مجلس حكماء المسلمين يشارك في القمة العالمية للحرية الدينية بواشنطن
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شارك مجلس حكماء المسلمين في القمة العالمية للحرية الدينية التي عقدت في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور مئات المشاركين من أنحاء العالم من القيادات الدينية، والمؤسسات العالمية المعنية بالحريات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان إلى جانب أكاديميين وباحثين وصناع قرار.
واستعرض وفد المجلس خلال القمة جهود المجلس في تعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني وألقى الضوء على العديد من المبادرات والمشروعات الملهمة وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، ومنتدى شباب صناع السلام، وجناح الأديان في COP28 و COP29، وتعزيز دور قادة ورموز الأديان في مواجهة التحديات العالمية، ونشر الفكر الوسطي المستنير ومكافحة أشكال التعصب والكراهية والتمييز والإسلاموفوبيا كافة.
جاءت مشاركة المجلس في القمة، انطلاقاً من رسالته الهادفة إلى بناء جسور التواصل مع المؤسسات كافة المعنية بترسيخ قيم الحوار وقبول الآخر وتجريم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية.
ولاقت مشاركة المجلس إقبالاً من المشاركين والحضور الذين حرصوا على زيارة الجناح الخاص بالمجلس والإشادة بجهوده الرائدة ومبادراته المتنوعة التي تستهدف احترام التعددية والتنوع والاختلاف.
ونظم وفد المجلس لقاءات مع أبرز الشخصيات والمؤسسات الدولية المشاركة إضافة إلى زيارة مجموعة من المراكز الإسلامية ولقاء عدد من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة مشيرا إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وأكد النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في 19 مادة مقسمة إلى 4 أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء