باحث: جيش الاحتلال يعلم أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن نزعها
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي، إنه ليس بالضرورة أن يكون هناك توافق كامل بين ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن ما يحرك ترامب هو شخصية رجل الأعمال الذي يريد أن يستفيد من كل شيء حوله، بينما نتنياهو يريد تحقيق مطامع إسرائيلية.
وأشار «العالم» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن ترامب هو الرئيس الأكثر دعمًا لإسرائيل في التاريخ الأمريكي، ويسعى إلى خطوات كالتي اتبعها في فترته الأولى مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
وأضاف أن التطورات الحالية تحكم بأمور أخرى غير التي يحلم بها ترامب، مما قد يمنعه من إعطاء نتنياهو كل ما يريد، مشيرًا إلى أن القرار النهائي للاقتراحات الإسرائيلية وملف إيران سيكون في يد أمريكا.
وشدد على أن هذا الوقت قد يكون الأنسب لتوجيه ضربة إسرائيلية أمريكية إلى الداخل الإيراني، قائلاً إن مفهوم السلام بالنسبة لترامب هو تطبيع إسرائيل مع بعض الدول في المنطقة العربية.
وأوضح أن السعودية أعلنت أنه لن يكون هناك تطبيق إلا في حالة وجود دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن اليمين الإسرائيلي المتطرف المتمثل في وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دائمًا ما يقوي فكرة أن لا تكتمل المرحلة الثانية من الهدنة في قطاع غزة، رغم اعترافات وتصريحات الجيش الإسرائيلي بأن المقاومة الفلسطينية هي فكرة لا يمكن أن تنزعها من الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي القرار النهائي إيران ضربة إسرائيلية أمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قانون جديد يراعي الجميع
قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.
وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.
لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة
في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.
أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.
وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.
لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.