ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بيان وزارة الخارجية والتى حذرت فيه من تداعيات التصريحات الصادرة، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، قائلا، ان البيان يعكس بوضوح صلابة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد عبد الهادي في بيان له، أن هذا البيان جاء في توقيت بالغ الأهمية ليؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد يخالف كل المواثيق الدولية، بالإضافة إلى التعيير عن موقف الدولة المصرية الحاسم والثابت في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمثل رسالة واضحة بأن أي تحرك من هذا النوع سيواجه رفضًا قاطعًا من مصر والمجتمع الدولي.

وتابع عبد الهادي: مصر لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وكان موقفها واضحًا منذ اللحظة الأولى بأن أي حلول لا تراعي حقوق الفلسطينيين أو تحاول فرض واقع غير قانوني لن يكون لها أي فرصة للنجاح، موضحا أن البيان المصري جاء ليؤكد هذه الحقيقة مجددًا، حيث شدد على أن أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين هو خرق صارخ للقانون الدولي وانتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، كما يعكس الموقف إدراك مصر العميق لحساسية المرحلة الحالية، وضرورة الوقوف بحزم أمام أي محاولات تستهدف تقويض فرص السلام أو استغلال الأوضاع الراهنة لفرض حلول أحادية الجانب.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالحرية المصري،أن التحذير المصري من التداعيات الكارثية لهذه التصريحات يحمل في طياته رسالة قوية بأن التلاعب بمصير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والتوتر، كما أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية تقضي على أي جهود لإقرار وقف إطلاق النار في غزة ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التعقيد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخارجية وزارة الخارجية الحرية حزب الحرية حزب الحرية المصري المزيد عبد الهادی

إقرأ أيضاً:

حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك

 أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال تصويت هاتفي، بعد ساعات من إعلانه عزمه على التنحي رسميًا في 15 يونيو/حزيران المقبل.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية من حكومة بنيامين نتنياهو لمنع المحكمة العليا من إصدار حكم قضائي بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قرار الإقالة، في ظل تصاعد التوتر بين نتنياهو وبار إلى مستويات غير مسبوقة، كادت أن تُدخل البلاد في أزمة دستورية.

وكان بار قد أعلن، مساء أمس الإثنين، استقالته من منصبه، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن مصير الالتماسات المطروحة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بظروف وتوقيت إقالته.

وبينما تبدو الاستقالة وكأنها تطوي المسار القضائي المرتبط بالقضية، إلا أن المشهد القانوني لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء، واعتبرت أن المحكمة العليا باتت تواجه ثلاث خيارات مركزية.

ويتمثل الخيار الأول بالإعلان أن الالتماسات فقدت موضوعها وبالتالي إغلاق الملف؛ أو النظر في تفاصيله والبت في الطعون والمخالفات التي أثيرت خلال جلسات المحكمة، وهو الخيار الذي يدفع باتجاهه رئيس الشاباك نفسه، الذي أوضح أن يتوقع أن تحسم المحكمة في الملف.

والخيار الثالث هو إصدار قرار يتضمن موقفًا مبدئيًا يتعلق بـ"أهمية الإجراءات السليمة ومكانة رئيس الشاباك"، دون الغوص في الوقائع المحددة في القضية، والتوصية بالتوصل إلى تسوية بين حكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك حول حل وسط بشأن موعد تنحي الأخير.

واعتبرت القناة أن الاحتمال الثالث هو الأرجح حتى صباح اليوم: أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يخوض في التفاصيل والوقائع الدقيقة، لكنه يتضمن موقفًا مبدئيًا، لا سيما في ما يتعلق بأهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتركيز على مكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.

ورأت القناة أن أهمية هذا الملف مضاعفة، ليس فقط لكونه يتعلّق بإقالة رئيس حالي للشاباك، بل أيضًا لما يحمله من دلالات على طريقة تعيين رؤساء الجهاز مستقبلاً، وعلى كيفية تعريف مفهومي "الثقة" و"الولاء" في المناصب الحساسة، وهو المفهوم الذي يقف في صلب خلفية إقالة بار، والمساعي الموازية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

وبحسب "كان 11"، فإن استقالة بار قد تسهم على نحو مفارق للتوقعات في دفع المحكمة لاتخاذ موقف، إثر تقليل مخاطر حدوث أزمة دستورية في حال أصدرت قرارًا لا تلتزم به الحكومة؛ رغم أن استقالته "بدت وكأنها انتصار للجهة التي تعارض إصدار حكم قضائي بهذا الشأن".

واعتبرت القناة أنه "باستقالته، لم يعد بار هو محور القضية. وبمجرد أن يغادر منصبه، تتراجع احتمالات أن ترفض الحكومة تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا ما يمنح القضاة هامشًا أوسع لإصدار قرار مبدئي ومهم"، معتبرة أن القضية "تتجاوز أبعادها القانونية"، وأن "النقاش حولها لن ينتهي انتهاء مداولات المحكمة العليا".

المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يكشف: معظم الأسرى بغزة قضوا.. و24 فقط أحياء للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب "يديعوت" تكشف تفاصيل "المعركة الأصعب" منذ استئناف القتال في غزة الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • قيادي بحركة فتح: مصر تتحمل مسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية
  • السعودية والأردن تبحثان تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية
  • بكري: حادث مدرسة البحيرة عمل إجرامي.. واستغلال القضية طائفيا محاولة لبث الفتنة
  • وزير الخارجية: التهجير خط أحمر.. ولن نساوم على القضية الفلسطينية |فيديو
  • الجزائر وإيران يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية
  • حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك
  • بعد عقد الكونفرانس.. أول موقف من المجلس الوطني الكوردي تجاه بيان الرئاسة السورية
  • قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
  • فنون جميلة أسيوط تنظم معرضًا فنيًا تحت عنوان دلالات الرمز للتعبير عن القضية الفلسطينية
  • مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن القضية الفلسطينية