السويد تتحرك ضد العنف المسلح: حادثة أوربرو هي "اللحظة الفارقة" لإعادة النظر في قوانين الأسلحة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والحد من العنف المسلح، أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها تعديل قانون مراقبة الأسلحة، وذلك بعد الهجوم الدامي الذي شهدته مدينة أوربرو وأسفر عن مقتل 11 شخصًا، من بينهم منفذ الهجوم.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تصاعد حوادث إطلاق النار، التي باتت تهدد أمن المجتمع السويدي.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى فرض قيود صارمة على اقتناء الأسلحة شبه الآلية القوية، مثل بنادق AR-15، إضافةً إلى تشديد إجراءات فحص ملاءمة الأفراد الراغبين في الحصول على تراخيص الأسلحة.
كما سيتم تطوير نظام أكثر فاعلية للإبلاغ عن الأشخاص غير المؤهلين طبيًا لحيازة الأسلحة النارية، وذلك لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وبالتزامن مع هذه الجهود، كشفت وسائل الإعلام السويدية أن منفذ الهجوم يدعى ريكارد أندرسون، البالغ من العمر 35 عامًا، وكان يعيش في أوربرو. وتشير المعلومات الأولية إلى أنه كان يعاني من عزلة اجتماعية في السنوات الأخيرة، حيث فقد الاتصال بعائلته وكان عاطلاً عن العمل.
السويد تعيد النظر في قوانين اقتناء السلاحوفي تفاصيل الحادث، أعلنت الشرطة أنها عثرت على المهاجم مقتولًا وبحوزته ثلاثة أسلحة مسجلة باسمه، إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة غير المستخدمة. كما تم العثور على تراخيص قانونية لأربعة أسلحة نارية، مما يطرح تساؤلات حول الثغرات في قوانين الترخيص الحالية التي سمحت له بحيازة هذا العدد من الأسلحة رغم حالته النفسية والاجتماعية غير المستقرة.
من جهة أخرى، أشارت الإذاعة السويدية إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم كان من نوع ناري أوتوماتيكي، وهو ما يفسر العدد الكبير من الضحايا. وأوضحت السلطات أن إطلاق النار بدأ قبل يومين داخل مدرسة ريسبيرجسكا، التي تستقبل حوالي ألفي طالب بالغ، وذلك في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.
فرض مراقبة على حيازة الأسلحة بما فيها الصيد في السويدوبحسب التقارير الرسمية، استجابت قوات الشرطة بسرعة للحادث، حيث أرسلت تعزيزات كبيرة إلى الموقع، تضمنت ضباطًا وسيارات. وعلى الفور، تم إخلاء أجزاء من المدرسة وإغلاق المؤسسات التعليمية المجاورة كإجراء احترازي، في ظل مشهد وصفته الشرطة بـ"الجحيم"، حيث ملأ الدخان أروقة المدرسة بينما كان المهاجم يطلق النار بشكل عشوائي.
وأسفر الحادث عن مقتل 11 شخصًا، إضافة إلى إصابة ستة آخرين، من بينهم ثلاثة نساء ورجلان لا يزالون قيد العلاج في المستشفى، اثنان منهم في حالة حرجة. وحتى الآن، لم تكشف السلطات عن هوية الضحايا، لكن السفارة السورية في ستوكهولم أشارت إلى أن بعض القتلى قد يكونون من مواطنيها.
Relatedهل ساهمت الحروب في زيادة مبيعات شركات الأسلحة الأوروبية؟عملية أوروبية مشتركة لإيقاف تاجر أسلحة دولي وُصِفَ بأنّه ''هدف ذو قيمة عالية''وفي سياق التحقيقات، أوضحت آنا بيرغكفيست، المسؤولة عن ملف القضية، أن الشرطة تدرس جميع الاحتمالات، بما في ذلك وجود دوافع عنصرية وراء الهجوم، خاصة مع تنوع جنسيات الضحايا. وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لفهم دوافع الجريمة ومنع تكرارها مستقبلاً.
وتعد هذه الحادثة واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ السويد، مما دفع رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى وصفها بـ"اللحظة الفارقة" التي تستدعي إعادة النظر في قوانين الأسلحة.
وبالرغم من القوانين الصارمة التي تنظم امتلاك الأسلحة في البلاد، إلا أن العنف المسلح شهد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث سجلت الشرطة 391 حادث إطلاق نار في عام 2022 وحده، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات قانونية صارمة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مجزرة أوربرو: الشرطة السويدية تعثر على أسلحة وذخيرة في موقع الهجوم الجماعي أكاليل زهور وشموع.. تكريم ضحايا أسوأ إطلاق نار جماعي في السويد هجوم مُرعب في السويد.. إطلاق نار داخل مدرسة والشرطة تؤكد مقتل نحو 10 أشخاص قانون العقوباتأسلحةضحاياجريمةالسويدعنف مدرسيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب أزمة إنسانية قطاع غزة ضحايا إسرائيل بنيامين نتنياهو دونالد ترامب أزمة إنسانية قطاع غزة ضحايا إسرائيل بنيامين نتنياهو قانون العقوبات أسلحة ضحايا جريمة السويد دونالد ترامب أزمة إنسانية قطاع غزة ضحايا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو أبحاث طبية جمهورية السودان بروكسل طوفان الأقصى الصحة یعرض الآنNext فی قوانین
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة