طلب إحاطة لسرعة الإفراج عن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والمواصلات، بشأن عدم الافراج عن السيارات المخصصة لذوى احتياجات الخاصة.
وأكدت رزق الله، في طلب الإحاطة أن ذوي الإحتياجات الخاصة يعانون عدم الحركة بصورة سهلة وبسيطة بسبب عدم امتلاك العديد منهم السيارات الخاصة لهم والتي تساعدهم على الحركة وقضاء حوائجهم دون مشقة وتعب.
و أوضحت، أنه من المعروف أن الشخص ذوي الإعاقة قد ولد بها أو تعرض لحادث أدى إلى إصابته بهذه الإعاقة ولم تكن اختياراً شخصيا قد اختاره الشخص المصاب لنفسه في حياته ولكن هي أقدر من الله يتحملها أصحاب ذوي الإعاقة.
وشددت، على أنه خلال الفترة الماضية وصلت أعداد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة لـ 16 ألف سيارة في الجمارك منذ شهر ما يقارب منذ عام حتى الأن ولم يفرج عنها على الرغم أن فترة تواجدها في الجمارك قد تخطت الـ 6 أشهر التي تحدثت عنها الحكومة بشأن الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.
ونوهت إلى أن السيارات المتواجدة في الجمارك فترة طويلة تتعرض للعوامل الجوية المختلفة والتي تتسبب في تعرضها للتلف والخسارة.
وطالبت الحكومة بسرعة الإفراج عن تلك السيارات المتواجدة في الجمارك وذلك طبقاً للقانون المتعارف علية وتسهيلا علي ذوي الإحتياجات الخاصة في العيش في الحياة بدون تعب ومشقة.
واختتمت قائلة: “وبناء علية أطالب الحكومة والجهات المعنية بسرعة الإفراج عن السيارات الخاصة بذي الإعاقة بالإضافة الي سرعة مد يد العون لكل ذوي الإحتياجات الخاصة بشأن الإفراج عن السيارات المتراكمة في الجمارك”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الإفراج عن سيارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة السیارات الخاصة عن السیارات الإفراج عن فی الجمارک
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات