الجمهوريون يكشفون خطتهم لتنفيذ حملة ترامب ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كشف أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي عن خطة ضخمة لتمويل حملة الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، مقترحين تخصيص 350 مليار دولار لتعزيز مرافق احتجاز المهاجرين، وتنفيذ مداهمات الترحيل، وتعزيز أولويات الأمن القومي.
وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" من المقرر أن يعرض ليندسي جراهام، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، الحزمة المالية على لجنته يوم الأربعاء، في خطوة تمهّد لإقرارها عبر آلية التوفيق بين الميزانية، وهي استراتيجية من شأنها تجاوز العرقلة الديمقراطية وتمكين الجمهوريين من تمرير التشريع بأغلبية ضئيلة في الكونجرس.
ورغم أن الاقتراح الجديد يتعارض مع مشروع قانون أكثر شمولاً تفاوض عليه الجمهوريون في مجلس النواب لأكثر من عام، إلا أن غراهام وزملاءه في مجلس الشيوخ أبدوا نفاد صبرهم تجاه تأخير مجلس النواب، محذرين من أن الحزب الجمهوري قد يفشل في استثمار أول 100 يوم من حكم ترامب إذا لم يحقق تقدمًا سريعًا في هذا الملف.
ويتبنى الاقتراح نهجًا مرحليًا، حيث يهدف إلى تحقيق "انتصارات مبكرة" للإدارة الجمهورية، عبر تمرير الحزمة الأولى خلال الربيع المقبل، على أن تُستكمل المرحلة الثانية لاحقًا، لتشمل إصلاحات ضريبية وتخفيضات إنفاق أعمق تتزامن مع انتهاء أجزاء كبيرة من قانون تخفيضات الضرائب لعام 2017.
وفقًا للمقترح، سيتم تخصيص 175 مليار دولار لبناء جدار ترامب الحدودي، وتوسيع مرافق احتجاز المهاجرين، و 150 مليار دولار لدعم القاعدة الصناعية العسكرية، وتحسين أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.
ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد الجدل السياسي حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، حيث يسعى الجمهوريون إلى تنفيذ أجندة ترامب بصرامة، في مواجهة معارضة الديمقراطيين الذين يصفون الخطة بأنها الأكثر تشددًا في تاريخ البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الكونجرس الجمهوريون المهاجرين المزيد فی مجلس
إقرأ أيضاً:
أزمة ترامب وجامعة هارفارد تتصاعد.. تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار
(CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنها ستجمّد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد بعد أن أعلنت الجامعة أنها لن تلتزم بمطالب الإدارة بتغيير سياساتها.
وردا على تجميد التمويل، أحالت الجامعة شبكة CNN إلى بيانها السابق الذي أكدت فيه أنها لن تمتثل لمطالب الإدارة، مع التأكيد على أن "انسحاب الحكومة من هذه الشراكات الآن لا يُعرّض صحة ورفاهية ملايين الأفراد للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضًا الأمن الاقتصادي وحيوية أمتنا للخطر".
وتلقّت الجامعة رسالة من فريق عمل فيدرالي الأسبوع الماضي تُحدّد مطالب سياسية إضافية "من شأنها الحفاظ على العلاقة المالية بين هارفارد والحكومة الفيدرالية".
وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في بيان: "أبلغنا الإدارة من خلال مستشارنا القانوني أننا لن نقبل اتفاقهم المقترح، ولن تتنازل الجامعة عن استقلاليتها أو حقوقها الدستورية".