ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الجمعة، ارتداء سوار المراقبة الإلكتروني في كاحله، تنفيذًا لعقوبة السجن لمدة عام بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
وأكد مكتب الادعاء العام في باريس أن تحركات ساركوزي ستخضع للمراقبة الصارمة، حيث يُمنع من مغادرة مقر إقامته معظم الأيام، باستثناء الفترة بين الثامنة صباحًا والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
في ديسمبر الماضي، أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا سابقًا يقضي بسجن ساركوزي لمدة عام في منزله، مع إلزامه بارتداء سوار مراقبة إلكتروني.
وقد أكدت المحكمة العليا، المعروفة باسم محكمة التمييز، إدانته بمحاولة رشوة قاضٍ والتأثير على سير العدالة، بهدف الحصول على معلومات سرية تتعلق بتحقيق حول **تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وتورط في القضية كل من محامي ساركوزي، تياري هرتسوج، والقاضي جيلبرت أزيبرت، حيث أُدين الثلاثة بتهم تتعلق بانتهاك استقلال القضاء، بعدما عرض ساركوزي دعم القاضي أزيبرت للحصول على منصب في موناكو مقابل تقديمه معلومات داخلية.
ويواجه ساركوزي محاكمة أخرى في باريس، تتعلق بمزاعم تلقيه تمويلًا غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، وذلك عبر ملايين الدولارات من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
ورغم استمرار التحقيقات، نفى ساركوزي جميع هذه الاتهامات، مؤكدًا عدم تلقيه أي أموال من النظام الليبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي ساركوزي سجن ساركوزي المحكمة العليا الفرنسية المزيد
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية تطيح بعشرات السحرة والشعوذة في العراق
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (7 نيسان 2025)، إلقاء القبض على 48 شخصا من السحرة والمشعوذين المتورطين بقضايا الإتجار بالبشر في بغداد والمحافظات خلال اسبوعين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ممثلة بمديرية مكافحة الاتجار بالبشر، تمكنت من تنفيذ حملة نوعية واسعة استهدفت أماكن تمارس أعمال السحر والشعوذة في بغداد والمحافظات وخلال أسبوعين".
وأضاف، ان "الحملة وقد أسفرت عن إلقاء القبض على (48) من الرجال والنساء من السحرة والمشعوذين المتورطين في قضايا اتجار بالبشر، واستغلال الضحايا بوسائل احتيالية وخادعة، تحت غطاء ممارسات الشعوذة وادعاء العلاج الروحي أو حل المشكلات الأسرية".
ونوهت الداخلية الى، ان "هذه الحملة جاءت بدعم مباشر من مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد على أهمية التصدي لهذه الظواهر الخطيرة التي تتقاطع مع جرائم الاتجار بالبشر وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والقيم الأخلاقية والقانونية".
وأشارت الى، ان "التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المتهمين في عمليات ابتزاز وخداع واستغلال نفسي وجسدي، استهدفت بشكل خاص النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته".