إظلام نام بمجمع مليتة للغاز بسبب “عطل فني”
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن توقف تام للعمل في مجمع مليتة للغاز في وقت مبكر من مساء اليوم الجمعة، وذلك بسبب عطل فني طارئ في وحدات توليد الطاقة الكهربائية.
ووفقا لبيان مؤسسة النفط فقد أدى العطل إلى حالة إظلام كامل في جميع مرافق المجمع، بما في ذلك توقف معمل معالجة الغاز وتعطيل الإنتاج في حقل بحر السلام الغازي.
وقال البيان إن فنيّي المؤسسة عملوا فورا على معالجة الخلل، واتخذوا الإجراءات الطارئة اللازمة، بما في ذلك تشغيل محطات الطاقة الكهربائية الاحتياطية والبدء في عملية إعادة تشغيل معمل معالجة الغاز ومنصة بحر السلام، بهدف استئناف إنتاج الغاز في أقرب وقت ممكن.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الصيانة تعمل جاهدة لإصلاح العطل المفاجئ وإعادة تشغيل المجمع بكامل طاقته في وقت قصير، مشيرة إلى أنها تتوقع استئناف الإنتاج كالمعتاد قريبا.
وفي معرض توضيحها لأسباب العطل، أشارت المؤسسة إلى أن التأخير في إجراء عمليات الصيانة الدورية وتأخر وصول قطع الغيار، بسبب عدم صرف الميزانية اللازمة، كان له دور في حدوث هذا العطل. كما لفتت إلى ظروف صعبة يواجهها قطاع النفط في إدارة المواقع النفطية والغازية بسبب قلة الموارد المالية الضرورية لاستقرار العمليات، بحسب البيان.
المصدر: بيان.
مجمع مليتة للغاز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
تبديد 237 مليار في صفقات تسويق “بودرة الحليب”.. خفض العقوبات للمتهمين وتأييد حكم البراءة
فصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”.حيث تم خفض العقوبات للمتهمين المدانين يتقدمهم المتهم الرئيسي المدعو “ش.ي.م” وجعلها 3 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة. ونفس العقوبة تقاسمها 3 متهمين آخرين ويتعلق الأمر بالمتهم المسمى ” ت.ر”، ” ف.م”، و” ن.ع” والمتهم “ر.ص” مع ابقاء نفس الغرامة.
كما تم الحكم على المتهم غير الموقوف “ق.زروق” بـ18 شهرا حبسا وجعلها موقوفة النفاذ. عن تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة من سلطة أو نفوذ أعوان الهيئات العمومية، وتبرئته من بقية التهم المنسوبة إليه.
وفي منطوق الحكم تم تأييد حكم البراءة لاكثر من 20 متهما غير موقوف من بينهم المتهم ” ز.ف” والمتهم ” ق.س” والمدعو ” ف.الهادي” والمسماة ” أ.س” والمتهم “ساهل ” وأبنائه. مع رفع التجميد عن الحسابات البنكية ورد المحجوزات ورفع إجراءات الرقابة.
وتم ملاحقة 31 متهما في إطار التحقيق في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”. التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين محليين منذ سنة 2021. كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت 237 مليار سنتيم.
ويتواجد في القضية 31 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد. فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خ”، أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.م” ،” ق.م” والمسمى ” ش.ي.م”.
الموقوفون أنكروا التهم المنسوبة إليهمالمتهمين السالفي الذكر تم متابعتهم بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة كذلك إلى جنحة الإستفادة من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
وخلال جلسة المحاكمة أجمع المتهمون على الإنكار الشديد لما نسب إليهم من وقائع وتهم. خاصة المتهمين الموقوفين المدانين بعقوبات الحبس النافذة.
وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين بشركة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”. التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “، الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما تضمنته محاضر التحقيق فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من “الحليب المجفف” الذي تنتجه الشركة محل الجرم. من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة. بعد اكتشافه واقعة إرتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم. مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وفد كوري جنوبي يلتقي الشيباني في دمشق ويؤكد وضع سيئول خبراتها في الاقتصاد وإعادة الإعمار خدمة لسوريا