«الإدارية العليا» ترفض تعويض مدرس بقسم أصول التربية في الأزهر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من مدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة الأزهر، طلب فيه تعويضه ماديا، جراء قرار مجلس التأديب الصادر بعزله من وظيفته مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
المحكمة ترفض تعويضهقالت المحكمة، إنه «ترتيبا على ما تقدم، ولما الطاعن يطلب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بعزله من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة والمقضي بإلغائه».
أوضحت المحكمة، أنه لما كانت الأوراق خلت من ثمة دليل على صدور قرار مجلس التأديب المشار إليه مشوبا بالخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي، وينطوي على هوى طائش من غير جامحة لمصدريه بقصد النكاية به، أو أنه صدر مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة، ما ينحدر به إلى درجة الانعدام، فمن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن الماثل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصول التربية أعضاء هيئة التدريس المحكمة الإدارية العليا جامعة الأزهر رفض الطعن كلية التربية مجلس التأديب مجلس تأديب أدب قرار مجلس
إقرأ أيضاً:
البرازيل: المحكمة العليا تحسم مصير بولسونارو اليوم في قضية الانقلاب
يجتمع قضاة من المحكمة العليا البرازيلية، اليوم الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق جايير بولسونارو، وحلفاؤه المقربون سيمثلون للمحاكمة في 5 اتهامات، من بينها محاولة تنفيذ انقلاب.
ووجه المدعي العام، باولو جونيت، اتهامات لبولسونارو الشهر الماضي بالتآمر لتنفيذ انقلاب، بعد خسارته انتخابات 2022 أمام منافسه والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وتشمل الخطة المزعومة محاولة تسميم لولا، واغتيال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي يعتبر خصماً لبولسونارو.
Brazil top court to weigh whether Bolsonaro will stand trial https://t.co/8v0O0OFak6
— The Straits Times (@straits_times) March 25, 2025وسيجتمع 5 قضاة من المحكمة العليا، من بينهم دي مورايس الذي يعمل مقرراً للقضية، ابتداء من الساعة 09:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في برازيليا، للبت في التهم التي وجهها جونيت. وفي حال موافقة الأغلبية، سيصبح المتهمون رسمياً مدعى عليهم في قضية جنائية.
ويواجه بولسونارو ومساعدوه المزعومون أيضاً اتهامات بالمشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة الإطاحة العنيفة بسيادة القانون الديمقراطي، والتخريب المصحوب بالعنف والتهديد الخطير لممتلكات الدولة.