"الزراعة": مشروعات كبرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لدعم الاستثمار الزراعي، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التعاون مع القطاع الخاص.
. تحديات وحلول
وأوضح القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشروعات الزراعية الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا، تُعتبر مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير هذه المشروعات من خلال تعاون مشترك بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.
وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بالغًا بالمعارض الدوليةوأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها، ساهمت بشكل كبير في هذا التطور، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بالغًا بالمعارض الدولية، حيث تُعد من أهم المنصات التسويقية للمنتجات المصرية على مستوى العالم.
وأضاف أن وزير الزراعة السيد القصير يحرص على الحضور والمشاركة الفعالة في هذه المعارض، بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية المصرية عالميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة المشروعات الزراعية الإنتاج الزراعي الاستثمار الزراعي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وحدة التنمية المستدامة بالبيئة: الاقتصاد الدائري أحد الركائز الأساسية لخفض الكربون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، بأهمية انعقاد الفعاليات التى تقوم بها وزارة البيئة لنشر الاقتصاد الدوار بين مختلف القطاعات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين أثناء كلمتها على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهازى شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت صالح، أثناء كلمتها بالجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التى أعلنت عنها وزارة البيئة اليوم، أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحد من التلوث، وإيجاد فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وقد استعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، اثناء مشاركته بالفاعلية، أن ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة أفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.
حيث أعلنت وزارة البيئة اليوم عن افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.