الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025 مقابل 48.8 نقطة في شهر ديسمبر الماضي.
وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى نمو كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية العام 2025، حيث ارتفعت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج للمرة الأولى منذ 18 شهرا، و بأعلى المعدلات منذ مايو 2013.
وأشارت بيانات المسح في يناير 2025، إلى انخفاض الضغوط على التكاليف، وفي المقابل اتخذت الشركات اللبنانية نهجاً أكثر اعتدالا عند تحديد أسعار سلعها وخدماتها، حيث انخفض معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وحافظت شركات القطاع الخاص اللبناني على أعداد موظفيها في بداية العام 2025، وظل حجم المشتريات ثابتاً رغم مساهمة تقصير مواعيد تسليم الموردين في تعزيز مستوى المخزون.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تخليص السلع بوتيرة سريعة لدى الجمارك ساعد الشركات اللبنانية في استلام المواد من الموردين في الوقت المناسب. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بأسرع معدل لها في تسعة أشهر.
وبحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) أظهر تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل بسبب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث ارتفعت توقعات نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى منذ تقريبا..
وانعكس إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة على تقديم الشركات اللبنانية توقعات إيجابية لـ 12 شهر المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان القطاع الخاص النمو الشركات يناير 2025 المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات