مطالب دولية للسعودية بالتحقيق في اتهامات بقتل مهاجرين إثيوبيين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي قتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، بينهم نساء وأطفال، في أثناء محاولتهم دخول المملكة عبر حدودها الجبلية مع اليمن. (أرشيف)
طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكومة السعودية اليوم الاثنين (21 أغسطس/ آب 2023) بالتعليق على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، الذي تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، كانوا يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة.
وجاء في تقرير للمنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم والتي تتخّذ من نيويورك مقرا، أن حرس الحدود السعوديين "استخدموا أسلحة ناسفة لقتل الكثير من المهاجرين وإطلاق نار على مهاجرين من مسافة قريبة، بما في ذلك الكثير من النساء والأطفال، في نمط هجمات ممنهج وواسع النطاق".
بيربوك: من المهم الحصول على رد
وقالت بيربوك إن وزارة الخارجية الألمانية أوضحت أن رد الحكومة السعودية على التقرير مهم للغاية بالنسبة للتعاون بين البلدين، مشيرة إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة عن حوادث وقعت في المنطقة الحدودية بين السعودية واليمن وتعلقت بصد لاجئين وأشخاص مهاجرين وصاحب هذه الحوادث روايات مختلفة حول ما يحدث هناك، ومنها ما تحدث عن قتل مئات الأشخاص.
وأضافت بيربوك "ولذلك أوضحنا كوزارة خارجية أننا نعتبر أن من المهم للغاية بالنسبة لتعاوننا أن نحصل على رد من الحكومة السعودية على تقرير الأمم المتحدة هذا".
بيربوك: وزارة الخارجية الألمانية أوضحت أن رد الحكومة السعودية على التقرير مهم للغاية بالنسبة للتعاون بين البلدين.
أمريكا تطالب بتحقيق "معمق وشفاف"
كما أبدت الولايات المتحدة قلقها حيال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات".
وأضاف "نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأكدت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بحسب التقرير، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
والولايات المتحدة شريك أمني للسعودية، لكنها تنتقد باستمرار سجل المملكة الحقوقي.
الأمم المتحدة: من الصعب تأكيد الاتهامات
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة إن التقرير يتضمن "اتهامات بالغة الخطورة"، مضيفا "أعلم بأن مكتبنا لحقوق الانسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل لفرانس برس إن "استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء إليه إلا في حال الضرورة القصوى".
وأضافت أن "محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط".
السعودية ترفض الاتهامات
وردّا على تقرير هيومان رايتس ووتش، قال مصدر حكومي سعودي لوكالة فرانس برس "الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش (...) لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة".
كما نفت السلطات السعودية أيضا ما أثاره مسؤولون في الأمم المتحدة عام 2022 بأن قوات حرس الحدود في المملكة قتلت مهاجرين بطريقة ممنهجة العام الماضي.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا ولا مسؤولون حوثيون في اليمن على طلبات للتعليق أرسلتها رويترز في وقت مبكر اليوم الاثنين.
وفي المقابل، أكّد المتمردون الحوثيون في اليمن في بيان الاثنين أنّ لديهم "تفاصيل عديدة عن الجرائم التي ارتكبها حرس الحدود السعودي بحق المهاجرين الأفارقة".
لكن تقرير "هيومن رايتس ووتش" نقل عن مهاجرين اتهامهم الحوثيين بالتعامل مع مهربي بشر.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحدود اليمنية السعودية الحوثيون السلطات السعودية المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دويتشه دويتشه فيله الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة الحدود اليمنية السعودية الحوثيون السلطات السعودية المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دويتشه دويتشه فيله الخارجية الأمريكية الحکومة السعودیة هیومن رایتس ووتش الأمم المتحدة حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية