تعرف على حجم ديون العراق الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف خبير اقتصادي عراقي بارز عن حجم ديون العراق الداخلية والخارجية وتحدث عن ارقام كبيرة ومهولة مدين لها هذا البلد الذي يزخر بالخيرات الباطنية والثروات الغنية
وقال عبد الرحمن المشهداني، لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية ان :"ديون العراق الخارجية لغاية 2022 حوالي 18 مليار و750 مليون دولار تسدد تباعاً، وهو لا يشكل خطرا على الاقتصاد العراقي اما الدين الداخلي مايقارب 46 مليار دولار وهو عبارة عن ديون حكومية ولا يشكل خطرا ايضاً".
واكد ان العراق قادر على تسديد ديونه الخارجية في سنتين حيث ان القطاع الخاص لم يقرض الحكومة، وبعض الديون المجمدة في العراق منذ 2003 بلغت قرابة 40 مليار دولار، والديون حاليا امنة المخاطر
وافاد ان موازنة 2023 تشمل تسديد فوائد واقساط الدين الخارجي وافاد الخبير الاقتصادي العراقي ان الاستمرار بعملية النافذة والاستيراد السهل والقيود التي وضعت على المستورد المحلي تسبب بتحويل الصناعيين الى تجار
وقال ان العراق يستورد اكثر من 90% من احتياجاته من الخارج، منها الضريبة على مادة خام للاصباغ 15% وعلى الصبغ الجاهز 5%".
يذكر ان التصنيف الائتماني للعراق مازال مطمئنا وفق المشهداني ولا توجد نظرة متشائمة ويمكن للعراق تسديد ديونه اذا خصص دولارا واحداً من كل برميل نفطي
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار كجوك، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.
وقال الوزير: «وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي».
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0% من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال وزير المالية: «لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق».