مذكرة تفاهم بين «الداخلية» و«دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الداخلية، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم لإنشاء نهج تعاوني لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار التزام الإمارات المستمر بحماية النظام المالي، وتعزيز الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي.
كما تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بشكل سريع وآمن بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووزارة الداخلية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أحكاماً تتعلق بتطوير برامج تدريب مشتركة وتشكيل فرق عمل متخصّصة، وإنشاء منصات إلكترونية لمراقبة والكشف عن الأنشطة المشبوهة، إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكثر فعالية، وضمان أن يكون مقدمو خدمات الأصول الافتراضية الملتزمون هم فقط القادرون على ممارسة أنشطتهم في إمارة دبي، بما يضمن حماية النظام المالي وثقة المستهلك.
وسيعمل الطرفان بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة أنشطة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، ومن خلال الجهود المشتركة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتعزيز بيئة ممتثلة وآمنة ومبتكرة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز منظومة العمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية، في سبيل تعزيز الأمن وتقديم خدمات ترتقي لتوجيهات حكومة دولة الإمارات وسمعتها الطيبة، ومكانتها المرموقة على سلم التنافسية الدولية، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة تشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير منظومة العمل بصورة شمولية ومؤسسية.
من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن مذكرة التفاهم تعد إنجازاً بالغ الأهمية تجاه تعزيز منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية يعزّز التدابير المعمول بها للكشف عن الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية ومنعها.
وأضاف، أن هذه الشراكة تضمن أن تواصل إمارة دبي دورها الرائد في تعزيز الابتكار وضمان حماية سلامة المنظومة المالية للإمارة، ودعم أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتمويل الرقمي المسؤول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي وزارة الداخلية خليفة الخييلي مكافحة الجرائم المالية الأصول الافتراضیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلو شركة UGOA لبحث سبل التعاون المشترك فى دعم تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والنهوض بها ، وعدد من الحلول المبتكرة والمستدامة والتى تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية.
وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد الى عرض تقديمى للشركة حول الخطة التنفيذية لدعم جهود الوزارة للنهوض بمنظومة المخلفات بجميع محافظات الجمهورية ، ورؤيتهم لدعم جهود الدولة فى تطوير مشروعات البنية التحتية في مجال إدارة المخلفات، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البيئية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.وايضا دعم تطبيق مواد قانون المخلفات 202 لسنة 2020، وتقديم خدمات الدعم الفنى والاستشارات للمصانع فى مجال اعادة تدوير المخلفات، وايضا دعم اجراءات الوزارة فى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى دعم تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وجهود الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
وقد ثمنت وزيرة البيئة المقترحات المقدمة من جانب الشركة ، مستعرضة الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لتطوير قطاع المخلفات والعقبات والتحديات التى تم مواجهتها فى هذا المجال ، مشيرةً إلى التطور الملحوظ الذي شهده القطاع، خاصة بعد صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والذي يعتمد على سياسة الاقتصاد الدوار ويعزز مشاركة القطاع الخاص، مما يمثل نقلة نوعية نحو الإدارة الآمنة للمخلفات، والحد من تولدها، وخلق فرص استثمارية جديدة. لافتة ايضا الى جهود دعم المصانع لاعادة التدوير والتوسع فى انتاج الوقود البديل RDF. وايضا تهيئة المناخ الداعم لاعداد حزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة الى إمكانية التعاون مع شركة UGOA لتقديم الدعم الفني في هذا المجال.
كما اشارت وزيرة البيئة الى إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، إلى جانب إشراك شركات القطاع الخاص في جمع ونقل المخلفات، ونظافة الشوارع. لافتة الى ان الوزارة قامت بإعداد المخططات لـ 27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، وعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، موضحة ان القرار يفعل أيضا حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة.
وقد تقدم ممثلو شركة UGOA بالشكر لوزيرة البيئة على إتاحة الفرصة للشركة لعرض مقترحاتها وجهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مستعرضين تاريخ الشركة وأنشطتها، موضحين أنها شركة مصرية متخصصة في قطاع البيئة، لاسيما في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير. كما ان للشركة خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات ناجحة بعدة دول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشيرين إلى التزامهم بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع خارطة طريق واضحة تمهيدا لتطبيق الرؤية المقدمة من الشركة، فى اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، وتشجيعا للابتكارت والافكار البناءة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.