الحكومة: إعفاء 50% من رسوم تراخيص النقل العام
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
سرايا - أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء 50% من قيمة رسوم التراخيص والتصاريح لوسائط النقل العاملة ضمن صلاحيات هيئة تنظيم النقل البري سيستفيد منه نحو 11 ألف واسطة نقل عام.
وتشمل الوسائط المستفيدة نحو ألف مركبة سرفيس وألف حافلة كبيرة، و4 آلاف حافلة متوسطة، و5 آلاف سيارة تكسي.
وأوضحت التهتموني، للتلفزيون الأردني أن القرار يهدف إلى دعم المشغلين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم في ظل تقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى أن من دفع الرسوم منذ بداية العام سيعاد له نصف المبلغ.
وفيما يتعلق بصندوق دعم قطاع نقل الركاب، أكدت الوزيرة أن المشروع سيحقق فوائد إيجابية للمشغلين والمواطنين والاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في استدامة الخدمة وتحسين مستواها، من خلال تطبيق أنظمة نقل تعتمد على الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية، مما يضمن توفير خدمات نقل بجودة وكلف ملائمة للمشغلين والمستخدمين.
وأضافت أن إيرادات الصندوق ستأتي من رسوم الترخيص والاستثمار في القطاع وآليات أخرى، مشيرة إلى أن هذا النموذج ليس جديدا في قطاع النقل العام بل معمول به في العديد من دول العالم.
ولفتت إلى أن الدعم سيقدم في البداية وفقا لنسب الإشغال لوسائط النقل العام، وقد يكون المبلغ مرتفعا في المراحل الأولى من التطبيق.
وبشأن إمكانية شمول وسائط النقل العاملة ضمن أمانة عمّان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالقرار، أوضحت التهتموني أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أن الجهود الحكومية تركز على خفض نسبة كلف النقل على المواطن الأردني لتكون ضمن المعدلات العالمية.
واعتبرت أن تحسين جودة خدمات النقل سيعزز ثقة المواطنين بالنظام العام، ويشجعهم على استخدام وسائط النقل الجماعي، مما يقلل من كلف استخدام المركبات الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء يستخدمه حاليا نحو 24 ألف مواطن يوميا خلال المرحلة التجريبية، متوقعة ارتفاع العدد إلى 50 ألف راكب عند التشغيل الكامل.
وأضافت أن الوزارة تمضي قدما في تطوير النقل العام، من خلال تطبيق نظام الترددات للحافلات بين عمّان والمحافظات، وتوسيع استخدام البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تشجيع تشكيل ائتلافات لوسائط النقل الفردية وتحويلها إلى شركات، وإدخال أنظمة تتبع للحافلات، متوقعة بدء تطبيق هذه الخطوة بعد منتصف العام الحالي.
وبيّنت التهتموني أن الوزارة، بالتعاون مع أمانة عمّان، ستبدأ بتطبيق هذه الأنظمة على الخطوط الأكثر كثافة، مثل خطوط عمّان إلى الكرك وإربد وجرش والسلط، حيث تجرى حاليا دراسات لإطلاق مشروع نقل سريع وآمن بين عمّان والسلط بكلف مناسبة وخدمة متميزة.
واعتبرت أن النقل الفردي يحدّ أحيانا من قدرة المشغلين على تحديث أسطولهم، بينما يتيح لهم العمل ضمن ائتلافات وشركات الاستفادة من دعم الصندوق، مما يسهم في تطوير الأسطول وتحسين الخدمات، وتقديم ترددات واضحة للركاب، ما يعزز كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1578
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-02-2025 10:31 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: النقل العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. متحدث الحكومة يوضح تفاصيل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 - 2026، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف “الحمصاني” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن مشروع الموازنة للعام المالي 2025-2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة.
وتابع: “سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة”.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات