79 دولة تؤكد دعمها للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
وشدد البيان على أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار البيان إلى أن المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي”.
وقال البيان: “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
وأضاف: “قد تؤدي العقوبات إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليًا للتحقيق، حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
وتابع البيان: “إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.
وأردف: “باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها. نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية. وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وسيط في بيع شقتين مملوكتين لإسكوبار الصحراء يوضح للمحكمة كيف خدعه الناصري
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، هذا اليوم، وإلى الجمعة المقبل، محاكمة المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء ».
في هذه المحاكمة، كشف فؤاد اليزيدي، المتهم في قضية سعيد الناصري، عن تفاصيل مثيرة تتعلق ببيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي. وأكد اليزيدي أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع، وأن الناصري هو من كلفه بهذه المهمة، رغم أنه اكتشف بعد ذلك الشقتين لم تكونا مسجلتين باسمه، بل باسم اسكوبار الصحراء، الذي التقاه سنة 2013 بتقديم من بعيوي
ووفقا لليزيدي المتهم بتزوير محرر رسمي، فإن الناصري طلب منه بيع الشقتين، وبناء على ذلك قام بالتواصل مع المشتريين المحتملين، وهما « عبد المولى ع » و »عبد الصمد ع ».
وبعد الاتفاق على الثمن، طلب الناصري من الوسيط أي اليزيدي، ذهابه إلى الموثقة لإتمام عملية البيع. لكن المفاجأة كانت في انتظاره، حيث لم يحضر الناصري عملية توثيق العقود، بل وجد المواطن المالي، مالك الشقق الأصلي، بالإضافة إلى توفيق زنطار وشخص آخر يجهله.
وعند لقاء الموثقة، تبين أن الشقتين مسجلتان باسم المواطن المالي، وليس الناصري.
إلى ذلك، جاء ضمن المحاضر أن المتهم تسلم قيمة الشقتين، وقام بتحويل مبلغ 650 ألف درهم إلى الناصري، بالإضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم سلمه لمساعده توفيق الزنطار.
وأوضح فؤاد، ضمن المحاضر، أن الناصري برر تكليفه ببيع الشقتين بوجود معاملات سابقة بينه وبين مالك الشقتين الأصلي، وأن هذه المعاملات تخوله بالتصرف في عملية البيع وتسلم قيمتها.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء التزوير الدار البيضاء محكمة الاستئناف
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار