فيديو.. ساركوزي يرتدي "سوار مراقبة بقدمه" بعد إدانته بالفساد
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الجمعة، ارتداء سوار المراقبة الإلكتروني في الكاحل، بينما يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
ويعد ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا سابق يرتدي سوار المراقبة الألكترونية المخصص للمدانين في الجرائم بالبلاد.
وقال مكتب الادعاء العام في باريس، الجمعة، إنه ستتم متابعة تحركات ساركوزي، حيث لن يسمح له بمغادرة مقر إقامته في معظم الأيام ، إلا بين الساعتين الثامنة صباحا والساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وسيسمح للرئيس الفرنسي السابق في أيام الاثنين والأربعاء والخميس، بالبقاء خارج منزله حتى الساعة التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، حيث إن ساركوزي سيحاكم في هذه الأيام في قضية أخرى.
يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، قضت المحكمة العليا في فرنسا بمعاقبة ساركوزي الذي تولى رئاسة البلاد فيما بين عامي 2007 - 2012، بالسجن لمدة عام في منزله وارتداء سوار مراقبة إلكتروني في الكاحل.
وقالت المحكمة العليا المعروفة باسم محكمة التمييز إنها تتفق مع محكمة أدنى درجة، وجدته مذنبا بمحاولة رشوة قاض واستخدام نفوذه للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل في أموال حملته الانتخابية عام 2007.
وتتعلق القضية، بشكل محدد بمحاولة ساركوزي، عن طريق محاميه تياري هرتسوغ، الحصول على معلومات من القاضي غيلبرت أزيبرت، وفي مقابل ذلك، عرض ساركوزي على أزيبرت دعم طلبه للحصول على وظيفة في موناكو.
ودفع الادعاء بأن هذا السلوك يمثل إهانة لاستقلال القضاء، كما تمت إدانة هرتسوغ وأزيبرت.
ويحاكم ساركوزي في باريس بتهم تتعلق بما تردد عن تمويل ليبيا لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007.
وتم اتهام ساركوزي بقبول تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية بملايين الدولارات من نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، إلا أنه نفى هذه المزاعم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الادعاء العام باريس ساركوزي فرنسا محكمة التمييز رشوة موناكو ليبيا معمر القذافي فرنسا ساركوزي فساد ساركوزي القذافي الادعاء العام باريس ساركوزي فرنسا محكمة التمييز رشوة موناكو ليبيا معمر القذافي أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات