تنفيذ إزالة تعدي على أراضي زراعية بقرية العصارة بأسيوط
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
في اطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فوراً، وتطبيق القانون بحزم وقوة في إزالة أشكال التعديات، قام فريق من الوحدة المحلية بمدينة الفتح بأسيوط بتنفيذ إزالة لحالة تعدي على أراضٍ زراعية بقرية العصارة، بإشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعلي عطا أحمد نائب رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى دور الدكتور محمد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بنى مر، ومسئول الإدارة الهندسية ومسؤول الزراعة.
تمت الإزالة على مساحة قيراط تقريبًا، حيث تعد هذه الأراضي أراضٍ زراعية هامة للمجتمع المحلي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، وذلك في إطار حماية حقوق المزارعين والحفاظ على استدامة الزراعة في المنطقة.
تعكس هذه الإجراءات الجادة التزام السلطات المحلية بمدينة الفتح بمكافحة التعديات ومخالفة القوانين، وتأكيدها على أهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام القوانين والأنظمة.
يعد هذا الإجراء جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مدينة الفتح للتصدي لأي شكل من أشكال التعديات والحد من انتشارها. وذلك لضمان سلامة المشاريع الزراعية والبنية التحتية والحفاظ على جمالية المدينة واستدامتها.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بمدينة الفتح ستواصل العمل بكل جدية في إزالة أي تعديات جديدة، والتعامل بحزم مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم. وذلك من أجل المحافظة على النظام والاستقرار في المدينة، وتوفير بيئة حياة صحية وسليمة لجميع سكانها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
اشترى أراضي وعقارات.. تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى مجال فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .