الرئيس التونسي يكشف أسباب تأخر إنجاز مستشفى الملك سلمان بالقيروان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان.
ونشرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانا قالت فيه إن الرئيس سعيد، أكد أن التأخير في إنجاز مشروع الملك سلمان، فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، فإنه حرم الكثير من المواطنين التونسيين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج.
وأشار "سعيد" إلى أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز.
وأوضح بيان الرئاسة التونسية أن الاجتماع تطرق أيضا إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تمت بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتونس وتم إنجازها بالكامل ولكنها بقيت مغلقة بحجة الربط بشبكات توزيع الماء أو الكهرباء أو التطهير.
وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع ومحاسبة كل من يعمل على تعطيل إنجازها سواء داخل مؤسسات الدولة أو من جماعات الضغط التي تعتبر المرافق العمومية خطرا يتهددها أو يمسّ بمصالحها.
جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، جلسة عمل حضرها أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعلي المرابط، وزير الصحة، وسارة الزعفراني الزنزري ، وزيرة التجهيز والإسكان، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، ومحمد بورقيبة، والي القيروان، ورجب عرعود، الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي مستشفى الملك سلمان القيروان خادم الحرمين الشريفين أحمد الحشاني الجمهورية التونسية
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟