الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تهديد للعدالة في أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
حذّرت المفوضية الأوروبية من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية قد يعرّض التحقيقات الجارية بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا للخطر، مؤكدة دعمها الكامل لاستقلال المحكمة وحيادها.
منذ آذار/ مارس 2022، تحقق الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، حيث أصدرت مذكرات اعتقال بحق ستة مسؤولين كبار في الكرملين، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تتهمه المحكمة بإصدار أوامر بترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا بشكل غير قانوني.
وأشارت المفوضية إلى أن وضع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية تحت طائلة العقوبات قد يعوق تحقيقاتهم، من خلال تقييد سفرهم حول العالم وصعوبة الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لمتابعة عملهم.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "المحكمة الجنائية الدولية تضمن المساءلة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتًا في جميع أنحاء العالم. يجب أن تتمكن من مواصلة عملها بحرية في مكافحة الإفلات من العقاب".
كما عبّر متحدث باسم المفوضية عن "أسفه" للقرار التنفيذي الذي أصدره ترامب، معتبرًا أنه يهدد عمل المحكمة الجنائية الدولية وقد يؤثر بشكل خطير على التحقيقات الجارية، لا سيما في أوكرانيا، مما يعرقل الجهود المبذولة لضمان العدالة على الصعيد الدولي.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي سيراقب عن كثب "التداعيات المحتملة" لهذا القرار، مع إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لمواجهته.
إدانات أوروبية لقرار ترامبأعرب أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، عن إدانته الشديدة للعقوبات التي فرضها ترامب، معتبرًا أنها تقوض استقلال المحكمة الجنائية الدولية وتضعف نظام العدالة الجنائية الدولي.
وقال كوستا، خلال لقائه في بروكسل مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، إن المحكمة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة لضحايا بعض أبشع الجرائم في العالم.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، التي تحتضن بلاده مقر المحكمة في لاهاي، عن "أسفه العميق" للعقوبات الأمريكية، محذرًا من أنها تهدد الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
وجاء في الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب اتهام المحكمة الجنائية الدولية بالقيام "بإجراءات غير شرعية ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتها إسرائيل"، معتبراً أن هذه التحقيقات تمثل "سابقة خطيرة"، في إشارة إلى تحقيق المحكمة في جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.
وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، الذي تأكد مقتله لاحقًا.
وترى المحكمة أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى الوحدةيسمح الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب بتجميد أصول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وحظر سفرهم، إضافة إلى فرض عقوبات على أقاربهم إذا كانوا يعملون في تحقيقات تتعلق بالولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها.
ووصف البيت الأبيض تحقيقات المحكمة بأنها "تجاوزات تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية لأمريكا"، وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى شكر ترامب على موقفه، معتبرًا أنه يحمي سيادة بلاده وجنودها.
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية، كما أن روسيا والصين والهند لم توقع عليه أيضًا. في المقابل، انضمت أوكرانيا إلى المحكمة في وقت سابق من هذا العام، مما سمح لها بمتابعة القضايا ضد المسؤولين الروس.
ورغم ذلك، تفتقر الجنائية الدولية إلى آليات إنفاذ قراراتها، وتعتمد بشكل أساسي على تعاون الدول الموقعة على نظامها الأساسي، وهو ما يجعل مدى تنفيذ مذكرات الاعتقال مسألة خاضعة للسياسة الدولية أكثر من القانون الدولي.
وفي ظل الضغوط المتزايدة، أصدرت المحكمة بيانًا دعت فيه الدول الأعضاء إلى الاصطفاف خلفها في مواجهة محاولات تقويضها، مؤكدة أنها ستظل تدافع عن العدالة وتعمل بلا كلل لمحاسبة مرتكبي الجرائم حول العالم.
وتأتي هذه العقوبات الأمريكية في أعقاب زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث أعلن ترامب عن خطة لإعادة إعمار غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما اعتبره الفلسطينيون خطة تهدف إلى الاستيلاء على القطاع وتشريد سكانه، مما أدى إلى موجة إدانة دولية واسعة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية ويتهمها باستهداف إسرائيل والولايات المتحدة مراقبون: خطة ترامب بشأن غزة قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط وأوروبا أيضا كيف تفاعلت الدول الأوروبية مع مقترح ترامب بشأن تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"؟ دونالد ترامبإسرائيلروسياالمفوضية الأوروبيةبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب أزمة إنسانية قطاع غزة أبحاث طبية جمهورية السودان ضحايا دونالد ترامب أزمة إنسانية قطاع غزة أبحاث طبية جمهورية السودان ضحايا دونالد ترامب إسرائيل روسيا المفوضية الأوروبية بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية دونالد ترامب أزمة إنسانية قطاع غزة أبحاث طبية جمهورية السودان ضحايا طوفان الأقصى الصحة إسرائيل الأمم المتحدة تكنولوجيا إيطاليا المحکمة الجنائیة الدولیة فی أوکرانیا یعرض الآنNext عقوبات على
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو: قرار ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية جريء
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، قال إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية جريء ويحمي سيادة أمريكا و إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب، إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".