أردوغان يكشف عن التحديات الاقتصادية التي تُواجهها تركيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، إن تدخل بعثة السلام الأممية ضد القرويين في جمهورية قبرص الشمالية، أخل بحيادها كمنظمة دولية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.
وأضاف أردوغان في كلمة عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته في أنقرة، أن التصريحات المنحازة التي يدلي بها دبلوماسيو بعثة الأمم المتحدة للسلام، "مؤسفة" وأضرت بسمعتها كمؤسسة دولة موثوقة.
وتابع: "المطلوب من الأمم المتحدة هو المساهمة في حل مسألة الاحتياجات الإنسانية لجميع الأطراف في قبرص، وتوفيرها لهم، عوضا عن اتباع سلوك مزعزع للاستقرار"، مشددا على أن محاولة منع القبارصة الأتراك من الوصول إلى وطنهم خطوة غير قانونية وغير إنسانية.
وأكد أنه لا يمكن القبول بتدخل جنود قوات حفظ السلام الأممية، على الأراضي الخاضعة لسيادة جمهورية شمال قبرص التركية، مشددا على أن تركيا لن تتخلى عن رؤيتها وطموحاتها بالرغم من جميع الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
وتطرق أردوغان في كلمة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، قائلا: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن التغييرات الإيجابية الأخيرة في المؤشرات الاقتصادية، هي تغيرات دائمة وليست مؤقتة".
ودعا المواطنين الأتراك للثقة بالحكومة الجديدة، والصبر لتخطي المصاعب الاقتصادية التي يمرون بها، مؤكدا أن بعض المؤشرات الاقتصادية تتحسن.
وأشار إلى أن الحكومة التركية الحالية تناقش الإجراءات اللازمة لمحاصرة تكلفة المعيشة المرتفعة"، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذت ضد الانتهازيين تؤتي أكلها، وستمتد لتشمل آثارها القطاعات الأخرى، كما سيتم استئصال التضخم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اردوغان تركيا الرئيس التركي قبرص
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضورأحمد كجوك وزير المالية، لإلقاء بيانه أمام النواب بشأن سياسات الوزارة الفترة المقبلة.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار