عون يدعم سوريا في مُواجهة التعديات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت مؤسسة الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أحمد الشرع الرئيس السورية ونظيره في لبنان جوزيف عون.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان الرئاسة السورية :"هنأ الرئيس عون خلال الاتصال الرئيس الشرع لتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني".
وذكر بيان الرئاسة السورية أن عون أكد خلال الاتصال على دعم لبنان لوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها الوطنية، وذلك في وجه التغولات الإسرائيلية غير الشرعية.
تُعَدُّ العلاقات بين لبنان وسوريا متعددة الأبعاد، حيث تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، وتتميز بتشابك تاريخي وجغرافي عميق.
منذ استقلال لبنان وسوريا عن الاستعمار الفرنسي في عام 1943، شهدت العلاقات بين البلدين تقلبات متعددة، حيث تأثرت بالتحولات السياسية الداخلية والإقليمية. في عام 1976، تدخلت القوات السورية في لبنان بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية لمواجهة التهديدات الأمنية، واستمر هذا الوجود حتى عام 2005. بعد انسحاب القوات السورية، شهدت العلاقات توترات، خاصة فيما يتعلق بالحدود والسيادة.
تاريخياً، كان لبنان وسوريا جزءًا من مجال اقتصادي واحد خلال فترة السلطنة العثمانية، حيث كانت حركة البضائع وعوامل الإنتاج تتم بحرية تامة. بعد الاستقلال، استمرت الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث يُعتبر لبنان سوقًا مهمًا للمنتجات السورية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة. في المقابل، استفادت سوريا من موقع لبنان كمركز مالي وتجاري. ومع ذلك، شهدت هذه العلاقات تحديات، خاصة بعد عام 2011، حيث تأثرت بالوضع الأمني في سوريا والأزمات الاقتصادية في لبنان.
تتميز العلاقات الثقافية بين لبنان وسوريا بتبادل غني في مجالات الأدب والفن والموسيقى. تأثرت الثقافة اللبنانية بالثقافة السورية والعكس، مما أدى إلى إنتاج أعمال فنية وأدبية تعكس هذا التفاعل. تُعَدُّ دمشق وبيروت مركزين ثقافيين مهمين في العالم العربي، حيث يستقطبان الفنانين والمثقفين من مختلف أنحاء المنطقة.
على الرغم من التحديات التي تواجه العلاقات بين لبنان وسوريا، إلا أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية تظل تشكل أساسًا قويًا للتعاون المستقبلي بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان وسوريا الأدب والفن العلاقات الدبلوماسية أحمد الشرع جوزيف عون لبنان وسوریا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات والجمهورية التركية، اليوم، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO» في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات، خلال الجلسة، قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
وقال معالي عمر بولاط: «من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا». وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.