فرنسا تؤكد دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن بلاده تؤكد دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدار قرار أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها.
وأوضح كريستوف لوموان، فى بيان اليوم الجمعة، أن فرنسا ستعمل على حشد جهودها مع شركائها الأوروبيين والدول الأخرى الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها، وقد فرض ترامب أمس الخميس عقوبات اقتصادية وحظرا على السفر مستهدفا من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية بحق مواطنين من الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية العقوبات الامريكية الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تؤكد دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر تصريحات ترامب "شأنًا أمريكيًا"
أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، أن موقف المملكة المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتغير، مشددًا على دعم لندن لاستقلالية المحكمة وعدم نيتها فرض أي عقوبات على مسؤوليها، وذلك في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن المحكمة.
وقال المتحدث، في تصريحات للصحفيين، إن "التعليقات الصادرة عن الرئيس ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية هي مسألة تخص الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية لا تتدخل في القرارات التي تتخذها واشنطن بهذا الشأن.
وأضاف أن المملكة المتحدة "تدعم بشكل كامل المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة تلعب دورًا مهمًا في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الجسيمة"، مؤكدًا أن بريطانيا لن تفرض أي عقوبات على مسؤولي المحكمة كما فعلت الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وهو ما أثار ردود فعل دولية متباينة بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.
وزارة الإعلام السورية تحذر من إجراء مقابلات مع شخصيات مرتبطة بالنظام السابق
حذرت وزارة الإعلام السورية، اليوم ، وسائل الإعلام المحلية من إجراء مقابلات أو نشر تصريحات لشخصيات مرتبطة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض الوسيلة الإعلامية للمساءلة القانونية.
وفي بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى "ضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق"، مشددة على أن هذا القرار يأتي في إطار "التوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف".
وأكدت الوزارة أن أي وسيلة إعلامية تخالف هذه التوجيهات ستتعرض لإجراءات قانونية فورية، في خطوة تهدف إلى منع ظهور الشخصيات المحسوبة على النظام السابق في المشهد الإعلامي السوري.
كما أشادت الوزارة بالتزام وسائل الإعلام المحلية بعدم "الترويج للمجرمين والمتورطين في دماء الشعب السوري ومعاناته"، في إشارة إلى شخصيات سياسية وأمنية سابقة كانت جزءًا من النظام الذي حكم سوريا قبل التحولات السياسية الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في ظل تغييرات متسارعة تشهدها الساحة السورية، وسط محاولات لترسيخ نهج إعلامي جديد يواكب المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية.