الأزهر يحذر من الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية ويدعو لتمكينها من مهامها
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
حذِّر الأزهر الشريف من تداعيات الهجوم على المؤسسات الدولية التي تقوم بدورٍ مهمٍّ في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية التي لعبت دورًا مهمًّا في فضح انتهاكات العدوان على غزة وفرضت عقوبات منصفة، مشددًا على خطورة التلميح بفرض عقوبات عليها ومحاولة إعاقتها عن أداء مهامها.
وحذر الأزهر من تداعيات هذه القرارات الخطيرة على فقدان الثقة في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وإضعاف النظام العالمي بمؤسسات ودساتيره، وسيادة نظام جديد تحكمه عوامل القوة وهيمنة السيطرة على السلطة والسلاح، وتحويل العالم إلى غابة يأكل القوي فيها حقوق الضعفاء والمستضعفين.
وطالب الأزهر بالتوقف عن إصدار هذه التصريحات والقرارات المتخبطة، ووضع حد للتهديد بوقف التمويل ووقف العمل كتهديد مستمر للمؤسسات الدولية من أجل الضغط عليها لتغيير مواقفها وتبني مواقف غير عادلة، وضرورة التزام كل الدول بما تصدره هذه المؤسسات من قرارات، والعمل على صون نزاهتها، وعدم التدخل في شؤون عملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية فلسطين غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة