ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الجمعة، ارتداء سوار المراقبة الإلكتروني في كاحله، تنفيذًا لعقوبة السجن لمدة عام بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
وأكد مكتب الادعاء العام في باريس أن تحركات ساركوزي ستخضع للمراقبة الصارمة، حيث يُمنع من مغادرة مقر إقامته معظم الأيام، باستثناء الفترة بين الثامنة صباحًا والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
في ديسمبر الماضي، أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا سابقًا يقضي بسجن ساركوزي لمدة عام في منزله، مع إلزامه بارتداء سوار مراقبة إلكتروني.
وقد أكدت المحكمة العليا، المعروفة باسم محكمة التمييز، إدانته بمحاولة رشوة قاضٍ والتأثير على سير العدالة، بهدف الحصول على معلومات سرية تتعلق بتحقيق حول **تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وتورط في القضية كل من محامي ساركوزي، تياري هرتسوج، والقاضي جيلبرت أزيبرت، حيث أُدين الثلاثة بتهم تتعلق بانتهاك استقلال القضاء، بعدما عرض ساركوزي دعم القاضي أزيبرت للحصول على منصب في موناكو مقابل تقديمه معلومات داخلية.
ويواجه ساركوزي محاكمة أخرى في باريس، تتعلق بمزاعم تلقيه تمويلًا غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، وذلك عبر ملايين الدولارات من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
ورغم استمرار التحقيقات، نفى ساركوزي جميع هذه الاتهامات، مؤكدًا عدم تلقيه أي أموال من النظام الليبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي ساركوزي سجن ساركوزي المحكمة العليا الفرنسية المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب: إدارتي تسعى لإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تسعى لإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل.
وأوضح أن إدارة بايدن حاربت العملات الرقمية لكننا سنعمل على استقرار السوق والقطاع المالي.
ولفت إلى أن العملات الرقمية ستكون من أصول وزارة الخزانة الأمريكية، بعد أن أعلن عن خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة لعملات "Bitcoin" الرقمية.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى استبعاد الأفراد العاملين في منظمات يُعتقد أن أنشطتها تنطوي على "غرض غير قانوني جوهري" من برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF).
في نص الأمر التنفيذي، اعتبر ترامب أن البرنامج، الذي كان يهدف في الأصل إلى تخفيف نقص العمالة في المهن الضرورية، تم توجيه أموال دافعي الضرائب فيه لدعم منظمات ناشطة لا تخدم المصلحة العامة، بل تضر بالأمن القومي والقيم الأمريكية، وأحيانًا عبر وسائل غير قانونية.