رسالة ومبادرة عاجلة لمجلس القيادة الرئاسي! إعلان دستوري إقتصادي !!
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كتب / القاضي: صالح عبدالله المرفدي – عضو المحكمة العليا للجمهورية
نظرًا لاستمرار التدهور الاقتصادي الذي أوصل معيشية المواطنين الى حالة الصفر، وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم، الأمر الذي أصبحت معه الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الأزمة المعيشية والاقتصادية الطاحنة، ومع ظهور وتفشي السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات، وتواصل استنزاف بقية مدخرات الشعب الكادح، وتحولها الى جيوب وأرصدة تجار الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي أصبح من المحتم مواجهتها بمزيد من الحزم والحسم، واعمالاً للاختصاصات المخوّلة لكم؛ وفقًا لإعلان نقل السلطة من “الرئيس السابق هادي”، يكون على سيادتكم دستوريًا وقانونيًا واجب حماية مصالح الشعب الاقتصادية، و وقف تدهور الاوضاع المعيشية والخدماتية وبصفة عاجله، ولجميع هذة الاسباب مجتمعة، نناشد ونهيب ونستغيث بسيادتكم “دون تأخير” للعمل بالآتي:
#مادة ١:
إصدار إعلان دستوري، لفرض إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمعيشية والخدمية؛ ولما تقضية مصلحة الوطن والمواطن، على أن يتضمن هذا الإعلان تنفيذ البنود الاتية:
١- عودة جميع مسئولي سلطات الدولة في الخارج الى داخل اليمن دون أستثناء، و وقف صرف آي رواتب أو علاوات أو اكراميات أو أي حوافز بالعملة الصعبة وطبقًا لما هو معمول في قانون البنك المركزي!
٢- إلغاء قرار تعويم العملة، وفرض سعر صرف ثابت للعملات الأجنبية، مع إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة للاجراءات القانونية، وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
٣- إلزام كافة مرافق ومؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية، ويكون على تلك المؤسسات “وفي جميع المحافظات”، توريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، مع إلزام كافة المنظمات العاملة في اليمن بتوريد أموالها وحوالاتها للبنك المركزي بعدن، على أن تصرف 50٪ من نفقات تلك المنظمات، ورواتب موظفيها وعامليها بالعملة المحلية!
٤- سرعة تشغيل مصافي عدن، وإلغاء قرار تحرير إستيراد المشتقات النفطية، والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن، والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة؛ للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة، مع حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية، وكذا الإسراع في إنشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت، وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
٥- تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية، مع وقف عمليات شراء السيارات، ومنع استئجار العقارات تحت أي مبرر، وإلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة، من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر،
٦- توفير الإمكانات المادية والمالية اللازمة؛ لقيام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة، وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات، وفرض رقابة صارمه على أعمال تلك المؤسسة.
٧- تعليق العمل بقانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا، الصادر في عام ٩٥ وبشكل مستعجل وموقت، على أن يسري التجريم والعقاب بأثر مباشر من تاريخ صدور هذا الإعلان، مع إحالة كافة التقارير المتعلقة بالمخالفات الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومن ثم الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ومنها إلى نيابة الأموال العامة للتصرف وفقًا للقانون.
#مادة ٢:
العمل على تنفيذ بنود الإعلان الدستوري في مدة اقصاها نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥، ومتابعة إجراءات التنفيذ أولآ بأول، مع احالة المعرقلين للمحاكمة وفقًا للشرع والقانون.
#ونقترح بكل تواضع:
لما كانت اليمن تحت الفصل السابع، وكانت دول التحالف هي المعنية بتنفيذ ذلك الفصل.. نوصي بعرض الإعلان الدستوري على دول التحالف قبل اصدارة، مع ضرورة طلب دعمهم المادي والمعنوي لتنفيذ هذا الإعلان، وفي حالة عدم موافقة التحالف عليه أو تعديله بما يفرغ مضمونه وجوهرة.. نرى تقديم الاستقاله الجماعية للمجلس الرئاسي دون أستثناء؛ حفاظًا على ماء الوجه؛ ولمسؤوليتكم التاريخية أمام الشعب!!
هذه مبادرة ومساهمة متواضعه، قابله للتعديل أو الاضافة أو الحذف.. المهم، التفاعل معها، فالشعب يلوذ بكم، فاغيثوه!! والله من وراء القصد، أنه نعم المولى ونعم النصير.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الشحومي: المصرف المركزي شريك في الأزمة الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، إن تعديل سعر الصرف لن يكون كافيًا ما لم يتم كبح الإنفاق العشوائي، معتبرا المصرف شريك في الأزمة الاقتصادية لأنه سهّل الإنفاق المفرط لحكومتين، رغم كونه المستشار الاقتصادي للدولة.
أضاف قائلًا “في ظل غياب ميزانية موحدة وانقسام سياسي، كان يجب على المصرف لعب دور حاسم في ضبط الإنفاق، والإنفاق على الدين العام يتم دون مراعاة القوانين، وهو أمر خطير لا يمكن تجاهله”.
ورأى أن المصرف مسؤول عن تفاقم عرض النقود ويجب عليه استخدام أدوات السياسة النقدية وأن لا يتحجج بحجج غير مناسبة، وأن غياب التنسيق وآلية للتحكم في الانفاق بين الحكومات والمصرف فاقم الأزمة المالية، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج يهدد الاستدامة المالية والنظام النقدي في ليبيا.
وأوضح أن الحديث عن دين عام في طرابلس وآخر في بنغازي يؤكد أن الانقسام المؤسسي مستمر، و إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف المركزي بنهاية 2025، أم سيعيد الكرة ويستمر مسلسل تخفيض قيمة الدينار كوسيلة سهلة.
وتابع قائلًا “هذه الإجراءات الحالية مجرد حلول شكلية، والمطلوب هو تحرك جاد واستراتيجي من المصرف والحكومات والسلطات الحاكمة بالبلاد الآن، وما يجري الآن من ترك كل الأبواب مفتوحة دون حسيب ولا رقيب هو وصفة لـ”انتحار جماعي اقتصادي” إن لم يُتدارك الوضع”.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين