وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضريبة مجلس الوزراء الإمارات وزارة المالية دولة الإمارات فی دولة
إقرأ أيضاً:
زيارة حمدان بن محمد للهند تجسد عمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين
أكد سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهنيين الهنود في دبي، أن زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى الهند، تمثل تجسيداً حقيقياً لعلاقة متميزة تعكس حرص القيادتين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة، بما يخدم رؤية مستقبلية تقوم على التكامل والانفتاح.
وقال بالاشاندران في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن العلاقات التاريخية والوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطوراً استثنائياً لتصبح نموذجاً للتعاون البنّاء بين الدول وإن هذا التطور لا يخدم فقط مصالح دولة الإمارات والهند، بل يحمل آثاراً إيجابية أوسع نطاقاً تمتد لتشمل المنطقة والعالم بأسره.
وأشار إلى أن القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين تشكل قاعدة راسخة لتعزيز التواصل المستدام وهي قيم تعززت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى الاحترام المتبادل بين المواطن الإماراتي والمقيم الهندي، حيث نشهد مزيجاً فريداً يجمع بين كرم الدولة المضيفة والتزام وجدية أبناء الجالية الهندية، ما يشكل منظومة إنتاجية واقتصادية رائدة.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند أسهم في بناء قاعدة صلبة يمكن من خلالها تطوير مستويات أرفع من الشراكة المستقبلية، لافتاً إلى المبادرات النوعية التي شهدتها العلاقة بين الطرفين مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» والمنتديات الحكومية للتعاون الاقتصادي، مثل منصة «I2U2»، ما يعكس الإرادة المشتركة في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.
(وام)
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات