حماية الولايات المتحدة من القراصنة ليست ضمن ميزانية ترامب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
يواجه موظفو وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي قرارًا مصيريًا بين البقاء في وظائفهم أو قبول عرض شراء حكومي.
يأتي هذا ضمن خطة الحكومة لتقليص حجم الأجهزة الفيدرالية تحت إشراف "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE)، وهي مجموعة استشارية يقودها إيلون ماسك.
دور وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في حماية الأمن السيبراني
تأسست وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في عام 2018 تحت إدارة ترامب لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الإلكترونية، لعبت الوكالة دورًا أساسيًا في التحقيق في القرصنة الإلكترونية مثل "Salt Typhoon"، التي اخترقت شركات الاتصالات الأمريكية للوصول إلى المسؤولين الحكوميين.
عواقب تقليص الوكالات الحكومية الرئيسية
على الرغم من أهمية دور الوكالة، لا تبدو إدارة الكفاءة الحكومية أو إدارة ترامب قلقة بشأن تبعات تقليص أو إلغاء بعض الوكالات الحكومية، إلى جانب وكالة الأمن السيبراني، ورد أن موظفي مصلحة الضرائب ووكالة المخابرات المركزية ووزارة التعليم تلقوا أيضًا إنذارات مشابهة.
شروط عرض الشراء الحكومي للموظفين
يمنح العرض الحكومي موظفي وكالة الأمن السيبراني فرصة حتى منتصف ليل 6 فبراير لقبول الاستحواذ الحكومي، حيث سيحصلون على الأجر حتى أكتوبر، أو العودة للعمل مع الموافقة على معايير الأداء الجديدة.
الارتباط مع عرض ماسك لموظفي تويتر
يشبه عرض الحكومة عرضًا سابقًا قدمه إيلون ماسك لموظفي تويتر بعد استحواذه على المنصة في 2022، إلا أن الفارق الأساسي هنا يتعلق بالميزانية، حيث لم تخصص الحكومة أموالًا لدفع رواتب موظفين لا يقومون بمهامهم.
التحديات القانونية وتأثيرها على القرار
قد يواجه العرض الحكومي تحديات قانونية. فقد حكم قاضي المقاطعة الأمريكية في بوسطن ضد صفقة الاستحواذ، مما منح الموظفين مهلة حتى يوم الاثنين على الأقل لاتخاذ قرارهم، مع احتمال تمديد المهلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني إيلون ماسك ترامب القرصنة الإلكترونية وکالة الأمن السیبرانی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وكالة: إنهاء ترامب لبرامج المساعدات يعرض الملايين في اليمن للخطر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت مصادر في مجال الإغاثة الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنهي معظم، إن لم يكن كل، المساعدات الأمريكية المتبقية لأفغانستان واليمن، في خطوة وصفها برنامج الأغذية العالمي بأنها قد تكون بمثابة “حكم بالإعدام” على ملايين الأشخاص.
وأنهت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالفعل العديد من برامج المساعدات لأكثر من 12 دولة منها الصومال وسوريا مطلع الأسبوع، وفقا لسارة تشارلز الرئيسة السابقة لمكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة وتسعة مصادر من بينها ستة مسؤولين أمريكيين حاليين يعملون في المساعدات الإنسانية طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي تم خفضها أكثر من 1.3 مليار دولار، بحسب أرقام منظمة (ستاند أب فور إيد). ويشمل ذلك 562 مليون دولار لأفغانستان و107 ملايين دولار لليمن و170 مليون دولار للصومال و237 مليون دولار لسوريا و12 مليون دولار لغزة.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن إنهاء التمويل الأمريكي للمساعدات الغذائية الطارئة “قد يعد حكما بالإعدام على الملايين الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة”، وقال إنه على اتصال بإدارة ترامب للحصول على مزيد من المعلومات.
وفي منشور على منصة إكس، قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إن خفض التمويل “سيؤدي إلى تعميق الجوع، وتأجيج عدم الاستقرار، وجعل العالم أقل أمانا إلى حد كبير”.
وأحال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية رويترز إلى البيت الأبيض عند سؤاله عن إنهاء برامج المساعدات. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على تفاصيل بشأن العقود الملغاة.
والتخفيضات أحدث خطوة في حملة إدارة ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الجهة الأمريكية الرئيسية للمساعدات الإنسانية. وألغت إدارته برامج منقذة للحياة بمليارات الدولارات من منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري ولايته الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني.
وقال ثلاثة من المصادر إن العديد من البرامج التي ألغيت حصلت على إعفاءات من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتجنب تخفيضات برامج المساعدات الخارجية التي تنفذها إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك منذ فبراير/ شباط.
والولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات لأفغانستان التي تحكمها طالبان، ولليمن الذي تسيطر حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على مساحات كبيرة منه. ويعاني كلا البلدين من حرب مدمرة لسنوات.
قال أحد المصادر “أُلغيت جميع منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتبقية لأفغانستان”. وأوضح المسؤولون أن التمويل الملغى شمل مساعدات لوكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بمساعدة النساء والفتيات وبرنامج الأغذية العالمي وست منظمات غير حكومية على الأقل.
وقالت خمسة مصادر إن المساعدات المقدمة من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية للأفغان انتهت أيضا.
وتتوقع عدة مصادر وخبراء أن يؤدي إنهاء البرامج إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في العالم مما يعرض الملايين اليائسين لخطر المجاعة، وقد يتسبب في موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية.
وقالت السناتور الديمقراطية جين شاهين العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “على الرغم من التأكيدات المستمرة بأن البرامج المنقذة للحياة ستحظى بالحماية أثناء مراجعة إدارة ترامب للمساعدات الخارجية، أمضت إدارة الكفاءة الحكومية عطلة نهاية الأسبوع في إلغاء المساعدات التي أخبرت الإدارة الكونغرس سابقا أنها ستبقي عليها”.
وأضافت أن إنهاء المساعدات الغذائية “سيكون له عواقب مدمرة” مشيرة إلى تطلعها لسماع المزيد من روبيو.
الأكثر ضعفا
من بين التخفيضات التي اتُخذ قرار بشأنها هذا الأسبوع مبلغ 169.8 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال لتغطية المساعدات الغذائية وتغذية الرضع والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والدعم الجوي الإنساني. وفي سوريا، جرى قطع 111 مليون دولار من المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.
تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 23 مليونا، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة في أفغانستان. ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم مساعدات غذائية طارئة وأموالا نقدية لنحو 12 مليون أفغاني العام الماضي مع إعطاء الأولوية لمساعدة النساء والفتيات اللائي يواجهن “جوعا شديدا”.
قال تشارلز الذي غادر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في يناير كانون الثاني 2024 “تم توجيه المنح المخصصة لأفغانستان بعناية شديدة نحو الأنشطة الأكثر إنقاذا للحياة… سيكون هذا مدمرا للفئات الأكثر ضعفا في أفغانستان التي تقع… تحت رحمة طالبان”.
تقول الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة قدمت حتى الآن 206 ملايين دولار كمساعدات لأفغانستان هذا العام. وفي العام الماضي، كانت أكبر مانح- بمبلغ 736 مليون دولار- للبلد الذي مزقته حرب لعقود انتهت بسيطرة طالبان على السلطة مع سحب الولايات المتحدة لآخر جنودها في أغسطس/ آب 2021.
كما راجعت رويترز نص خطاب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي أبلغ متعهدا لم تُعلن هويته في مجال المساعدات لليمن بأن إنهاء العقد صدر بأمر من جيريمي لوين القائم بأعمال مساعد مدير الوكالة ومسؤول في إدارة الكفاءة الحكومية يشرف على تفكيك الوكالة بما في ذلك إنهاء خدمات آلاف الموظفين.
وجاء في الرسالة أن “قرار إنهاء هذه المنح الفردية جاء بعد مراجعة وتحديد أن المنح تتعارض مع أولويات الإدارة”.
وفقا لبيانات الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 19 مليونا من سكان اليمن البالغ عددهم 35 مليون نسمة إلى المساعدة، ويعاني نحو 17 مليونا منهم من انعدام الأمن الغذائي.
وقدمت الولايات المتحدة 15 مليون دولار حتى الآن هذا العام كمساعدات لليمن بعدما وصل المبلغ إلى 768 مليون دولار العام الماضي، وفقا للأمم المتحدة.
(رويترز)
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل