تغير المناخ الفرص والتحديات.. جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية مؤتمره العلمي الثامن تحت عنوان "الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومى للملكية الفكرية، وذلك يوم السبت 26 أبريل 2025 في مجمع الفنون والثقافة.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الملكية الفكرية، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه التشريعات والسياسات ذات الصلة. كما يسعى إلى تسليط الضوء على آليات الاستفادة من الملكية الفكرية لدعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا المستدامة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يركز المؤتمر على عدد من المحاور الهامة، من بينها تغير المناخ وظهور أنماط تكنولوجية جديدة، وحقوق الدول النامية في استخدام الملكية الفكرية في ظل الأزمة البيئية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية وتأثير تغير المناخ على براءات الاختراع والتراخيص الجبرية. كما يتناول المؤتمر تأثيرات تغير المناخ على التصميمات الصناعية ودوره في توجه الاقتصاد العالمي نحو الاستدامة.
ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن هذا المؤتمر يعكس التزام جامعة حلوان بدعم البحث العلمي وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في معالجة القضايا العالمية المؤثرة، مثل تغير المناخ وأثره على الملكية الفكرية. وأوضح أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة علمية محفزة للباحثين من أجل تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات البيئية.
وأضاف أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا خاصًا بالمؤتمرات العلمية التي تفتح المجال أمام الباحثين لتقديم دراسات تسهم في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالملكية الفكرية، بما يحقق توازنًا بين الابتكار وحماية البيئة. وأعرب عن ثقته في أن المؤتمر سيسفر عن توصيات بناءة تدعم صانعي القرار وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد اوضح الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أن المؤتمر العلمي الثامن يأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به المعهد في تناول القضايا الحديثة والمتعلقة بالملكية الفكرية، خاصة في ظل التحديات البيئية الراهنة.
وأوضح أن المعهد يعمل بشكل مستمر على دعم الأبحاث والدراسات التي تساعد في وضع سياسات تحمي حقوق الملكية الفكرية مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبتكرين ودعم التكنولوجيا المستدامة.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لمناقشة آليات الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار البيئي وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، مما يسهم في بناء اقتصاد أخضر مستدام يواكب المتغيرات العالمية.
ويجب على الراغبين في المشاركة إرسال ملخص البحث في موعد أقصاه 15 فبراير 2025 على البريد الإلكتروني [email protected]
، على أن يتم إخطار المقبولين مبدئيًا يوم 20 فبراير 2025. كما يتوجب على الباحثين الذين تم قبول ملخصاتهم إرسال البحث كاملًا في موعد أقصاه 25 مارس 2025.
سيتم نشر الأبحاث المقبولة بعد تحكيمها في أعداد خاصة من مجلة Journal of Intellectual Property and Innovation Management، المصنفة ضمن المجلات العلمية المحكمة والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
للمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان المعهد القومي للملكية الفكرية المزيد للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة جامعة حلوان تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء» لتحفيز الابتكار
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشروعات جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
مدة هذا المسار ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشروعات نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار «الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي، وذلك بالعمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشروعات مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، ما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشروعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء» سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار «الملكية الفكرية الخضراء» والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنية بالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيث وصلت إلى قرابة 3622 طلباً خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، وهو ما جعلها في مصافّ الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.
قنوات SSC تدرس إلغاء معلقي الـSD والاكتفاء بالـHD