مطالب دولية للسعودية بالتحقيق في اتهامات بقتل مهاجرين إثيوبيين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي قتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، بينهم نساء وأطفال، في أثناء محاولتهم دخول المملكة عبر حدودها الجبلية مع اليمن. (أرشيف)
طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكومة السعودية اليوم الاثنين (21 أغسطس/ آب 2023) بالتعليق على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، الذي تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، كانوا يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة.
وجاء في تقرير للمنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم والتي تتخّذ من نيويورك مقرا، أن حرس الحدود السعوديين "استخدموا أسلحة ناسفة لقتل الكثير من المهاجرين وإطلاق نار على مهاجرين من مسافة قريبة، بما في ذلك الكثير من النساء والأطفال، في نمط هجمات ممنهج وواسع النطاق".
بيربوك: من المهم الحصول على رد
وقالت بيربوك إن وزارة الخارجية الألمانية أوضحت أن رد الحكومة السعودية على التقرير مهم للغاية بالنسبة للتعاون بين البلدين، مشيرة إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة عن حوادث وقعت في المنطقة الحدودية بين السعودية واليمن وتعلقت بصد لاجئين وأشخاص مهاجرين وصاحب هذه الحوادث روايات مختلفة حول ما يحدث هناك، ومنها ما تحدث عن قتل مئات الأشخاص.
وأضافت بيربوك "ولذلك أوضحنا كوزارة خارجية أننا نعتبر أن من المهم للغاية بالنسبة لتعاوننا أن نحصل على رد من الحكومة السعودية على تقرير الأمم المتحدة هذا".
بيربوك: وزارة الخارجية الألمانية أوضحت أن رد الحكومة السعودية على التقرير مهم للغاية بالنسبة للتعاون بين البلدين.
أمريكا تطالب بتحقيق "معمق وشفاف"
كما أبدت الولايات المتحدة قلقها حيال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات".
وأضاف "نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأكدت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بحسب التقرير، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
والولايات المتحدة شريك أمني للسعودية، لكنها تنتقد باستمرار سجل المملكة الحقوقي.
الأمم المتحدة: من الصعب تأكيد الاتهامات
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة إن التقرير يتضمن "اتهامات بالغة الخطورة"، مضيفا "أعلم بأن مكتبنا لحقوق الانسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل لفرانس برس إن "استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء إليه إلا في حال الضرورة القصوى".
وأضافت أن "محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط".
السعودية ترفض الاتهامات
وردّا على تقرير هيومان رايتس ووتش، قال مصدر حكومي سعودي لوكالة فرانس برس "الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش (...) لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة".
كما نفت السلطات السعودية أيضا ما أثاره مسؤولون في الأمم المتحدة عام 2022 بأن قوات حرس الحدود في المملكة قتلت مهاجرين بطريقة ممنهجة العام الماضي.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا ولا مسؤولون حوثيون في اليمن على طلبات للتعليق أرسلتها رويترز في وقت مبكر اليوم الاثنين.
وفي المقابل، أكّد المتمردون الحوثيون في اليمن في بيان الاثنين أنّ لديهم "تفاصيل عديدة عن الجرائم التي ارتكبها حرس الحدود السعودي بحق المهاجرين الأفارقة".
لكن تقرير "هيومن رايتس ووتش" نقل عن مهاجرين اتهامهم الحوثيين بالتعامل مع مهربي بشر.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحدود اليمنية السعودية الحوثيون السلطات السعودية المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دويتشه دويتشه فيله الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة الحدود اليمنية السعودية الحوثيون السلطات السعودية المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دويتشه دويتشه فيله الخارجية الأمريكية الحکومة السعودیة هیومن رایتس ووتش الأمم المتحدة حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري يكشف الاستنفار الأمني لتأمين الحدود مع الأردن بعد 7 أكتوبر
شدد تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، على تزايد التهديدات الأمنية على الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن، في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن التصور الأمني حول الحدود كان يعتمد في السابق على التعاون الوثيق بين "إسرائيل" والأردن وعلى أمان الوضع الحدودي.
وبحسب التقرير، فإن هذا التصور الأمني تغير بشكل جذري بعد السابع من أكتوبر الذي كشف عن ضعف النظام الأمني، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إعادة تقييم الوضع وتكثيف الجهود لتعزيز الحماية على الحدود.
قبل الهجوم، كان رئيس ما يعرف بالمجلس الإقليمي لغور الأردن، عيدان جرينباوم، قد أرسل تحذيرات عدة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول وجود تهديدات على الحدود، بسبب عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر السياج الحدودي. هذه التحذيرات كانت تشير إلى أن الوضع الأمني على الحدود كان مقلقا، ومع ذلك، لم يكن الاحتلال يأخذ هذه المخاطر على محمل الجد.
وقالت الصحيفة العبرية إن "القلق الأكبر كان يتعلق بزيادة محاولات التسلل عبر الحدود، وهو ما جعل السكان يشعرون بعدم الأمان وافتقارهم إلى الحماية"، حسب التقرير.
بعد السابع من أكتوبر، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف الإجراءات الأمنية على الحدود، حيث قام بتعزيز القوات العسكرية في المنطقة، وأصبح هناك تركيز أكبر على تعزيز التعاون الأمني مع الأردن.
في هذا السياق، صرح رئيس أركان المجلس الإقليمي، كوبي ألبرت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يولي اهتماما خاصا لحماية المستوطنات، وأضاف للصحيفة أن هناك تعزيزات أمنية شملت نشر وحدات خاصة لمراقبة الحدود وتأمين السياج الحدودي.
ووفقا للتقرير، فإن المجلس الإقليمي لغور الأردن قام بتخصيص ميزانية طارئة تقدر بحوالي 12 مليون شيكل لتعزيز الاستعدادات الأمنية. هذه الميزانية شملت استثمارات كبيرة في تحسين البنية التحتية الأمنية، مثل تركيب أنظمة مراقبة متطورة، شراء معدات طوارئ مثل مولدات كهربائية وخزانات وقود متنقلة، إضافة إلى تعزيز تسليح الوحدات العسكرية لحماية المستوطنات في وادي الأردن.
وبحسب التقرير، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي "بات هو القوة الرئيسية المسؤولة عن تأمين الحدود بشكل كامل، وأصبح الاعتماد على التعاون مع السلطات الأردنية محدودا".
ونقل التقرير عن أبيب أمير، قائد اللواء التاسع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشديده على "التحديات التي تواجهها القوات العسكرية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "تهريب الأسلحة من إيران عبر الأردن قد تزايد بشكل كبير منذ بداية الحرب، ما دفع إلى تعزيز القوات في المنطقة".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قام بمضاعفة حجم وحداته المكلفة بمكافحة التهريب، بالإضافة إلى إنشاء وحدة خاصة للرد السريع على هذه التهديدات".
وأشار التقرير إلى "الجهود التي تبذلها وحدات المراقبة العسكرية الإسرائيلية على الحدود، حيث يراقب الجنود والمراقبون الأمنيون تحركات الحدود على مدار الساعة"، موضحا أن "المراقبين هم جزء من عمليات كبيرة تهدف إلى الحفاظ على الأمن في المنطقة الحدودية ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب عبر الحدود".
ونقل التقرير عن مجندة في جيش الاحتلال تدعى كارينا ساتسكوف، قولها إنها "نجحت في إحباط محاولة تسلل عبر الحدود عندما رصدت شخصًا مشبوهًا أثناء النهار، وهو ما فاجأها حيث أن مثل هذه الحوادث عادة ما تحدث في الليل".
بدورها، أضافت المجندة الإسرائيلية ميكا فاكانين أنها "تمكّنت من إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود"، موضحة أنه "خلال إحدى الدوريات، تعرفت على إشارة مشبوهة، فوجهت القوات إلى موقعها ليتمكنوا من مصادرة 13 قطعة سلاح كانت في طريقها إلى إسرائيل"، حسب التقرير.
وفي سياق متصل، أشارت مجندة ثالثة تدعى ليال إلياهو إلى أنها "نجحت في إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود، حيث تمكنت من تحديد مكان السيارة المشبوهة التي كانت في طريقها إلى الحدود". وأوضحت أنها "وجهت القوات بسرعة وتمكنوا من القبض على المهربين".
وأشار التقرير إلى التعاون الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن على الحدود، حيث تم تسليط الضوء على أهمية ما يعرف باتفاقية السلام بين الجانبين، التي تم توقيعها قبل 30 عاما.
ونقلت الصحيفة العبرية أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين في المنطقة، قوله إن "هذه الاتفاقية تعتبر الأساس الذي يضمن استقرار الوضع الأمني في المنطقة"، مشيرا إلى أن "التعاون بين الجانبين لا يزال حيويا للحفاظ على الأمن والسلام".
وأضاف أن "الظروف الأمنية الحالية تفرض ضرورة الالتزام المستمر بالاتفاقية لضمان عدم حدوث أي تهديدات قد تمس المنطقة"، مشددا على أن "الحفاظ على السلام يتطلب التزاما قويا من جميع الأطراف"، وأن "الاتفاقية بين إسرائيل والأردن تظل أساسية لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة رغم التحديات المستمرة"، على حد قوله.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا