارات الأمريكية.. رئيس الوزراء: نعيش حاليا في مرحلة الحرب الاقتصادية العالمية
  • المصري للدراسات الاقتصادية: التعريفات الجمركية تضر الاقتصاد العالمى بأكلمه
  • محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور
  • جبريل ابراهيم يلتقي نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية .. “شراكات استراتيجية”
  • "الوزير" يلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي لبحث التعاون المشترك بالنقل والصناعة
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: بروميدييشن والغموض السياسي؟
  • إبراهيم شعبان يكتب.. الرسوم الجمركية.. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي
  • السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
  • السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني