وثائق تكشف عن محاولات سفارة الاحتلال التأثير على القضاء في بريطانيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسل الشؤون القانونية هارون صديقي قال فيه إن السفارة الإسرائيلية في لندن حاولت التأثير على قضايا في المحاكم البريطانية.
وتكشف وثائق أن المسؤولين في السفارة، على ما يبدو ضغطوا على النائب العام فيما يتعلق بمتظاهرين تابعين لـ"بالستاين أكشن".
وفي التقرير الحصري قالت الصحيفة إن الوثائق التي حصلت عليها بناء على قانون حرية المعلومات طلبتها "بالستاين أكشن" تكشف أن مسؤولي السفارة ضغطوا على مكتب النائب العام دوغلاس ويلسون للتدخل في حالات تتعلق بمتظاهرين على التراب البريطاني.
ومع أن الوثائق المفرج عنها مظللة بشكل كبير بالأحمر، إلا أنها تكشف عن المطالب المحددة التي طلبها المسؤولون الإسرائيليون، ورسالة أرسلها ويلسون لممثلي السفارة بعد لقاء جاء فيها: "كما لاحظنا فإن سي بي أس (دائرة النيابة العامة/الملكية) تتخذ قرارات الادعاء وتدير حالاتها بشكل مستقل. ولا يستطيع رجال القانون التدخل في حالة فردية أو التعليق على قضايا لإجراءات تحت النظر".
ويشير محضر اللقاء إلى ويلسون الذي "أشار إلى الاستقلالية في عمل دائرة النيابة الملكية وحساسيات التعامل معها بناء على حالات فردية".
وأخبرت رسالة ويلسون في أيار/ مايو العام الماضي المسؤولين حول الموافقة الملكية على القانون المثير للجدل للشرطة والجريمة والمحاكم والأحكام الصادرة والذي فرض قيودا مرهقة على الاحتجاجات، وإحالة النائب العام قضية تمثال كولستون لمحكمة الاستئناف.
وأدت الإحالة بالقضاة لتقرير أن المحتجين المتهمين بضرر جنائي "كبير" لا يمكنهم الاعتماد في دفاعهم على حقوق الإنسان أمام المحكمة بشكل يقيد حقهم بالاحتجاج. وفي رد على طلب قانون حرية المعلومات برر مكتب النائب العام التظليل بأن الكشف عن المعلومات قد "يعرض العلاقات البريطانية للخطر".
و"بالستاين أكشن" هي مجموعة فعل ونشاط تستهدف المصانع البريطانية التي تصنع منظومات "إلبيت" العسكرية الإسرائيلية. وبعد قرار محكمة الاستئناف بقضية تمثال كولستون، أدين ناشطو "بالستاين أكشن"، مثل المدافعين عن البيئة، في حالات مشابهة لتلك التي برئوا منها في الماضي بناء على دفاع حقوق الإنسان.
وقالت محامية "بالستاين أكشن"، مديرة شركة كيلي للمحامين: "يثير الكشف عددا من الأسئلة، ليس أقلها، وهو إن كان هذا اللقاء عن بالستاين أكشن، ومن الواضح أن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات لمعرفة مدى محاولات ممثلي السفارة الإسرائيلية التأثير على حالات متعلقة بالناشطين". وهناك مراسلات بين السفارة وويلسون في شباط/ فبراير العام الحالي دارت حول اعتقالات الأشخاص في بريطانيا بتهم جرائم حرب.
ومرة أخرى تم تظليل المطالب الإسرائيلية، لكن المحاكم البريطانية أصدرت قرارات باعتقال مسؤولين بارزين بمن فيهم تيسفي ليفني والتي صدر بحقها بلاغ عام 2009. ومرة أخرى شرح ويلسون الإجراءات التي يقوم من خلالها مواطن بطلب أمر اعتقال من المحكمة وأنه تم تشديد الإجراءات، حيث يتطلب الحصول على أمر موافقة مدير النيابة العامة. ونصح كذلك بتقديم طلب إلى وزارة الخارجية والكومنولث للحصول على "حصانة خاصة للبعثة الدبلوماسية" وهو وضع من النادر استخدامه وحصلت عليه ليفني، ويعطي الحصانة من المحاكمة لـ "بعثة دبلوماسية مؤقتة، يمثل دولة".
وقالت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنها تحترم النظام القضائي البريطاني و"لا تتدخل تحت أي ظرف في الإجراءات القانونية البريطانية" وأضافت: "كجزء من العمل المتواصل تقوم بالتوعية بشأن الهجمات الخطيرة ضد كيانات مرتبطة بإسرائيل" و"أكثر من هذا، فمن واجب سفارات إسرائيل حول العالم، بما فيها سفارة بريطانيا العناية وتقديم المساعدة للإسرائيليين أينما كانوا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بريطانيا الاحتلال بريطانيا الاحتلال قضاء صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب العام
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية بتوجيهات من أدوات أبوظبي "وزير النقل والمحافظ الثقلي"
كشفت وثائق عن تسلم شركة إماراتية قابضة، تُدعى "المثلث الشرقية"، إدارة منافذ أرخبيل سقطرى، بما في ذلك مطار الجزيرة، بتوجيهات من وزير النقل عبدالسلام حميد والمحافظ رأفت الثقلي التابعين للانتقالي.
وحسب الوثائق الذي حصل عليها "الموقع بوست" فإن عملية التسليم تمت بتوجيه مباشر من وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبدالسلام حميد، ومحافظ سقطرى، رأفت الثقلي، وهما شخصيتان مقربتان من المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.
وتضمنت مذكرة مؤرخة مطلع يونيو من العام الماضي طلبا من المحافظ الثقلي لوزير النقل الموافقة على إنشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة، والذي بدروه وجه بعد شهرين من صدور المذكرة -تحديدا 19 أغسطس- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في اليمن الكابتن صالح بن نهيد بالموافقة على ذلك.
وفي وثيقة أخرى عرضت شركة الإماراتية التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي على رئيس الهيئة العامة للطيران الخدمات التي ستقدمها لمطار سقطرى من خلال "مركز سقطرى لخدمات الطيران".
في 19 من فبراير الجاري الذي يصادف أمس الأربعاء وجه رئيس الهيئة العامة للطيران النهدي في مذكرة له مدير عام مطار سقطرى الدولي بتسليم الشركة الإماراتية (المثلث الشرقي القابضة) إدارة المطار، والذي بدروه وجه الجهات الأمنية والخدمات العاملة في المطار للعمل بموجب توجيهات رئيس الهيئة وبناء على توجيهات وزير النقل أيضا.
عمل ومهام الشركة الإماراتية في المطار
ووفقا للوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى إدارة المطار بالكامل، بما في ذلك استبدال موظفيه، لتوسيع سيطرتها على كافة المنافذ بعد السيطرة على الموانئ البحرية، تحت مسمى رفع كفاءة مستوى الخدمات في المطار.
كما ستتولى "المثلث الشرقية"، تنفيذ مشاريع عدة في سقطرى، بما في ذلك شق الطرق والكهرباء والإغاثة، بالإضافة إلى شراء الأراضي في المحميات الطبيعية. إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في المطار وتشكل المطافي والجهات الأمنية والخدمات الأرضية وحركة المسافرين والشحن، وصيانة المدرج والأجهزة وتأهيل الكوادر، وفق المذكرة.
ومما جاء في الوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى سيطرة كاملة على المطار، بما في ذلك صلاحية استبدال الكادر الحالي من الموظفين بعناصر أخرى، في خطوة تأتي بعد سنوات من إحكام السيطرة الإماراتية على المنافذ البحرية للجزيرة.
وتعد شركة "المثلث الشرقية" ذراعًا استثماريًا إماراتيًا يديره الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، وقد حلت محل شركة "باور ديكسم" لتصبح الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإماراتية في سقطرى.
ويأتي هذا التطور في ظل نفوذ إماراتي متزايد في جزيرة سقطرى على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من جانب أطراف محلية ودولية، تُعرب عن قلقها بشأن تأثير دور أبوظبي على التوازن الإداري والاقتصادي الفريد للأرخبيل، وتداعيات ذلك على مستقبل الجزيرة وسكانها.
ونفذ موظفو مطار سقطرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة لدولة الإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار.
موظفو المطار يرفضون
ورفع الموظفون شعارات ولافتات منددة بخصخصة المطار، معبرين عن رفضهم تسليمه للشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً، تابعا للدولة والحكومة اليمنية.
وعبر المحتجون عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين العاملين في المطار، بطاقم آخر يتبع الشركة.
وخلال الوقفة أعرب المحتجون في بيان عن رفضهم واستنكارهم قرار انشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية واضحة وفق اللوائح والانظمة للهيئة العامة للطيران التي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار.
وأكد المحتجون استمرارهم في الاحتجاجات ضد هذه القرارات التي قالت إنها تمس بحقوق الموظفين وسيادة المطار، إلى حين ايجاد حلول من وزارة النقل والهيئة لضمان كافة حقوق الموظفين.
وأفادت مصادر حقوقية في الجزيرة لـ "الموقع بوست" أن قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل واجهت الوقفة الاحتجاجية بالاعتداء، وعملت على تفريق المحتجين من المطار.
وكانت مصادر حكومية قالت للموقع بوست إن شركة إماراتية قابضة تدعى المثلث الشرقي، ويديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي تسلمت إدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات صدرت من وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبدالسلام حميد، وكذلك من محافظ سقطرى رأفت الثقلي وكلاهما من المحسوبين على المجلس الانتقالي المطالب بالإنفصال، والشريك في الحكومة.
وأوضحت أن الشركة الإماراتية ستتسلم المطار بشكل كلي، وستستبدل عمال وموظفي المطار، لتكون بذلك قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة الخاضعة لسيطرة الإمارات منذ سنوات، بعد تمكنها من السيطرة على المنافذ البحرية، وتحكمها بإداراتها بشكل كلي.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²