صدى البلد:
2025-04-10@20:57:52 GMT

هل الإسلام يرفض الديقراطية؟ باحث بالأزهر يجيب

تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT

أكد الباحث في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الدكتور علي أبو الفتوح، أن ما يُثار من ادعاءات حول أن الديمقراطية صنم وكفر وأنها لا تتوافق مع الإسلام هو أمر يحتاج إلى توضيح وفهم أعمق.


وأوضح الباحث بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، في تصريح له، أن الديمقراطية في جوهرها تعني وصول الأغلبية إلى الحكم من خلال التصويت الانتخابي، مما يتيح للناس اختيار حكامهم وسن القوانين التي تلبي احتياجاتهم، وهذا يتفق تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الإسلام لم يضع نظامًا محددًا للحكم، بل ترك الباب مفتوحًا للإبداع البشري والتطور، مؤكدا أن الإسلام ينص على أسس ومعايير للحكم مثل تحقيق العدالة والشورى، وأن الشورى في الإسلام هي أساس للحكم كما ورد في قوله تعالى: "وشاورهم في الأمر" و"وأمرهم شورى بينهم"، وقد تختلف آليات الشورى من زمان لآخر ومن مجتمع لآخر، ما يتيح التكيف مع متطلبات وضرورات كل عصر.

متى ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟ اغتنموا هذه الليلة ورددوا الأدعية المستجابةحكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام شهر شعبان .. عويضة عثمان يوضح

وأكد أبو الفتوح أن ما قد يختلف أحيانًا مع المبادئ الإسلامية هو سن قوانين تتماشى مع رغبات الأغلبية حتى ولو كانت مخالفة للشريعة، مشيرا إلى أن في الدول مثل مصر، هناك نص دستوري ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مما يعني أنه لا يمكن سن قوانين تخالف الثوابت الدينية.

وأوضح أن الديمقراطية المتوافقة مع الإسلام هي التي تتم ضمن إطار الشورى، وهي تتضمن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ونزاهة، مضيفا أن الإسلام يدعو إلى احترام حقوق الجميع بما فيهم الشباب الذين لهم الحق الكامل في المشاركة في اتخاذ القرارات.

وتابع: "الديمقراطية لا تتناقض مع الإسلام إذا كانت تحترم الثوابت الدينية وتعمل على تحقيق العدالة والشورى، وما يثيره البعض من إنكار لهذا المبدأ هو نتيجة لجهلهم بمعناه".
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسلام الديقراطية المزيد أن الإسلام

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني

 

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.


 

وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • باحث: زيارة ماكرون لمصر أزعجت الاحتلال وأثرت على الداخل الإسرائيلي
  • وفد باكستاني يتعرف على اختصاصات "الشورى"
  • «الشورى» يبحث تداعيات الرسوم الأمريكية على الصادرات الوطنية
  • الجزائر تتأسف لتأكيد موقف أمريكا الداعم لخطة المغرب للحكم الذاتي بالصحراء الغربية
  • في إطار رؤية مصر 2030.. البحوث الإسلامية: تطوير برنامج إلكتروني شامل لمنظومة الابتعاث بالأزهر
  • «البحوث الإسلامية»: برنامج إلكتروني شامل لمنظومة الابتعاث بالأزهر
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • الأزهر الشريف يدشن منصة جديدة باسم اللجنة العليا للمصالحات
  • باحث في العلاقات الدولية: زيارة ماكرون للعريش امتداد لرسائل الموقف المصري بشأن غزة
  • أحمد حمدي: تحقيق السلام في فلسطين يتطلب تحقيق العدالة والاعتراف بالشرعية