تحذيرات دولية من عقوبات ترامب على محكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الجديد برس|
حذّرت عشرات الدول، الجمعة، من أن استهداف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات.
وأشارت 79 دولة وقّعت على بيان اليوم إلى أن قرار ترامب “يهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي”.
وقالت الدول الـ79، التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في البيان: “إن العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليًا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
ومساء الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متّهمًا إياها بـ”مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب، إسرائيل”.
ويحظر النص، الذي نشره البيت الأبيض، دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدّم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، يقضي المرسوم بتجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، في حين لم يُعلَن بعد عن أسماء الأفراد المستهدفين.
وبحسب نص المرسوم، فإن المحكمة الجنائية الدولية “باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وحليفنا المقرّب، إسرائيل”.
ويشير ذلك إلى التحقيقات التي فتحتها المحكمة بشأن جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودًا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
وفي أول تعقيب رسمي، نددت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا لها، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
وقالت هيئة المحكمة في بيان: “إنها تندد بنشر الولايات المتحدة مرسومًا يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
كما دعت الدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 125 دولة، إلى دعم موظفيها، وهو ما أظهرته العديد من الدول الأوروبية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفند مزاعم السودان أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”
فندت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم السودان المقدمة أمام محكمة العدل الدولية واصفة إياها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة اليوم للرد على طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقدّمت السيدة ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رد الدولة أمام المحكمة واستهلت كلمتها بالإعراب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب السوداني وأدانت بشدة “العنف المستمر، والاعتداءات على المدنيين، والأعمال الوحشية للعنف الجنسي مطالبة بمحاسبة الجناة.
وأكدت كتيت أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المحكمة لا تتعلق بالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واتهمت كتيت السودان، باعتبارها “أحد أطراف النزاع”، باستغلال المحكمة لتقديم “ادعاءات كاذبة” ضد دولة الإمارات و”التنصل من مسؤوليتها” عن الصراع الدائر.
وأكدت كتيت تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن ذلك “ممارسة مشروعة لسيادة الدولة”.
وأضافت أن القضية التي رفعها السودان تمثل محاولة لـ”الالتفاف على مبدأ موافقة الدولة” الذي يعد “ركيزة أساسية للنظام القانوني الدولي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الطعن في اختصاص المحكمة، فقد شاركت دولة الإمارات في الجلسات “احترامًا للمحكمة ومبادئ القانون والعدالة الدوليين”، مؤكدة “التزام دولة الإمارات الراسخ بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
واستعرضت كتيت تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والسودان، مسلطة الضوء على استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم الانتقال نحو حكومة مدنية قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023.
وأشارت إلى اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في يوليو 2020، موضحة أن “طلبات المساعدة الرسمية من دولة الإمارات جاءت من الفريق أول البرهان نفسه، بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان”.
وأكدت أن دولة الإمارات لم تقدم أي أسلحة أو مواد ذات صلة لأي من الأطراف المتنازعة منذ أبريل 2023 حيث عملت دولة الإمارات على تخفيف المعاناة، وقدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركاء آخرين وتم إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين، بمن فيهم لاجئو المساليت وأثنى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات
وجددت كتيت دعوة دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار غير المشروط، والهدنات الإنسانية، ومساءلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن انتهاكات القانون الدولي.
وأكدت دعم دولة الإمارات لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، بما في ذلك تلك التي جرت في جدة والمنامة وسويسرا. وسلطت الضوء على مشاركة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الإنساني رفيع المستوى للشعب السوداني في فبراير 2025.
وانتقدت كتيت السودان لرفضه عرض دولة الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في بورسودان، ورفضه العودة إلى محادثات جدة، والانسحاب من محادثات المنامة، وعدم حضور الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا.
وقالت: “إن المدعي يسارع إلى هذا المنبر في لاهاي، بينما يترك مقعده على طاولة المفاوضات شاغرًا لمدة عامين”.
ونفت كتيت أي دور لدولة الإمارات في “تأجيج هذا الصراع المشين”، ووصفت مزاعم السودان بأنها “مضللة” و”محض افتراءات” واتهمت السودان بـ “اتباع نمط سلوكي غير مسؤول”، يهدف إلى “تحويل الأنظار عن مسؤوليته”.
وأشارت إلى أن السودان رفض السماح للأمم المتحدة بإنشاء وجود إنساني دائم في دارفور، وأنه يجب على السودان وقف الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، والتوقف عن عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأشارت كتيت في الختام إلى الكلمات اللاحقة التي سيقدمها الفريق القانوني لدولة الإمارات، والتي ستركز على عدم اختصاص المحكمة، ودحض حجج السودان القانونية وعدم وجود أدلة تدعم ادعاءاته.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب