القضاء يعرقل قرارات «ترامب»

تعمل المحاكم الأمريكية على عرقلة بعض جهود الرئيس الامريكى دونالد ترامب الرامية إلى تقليص وتحويل الحكومة الفيدرالية بسرعة حيث أصدر فى الأسابيع الأولى من توليه منصبه، أكثر من 50 أمرًا تنفيذيًّا يهدف إلى إعادة تشكيل الحكومة، من استهداف حق المواطنة بالولادة إلى تغيير طريقة إيواء السجناء المتحولين جنسيًّا.

كما استخدمت الوكالات الحكومية الأوامر لمحاولة تجميد التمويل الفيدرالى على مستوى البلاد وعرض عمليات شراء لمعظم موظفى الحكومة.

وقد أدى هذا السيل من الأوامر إلى رفع أكثر من عشرين دعوى قضائية حتى الآن، فضلًا عن عدد من قرارات المحكمة التى أوقفت بعض تصرفات ترامب. وقد صدرت ثلاثة قرارات على الأقل من هذا القبيل اول أمس الخميس. فيما رفعت نقابتان دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب جهودها لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتأتى في المقدمة الدعوى القضائية التى رفعها المتقاعدون وأعضاء النقابات ضد قرار وزارة الخزانة بالسماح لموظفى إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، أو DOGE، بالوصول إلى نظام الدفع والتحصيل الضخم للحكومة الفيدرالية – والبيانات الشخصية الموجودة فيه بدعوى انتهاكها قوانين الخصوصية الفيدرالية، ويسعون إلى الحصول على أمر يمنع وزارة العدل من الوصول إلى البيانات ويطلب إعادة أى بيانات تم جمعها بالفعل. ووافقت وزارة العدل على تقييد الوصول إلى بعض الأنظمة وفى انتظار نتائج جلسة استماع كاملة بشأن هذه المسألة فى 24 فبراير.

وهناك تحدٍّ آخر قيد الإعداد أعلن تحالف من 12 ولاية عن خططه لمقاضاة وزارة الطاقة بشأن وصولها إلى نظام الخزانة أيضًا.

ويأتى تقليص القوى الفيدرالية ضمن الأزمات التى افتعلها ترامب حيث أعلن مكتب إدارة الموظفين مؤخرًا عن برنامج «الاستقالة المؤجلة» الجماعى الذى من شأنه أن يسمح للعمال بالاستقالة الآن ولكن مع الحصول على رواتبهم حتى سبتمبر. وكان الموعد النهائى المحدد لقبول العرض هو أول أمس الخميس، وقال مسئول كبير فى الإدارة فى وقت سابق من اليوم إن 60 ألف شخص قد قبلوا. فى حين رفعت نقابات العمال للعمال الفيدراليين دعوى قضائية لوقف البرنامج، بدعوى أن إدارة ترامب لا تمتلك السلطة القانونية لتقديم مثل هذه العروض.

ولذلك أصدر قاضٍ فيدرالى فى بوسطن حكما بمنع الحكومة أمس من تنفيذ عمليات الاستحواذ حتى يوم الاثنين على الأقل، عندما يعقد جلسة استماع بشأن هذه القضية. كما قرر مد المدة حتى يتمكن العمال من قبول عرض الاستقالة. 

ومن جانبها، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات فى بيان لشبكة إن بى سى نيوز: «نحن ممتنون للقاضى لتمديد الموعد النهائى حتى يتمكن المزيد من العاملين الفيدراليين الذين يرفضون الحضور إلى المكتب من الاستفادة من هذا العرض السخى للغاية الذى تقدمه الإدارة مرة واحدة فى العمر».

وكان أحد أكثر أوامر ترامب التنفيذية إثارة للجدال هو الأمر الذى أطلق عليه «حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية»، والذى يسعى إلى تقييد حق المواطنة بالولادة. ويسعى إلى تقييد هذه المواطنة بالأشخاص الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين مواطن أمريكى أو مقيم دائم، ويقول إن المولودين لوالدين موجودين فى البلاد بشكل قانونى ولكن مؤقت لن يتم ضمان حصولهم على الجنسية تلقائيًا، بمن فى ذلك أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل عالية المهارة وتأشيرات طلابية.

وقد طعن عدد من الدعاوى القضائية فى مختلف أنحاء البلاد فى هذا الأمر. فقد أصدر قضاة فيدراليون فى ولاية ماريلاند وولاية واشنطن هذا الأسبوع أوامر قضائية أولية على مستوى البلاد تمنع تنفيذ الأمر.

وفى حكمه الصادر اول امس الخميس، كتب قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جون سى كوفنور: «إن المواطنة بالولادة حق دستورى لا لبس فيه واضاف: «لا يستطيع ترامب تغيير أو تقييد أو تحديد هذا الحق الدستورى من خلال أمر تنفيذى».

فيما أوقف قاضيان فيدراليان مؤقتًا تجميد تمويل المساعدات الفيدرالية الذى أمرت به إدارة ترامب استجابة لأوامره التنفيذية.

فى الأسبوع الماضى، وجهت مذكرة من مكتب الإدارة والميزانية الوكالات الفيدرالية إلى «إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالتزام أو صرف جميع المساعدات المالية الفيدرالية، وغيرها من أنشطة الوكالات ذات الصلة التى قد تتأثر بالأوامر التنفيذية» المتعلقة بموضوعات مثل المساعدات الخارجية وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.

وجاء فى المذكرة أن التوقف المؤقت من شأنه أن يسمح للإدارة بمراجعة البرامج «المتوافقة» مع أجندة ترامب.

وتم سحب المذكرة ذات الصياغة الغامضة بعد انتشار الارتباك حول نوع المساعدات التى سيتم إيقافها، وأفاد أشخاص ومنظمات بعدم قدرتهم على الوصول إلى الأنظمة لتلقى المساعدات الفيدرالية.

وفى حكم صادر أمس، وقع قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جون جيه ماكونيل فى رود آيلاند على أمر تقييدى مؤقت بعد سحب المذكرة، مشيرا إلى أن ليفات غرّد للجمهور قائلا: «هذا ليس إلغاء لتجميد التمويل الفيدرالى. إنه ببساطة إلغاء لمذكرة مكتب الإدارة والميزانية».

وقد وجد القاضى أن تصرفات البيت الأبيض بدت كأنها تنتهك القانون. وكتب: «يحدد القانون الفيدرالى كيف ينبغى للسلطة التنفيذية أن تتصرف إذا اعتقدت أن التخصيصات تتعارض مع أولويات الرئيس – فيجب عليها أن تطلب من الكونجرس ذلك، وليس التصرف من جانب واحد».

واستهدف أمر آخر أصدره «ترامب» السجناء المتحولين جنسيًّا، قائلًا إن مكتب السجون الفيدرالى ملزم الآن بضمان «عدم احتجاز الذكور فى سجون النساء».

وقد أدى ذلك إلى رفع دعويين قضائيتين نيابة عن أربع سجينات متحولات جنسيًا كان من المقرر نقلهن إلى منشآت مخصصة للرجال.

المصدر: بوابة الوفد