معاهدة السلام في خطر.. بوادر أزمة سياسية بين القاهرة وتل أبيب.. ودبلوماسي غربي: مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين تهديدا لأمنها القومي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مصر أوضحت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل أنها ستقاوم أي اقتراح لتهجير الفلسطينيين قسرا، وأن اتفاق السلام مع إسرائيل معرض للخطر.
وحذرت مصر من أن طرد الفلسطينيين من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة ويقوض معاهدة السلام مع إسرائيل، وهي ما وصفتها الصحيفة بأنه "حجر الأساس في الاستقرار والنفوذ الأمريكي لعقود".
وأشارت الصحيفة إلي أن الحكومة المصرية رفضت جهود نقل الفلسطينيين من غزة ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي ويقوض محادثات وقف إطلاق النار ويهدد العلاقات في الشرق الأوسط.
وقالت مصر أن هذا السلوك يثير عودة الأعمال العدائية ويشكل مخاطر على المنطقة بأكملها وأسس السلام.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن القاهرة أوضحت لإدارة ترامب وإسرائيل أنها ستقاوم أي اقتراح من هذا القبيل، وأن اتفاق السلام مع إسرائيل، الذي استمر قرابة نصف قرن، في خطر.
وقال أحد المسؤولين إن الرسالة تم تسليمها إلى البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونجرس الأمريكي. وقال مسؤول ثان إنه تم نقلها أيضا إلى إسرائيل وحلفائها في أوروبا، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأكد دبلوماسي غربي في القاهرة، تحدث أيضا دون الكشف عن هويته للصحيفة، أنه تلقي رسالة مصر عن معارضتها القوية عبر قنوات متعددة. وقال الدبلوماسي إن مصر جادة للغاية وتعتبر الخطة لتهجير الفلسطينيين قسرا تهديدا لأمنها القومي.
وقال الدبلوماسي إن مصر رفضت مقترحات مماثلة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والدول الأوروبية في وقت مبكر من الحرب الإسرائيلية علي غزة. وأشارت الصحيفة إلي أنه تم طرح المقترحات السابقة بشكل خاص، بينما أعلن ترامب خطته في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال مسؤولون مصريون إن الحكومة المصرية لا تعتقد أن الفلسطينيين بحاجة إلى إعادة توطينهم من أجل الدفع بجهود إعادة الإعمار، وأن مصر ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط.
تعليق مندوب مصر لدي الأمم المتحدة عن تهجير الفلسطينيين قسرا
وفي سياق متصل، شدد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن مصر جددت رفضها التام للتهجير القسري للفلسطينيين وتعتبره خطا احمر والمجموعة العربية بمجلس الامن أكدت على حل الدولتين، قائلا: "مصر لا تستطيع القبول بظلم الاشقاء الفلسطينيين".
وتابع أن الدول الكبرى القوية والمسؤولة تلزمها جيوش قادرة على الأمن القومي بأبعاده الشاملة، لافتا إلي أن الردع وتوازن القوى أساس لتحقيق السلام والاستقرار ومصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي بجيش قوي بتاريخ يمتد آلاف السنوات.
وأضاف أن العقيدة العسكرية المصرية دفاعية لكنها قادرة على الردع وإسرائيل هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية دون رقابة دولية.
بيان وزارة الخارجية المصرية عن المخطط الأمريكي للتهجير
وبالإضافة إلي ذلك، أكد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن هذا السلوك غير المسؤول يحمل تداعيات كارثية، إذ يقوض جهود التفاوض على وقف إطلاق النار ويهدد بإعادة اندلاع القتال، فضلا عن المخاطر التي يشكلها على استقرار المنطقة وأسس السلام. وشددت مصر على رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، جملة وتفصيلا.
وأكد البيان المصري رفضه القاطع لأي مقترح أو مخطط يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية أو الاستيلاء عليها، سواء بشكل مؤقت أو دائم. وحذر من العواقب الوخيمة لمثل هذه الطروحات التي تمثل إجحافا بحقوق الفلسطينيين المشروعة، مؤكدا أن مصر لن تكون طرفا في أي مخطط من هذا النوع.
وشددت مصر على أهمية معالجة جذور الصراع، والمتمثلة في معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال لعقود، وما ترتب على ذلك من تهجير واضطهاد وتمييز. وأكدت ضرورة إنهاء هذه المعاناة بشكل فوري، وتمكين الفلسطينيين من استعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وأكد البيان المصري مجددا على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث بشكل دائم، مشيرا إلى التزام مصر بالعمل الفوري مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لوضع تصورات للتعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء داخل قطاع غزة، تأكيدا على تمسكهم بأرضهم التاريخية ورفضهم لأي محاولات للتهجير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر ترامب إسرائيل تهجير الفلسطينيين تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار