وثائق تكشف عن محاولات سفارة الاحتلال التأثير على القضاء في بريطانيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسل الشؤون القانونية هارون صديقي قال فيه إن السفارة الإسرائيلية في لندن حاولت التأثير على قضايا في المحاكم البريطانية.
وتكشف وثائق أن المسؤولين في السفارة، على ما يبدو ضغطوا على النائب العام فيما يتعلق بمتظاهرين تابعين لـ"بالستاين أكشن".
وفي التقرير الحصري قالت الصحيفة إن الوثائق التي حصلت عليها بناء على قانون حرية المعلومات طلبتها "بالستاين أكشن" تكشف أن مسؤولي السفارة ضغطوا على مكتب النائب العام دوغلاس ويلسون للتدخل في حالات تتعلق بمتظاهرين على التراب البريطاني.
ومع أن الوثائق المفرج عنها مظللة بشكل كبير بالأحمر، إلا أنها تكشف عن المطالب المحددة التي طلبها المسؤولون الإسرائيليون، ورسالة أرسلها ويلسون لممثلي السفارة بعد لقاء جاء فيها: "كما لاحظنا فإن سي بي أس (دائرة النيابة العامة/الملكية) تتخذ قرارات الادعاء وتدير حالاتها بشكل مستقل. ولا يستطيع رجال القانون التدخل في حالة فردية أو التعليق على قضايا لإجراءات تحت النظر".
ويشير محضر اللقاء إلى ويلسون الذي "أشار إلى الاستقلالية في عمل دائرة النيابة الملكية وحساسيات التعامل معها بناء على حالات فردية".
وأخبرت رسالة ويلسون في أيار/ مايو العام الماضي المسؤولين حول الموافقة الملكية على القانون المثير للجدل للشرطة والجريمة والمحاكم والأحكام الصادرة والذي فرض قيودا مرهقة على الاحتجاجات، وإحالة النائب العام قضية تمثال كولستون لمحكمة الاستئناف.
وأدت الإحالة بالقضاة لتقرير أن المحتجين المتهمين بضرر جنائي "كبير" لا يمكنهم الاعتماد في دفاعهم على حقوق الإنسان أمام المحكمة بشكل يقيد حقهم بالاحتجاج. وفي رد على طلب قانون حرية المعلومات برر مكتب النائب العام التظليل بأن الكشف عن المعلومات قد "يعرض العلاقات البريطانية للخطر".
و"بالستاين أكشن" هي مجموعة فعل ونشاط تستهدف المصانع البريطانية التي تصنع منظومات "إلبيت" العسكرية الإسرائيلية. وبعد قرار محكمة الاستئناف بقضية تمثال كولستون، أدين ناشطو "بالستاين أكشن"، مثل المدافعين عن البيئة، في حالات مشابهة لتلك التي برئوا منها في الماضي بناء على دفاع حقوق الإنسان.
وقالت محامية "بالستاين أكشن"، مديرة شركة كيلي للمحامين: "يثير الكشف عددا من الأسئلة، ليس أقلها، وهو إن كان هذا اللقاء عن بالستاين أكشن، ومن الواضح أن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات لمعرفة مدى محاولات ممثلي السفارة الإسرائيلية التأثير على حالات متعلقة بالناشطين". وهناك مراسلات بين السفارة وويلسون في شباط/ فبراير العام الحالي دارت حول اعتقالات الأشخاص في بريطانيا بتهم جرائم حرب.
ومرة أخرى تم تظليل المطالب الإسرائيلية، لكن المحاكم البريطانية أصدرت قرارات باعتقال مسؤولين بارزين بمن فيهم تيسفي ليفني والتي صدر بحقها بلاغ عام 2009. ومرة أخرى شرح ويلسون الإجراءات التي يقوم من خلالها مواطن بطلب أمر اعتقال من المحكمة وأنه تم تشديد الإجراءات، حيث يتطلب الحصول على أمر موافقة مدير النيابة العامة. ونصح كذلك بتقديم طلب إلى وزارة الخارجية والكومنولث للحصول على "حصانة خاصة للبعثة الدبلوماسية" وهو وضع من النادر استخدامه وحصلت عليه ليفني، ويعطي الحصانة من المحاكمة لـ "بعثة دبلوماسية مؤقتة، يمثل دولة".
وقالت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنها تحترم النظام القضائي البريطاني و"لا تتدخل تحت أي ظرف في الإجراءات القانونية البريطانية" وأضافت: "كجزء من العمل المتواصل تقوم بالتوعية بشأن الهجمات الخطيرة ضد كيانات مرتبطة بإسرائيل" و"أكثر من هذا، فمن واجب سفارات إسرائيل حول العالم، بما فيها سفارة بريطانيا العناية وتقديم المساعدة للإسرائيليين أينما كانوا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بريطانيا الاحتلال بريطانيا الاحتلال قضاء صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب العام
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب