الفحص المستندي والحاويات والمعملي| رئيس الرقابة على الصادرات: 3 مراحل لفحص السلع
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استعرض اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفاصيل تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وقال "النجار"، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن عملية الفحص في الوقت السابق تتضمن 3 مراحل للفحص أولها الفحص المستندي في المراكز اللوجستية، والمرحلة الثانية، من لجان الفحص المشترك، من خلال الحاويات، ويتم فتحها والتأكد من مطابقتها للمستندات والبيانات، والمرحلة الثالثة هي الفحص المعملي، حيث يتم أخذ عينات من تلك الحاويات ويتم فحصها، وهذا كان يستغرق وقت وتكلفة أكبر.
وأضاف :"عرضنا على وزير التجارة الموضوع، والوزير صدق على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولي سوف تتضمن الفحص المستندي فقط، وهذا سيوفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج وكذلك الوقت".
إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائيةوذرك أنه تم تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية.
وأشار إلى أن القانون يضع خطوط عريضة، ولكن اللائحة التنفيذية جرى تعديلاها لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لمواكبة التطورات الذي تم في الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى انه خلال الفترة الماضية تم إقرار شهادات الفحص المسبق لبعض السلع.
وأوضح أنه يتم التواصل باستمرار مع المصدرين والمستوردين، ويتم تلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الواردات الاستيراد وزير التجارة عملية الفحص إدارة المخاطر المتكاملة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: معرض نيبو للذهب والمجوهرات يدعم تنمية الصادرات
افتتح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو"، الذي تنظمه شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بدعم من الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف المعرض إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الذهب والمجوهرات.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوكيل أن صناعة الذهب في مصر تمتاز بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، مشيراً إلى إبداع الفراعنة في هذه الصناعة التي لا تزال تحظى بإعجاب العالم من خلال ما تحويه متاحفنا ومتاحف العالم الكبرى.
وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت في إحياء هذه الصناعة من خلال ثورة تشريعية وإجرائية وضعت مصر مجددًا في مصاف الدول الرائدة في مجال صناعة الذهب، حيث تجاوزت صادرات مصر من الذهب 2.9 مليار دولار إلى 37 دولة.
كما استعرض الوكيل الجهود المبذولة في تطوير قطاع الذهب، حيث يتم إنتاج أكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، مع العمل على تعزيز هذه الإنتاجية من خلال مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية.
وأشار إلى مشروع إنشاء أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، وهو ما يساعد البلاد في أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
وفيما يتعلق بتعظيم القيمة المضافة، أعلن الوكيل عن إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدان، وستشمل 400 ورشة فنية و150 ورشة تعليمية، بالإضافة إلى مدرسة صناعية لتدريب العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات.
كما تحدث عن دور مصر في السوق العالمي للذهب، مشيرًا إلى أن حجم السوق العالمي للحلى والمجوهرات تجاوز 228 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن يتجاوز 307 مليار دولار في 2026.
وأكد على ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة نصيب مصر في هذا السوق.
وفي ختام كلمته، أعلن الوكيل عن عدة مبادرات لدعم القطاع، تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية لتصميمات الفراعنة والمصممين المصريين، إدراج قطاع الذهب في خطة المعارض الرسمية الخارجية، إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية، وتوفير التمويل الميسر للورش الصغيرة من خلال مشاريع المعونات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوكيل على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من النجاح في هذه الصناعة، متمنيًا لمصر وللاقتصاد المصري المزيد من التقدم والازدهار.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب