لأول مرة.. سفينة شحن تعمل بطاقة الرياح تقوم برحلة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تقوم سفينة شحن تعمل بتكنولوجيا جديدة لاستخدام طاقة الرياح في تشغيل محركات السفن التجارية، بأول رحلة متوسطة المدى.
وذكر تقرير إخباري أن السفينة "بيكسي أوشن" غادرت الصين في الأسبوع الماضي للقيام بأولى رحلاتها.
وتسير سفينة الصب الرائدة بسرعة 12,4 عقدة ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء "باراناجوا" البرازيلي يوم 15 سبتمبر المقبل.
يذكر أن السفينة، ذات التصميم البريطاني، هي الأولى من نوعها التي تستخدم تكنولوجيا طاقة الرياح، وتمثل مسارا جديدا لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري.
يذكر أن "أجنحة الرياح" أو "ويند وينجز" عبارة عن أشرعة يصل ارتفاعها إلى 37,5 متر ويمكن تركيبها على أسطح سفن الشحن للاستفادة من قوة الرياح. ومن المتوقع أن تولد هذه الأجنحة، التي تنتجها شركة "يارا مارين تكنولوجيز" الشريك الصناعي في المشروع، طاقة توفر حوالي 30% من استهلاك السفينة للوقود الأحفوري، ويمكن أن تزيد النسبة عند استخدام مصادر وقود بديلة. ركبت الأجنحة على السفينة في حوض "كوسكو" لبناء السفن في الصين.
وطورت تكنولوجيا "ويند وينجز" على يد شركة "بار تكنولوجيز". وستخضع هذه التكنولوجيا لمراجعة دقيقة خلال الشهور المقبلة بهدف تحسين تصميمها وتشغيلها وأدائها، بحسب شركة "كارجيل أوشن" المشغلة للسفينة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سفينة شحن طاقة الرياح
إقرأ أيضاً:
وزيرة الطاقة: مصير شركة لاسامير بيد المحكمة الدولية وطلبات الإستثمار ضئيلة
زنقة 20 ا الرباط
ربطت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي مصير شركة “لاسامير” بيد المحكمة الدولية المتخصصة في هذا الموضوع.
وقالت الوزيرة خلال ردها على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إنه في إطار الإستثمارات بقطاع التكرير تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لأجل عقلنة عملية تخطيط البنية التحتية بما فيها البنيات اللوجستيكية البترولية والتي تتعلق خاصة بالتكرير”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن “الوزارة تعمل على وضع نظام جديد يهم تدبير المخزون الإحتياطي في إطار شراكة مابين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل السهر على توزيع هذه القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة “.
وبنعلي قالت أن وزارتها تتوصل بطلبات ضئيلة فيما يخص الاستثمارات في تكرير البترول ، ولا ترفضها وفق شروط والتزامات ينص عليها الظهير الشريف 1973.
و ذكرت أن من بين الشروط المفروضة على المستثمر بينها الوفاء بالتزامات التخزين الخام القانوني، واستيفاء المواد المكررة خصوصا الموجهة للسوق الوطنية.