"الزراعة": مشروعات كبرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لدعم الاستثمار الزراعي، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التعاون مع القطاع الخاص.
. تحديات وحلول
وأوضح القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشروعات الزراعية الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا، تُعتبر مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير هذه المشروعات من خلال تعاون مشترك بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.
وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بالغًا بالمعارض الدوليةوأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها، ساهمت بشكل كبير في هذا التطور، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بالغًا بالمعارض الدولية، حيث تُعد من أهم المنصات التسويقية للمنتجات المصرية على مستوى العالم.
وأضاف أن وزير الزراعة السيد القصير يحرص على الحضور والمشاركة الفعالة في هذه المعارض، بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية المصرية عالميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة المشروعات الزراعية الإنتاج الزراعي الاستثمار الزراعي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عاشور: ربط السياسة الوطنية للابتكار بالتعليم العالي ضرورة لتحقيق التنمية
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية.
وبدأت خطوات إعداد السياسة الوطنية للابتكار المستدام بتشكيل لجنة بقرار وزاري تختص بوضع سياسات وطنية للابتكار المستدام وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وباشرت اللجنة أعمالها بجمع وتوثيق البيانات المحلية والدراسات ذات الصلة، وتحليل موقف الدولة المصرية، ثم مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية مع دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتمكين الابتكار المستدام، وصولًا إلى الخطوة النهائية بعرض وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ربط السياسة الوطنية للابتكار المستدام بمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية) يُعد أولوية في آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار.
وفيما يخص ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور التكامل، أوضح الوزير أنه يتم الربط مع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمران والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، حيث تم إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في إطار جغرافي معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة، ورائدًا في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وأضاف عاشور أنه تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بالمبدأ الثاني للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو "التخصصات المتداخلة"، وذلك من خلال تطوير لجان قطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والربط مع مجالات برامج التخصصات البينية في قطاعات العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجيا، والتدريب على فكر البرامج البينية من خلال ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتدريب وإعداد أعضاء هيئة التدريس على إنشاء وتطوير مناهج التخصصات البينية.
وحول ربط السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال بمبدأ الاتصال، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارات الخارجية والثقافة والنقل والسياحة والآثار وعدد من المحافظات والعديد من الجامعات والهيئات المانحة، من بينها مبادرات: (أنت سفير، أنت مبتكر، أنت متكامل، نحن نرعاك، الكل يتعلم سويًا، العالم لدينا، أنت في بلدك الثاني). كما تم ابتعاث 1000 طالب في أحدث التخصصات المعاصرة إلى دول مختلفة، منها الصين، وأمريكا، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، إلى جانب 3280 منحة تم توفيرها من جهات مانحة خارج البلاد، مثل "جايكا" و"DAAD"، إضافة إلى برامج التخفيض للدارسين المصريين.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال تم ربطها بمحور المشاركة الفعالة من خلال عدد من المشروعات، أبرزها مبادرة رالي السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي، والتي استهدفت في مرحلتها الأولى تنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح. كما شمل الربط مع المحور الرابع للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشروع "أرض الجامعات المصرية"، والذي يستهدف التنمية الشاملة والمستدامة بإقليم الصعيد، من خلال إنشاء أول وادي أعمال مصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية "إيست فالي" بالوادي الجديد، لزراعة محاصيل متنوعة، أهمها النخيل، وبنجر السكر، والقمح، والشعير، والبطاطس، والفول السوداني، بالإضافة إلى دور المستشفيات الجامعية في توفير الخدمات الصحية والعلاجية لكافة شرائح المجتمع، فضلًا عن دور المراكز البحثية في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إستراتيجية مصر الرقمية 2030، الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وغيرها، بما يحقق زيادة معدلات النمو ويقلل من فاتورة الاستيراد.
ومن خلال إتاحة مسارات وأنماط متنوعة للتعليم العالي المصري، تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور الاستدامة، مع أخذ التخصصات المستقبلية في الاعتبار، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والتشغيل الآلي، وعلوم الفضاء، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والبيانات الضخمة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تصدر العديد من الجامعات المصرية لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية يعد مؤشرًا واضحًا للربط بين السياسة الوطنية للابتكار المستدام ومبدأ المرجعية الدولية، وكذلك تصدر مصر للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية بعدد 11 تجمعًا علميًّا وتكنولوجيًّا، كما جاءت القاهرة الكبرى لأول مرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، وهي الممثل الوحيد لإفريقيا والوطن العربي. كما تجاوز عدد الباحثين المصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 1000 باحث مصري، وهو ما يعزز خطوات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ويعكس تأثيراتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار