تحذيرات دولية من عقوبات ترامب على محكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الجديد برس|
حذّرت عشرات الدول، الجمعة، من أن استهداف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات.
وأشارت 79 دولة وقّعت على بيان اليوم إلى أن قرار ترامب “يهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي”.
وقالت الدول الـ79، التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في البيان: “إن العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليًا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
ومساء الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متّهمًا إياها بـ”مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب، إسرائيل”.
ويحظر النص، الذي نشره البيت الأبيض، دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدّم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، يقضي المرسوم بتجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، في حين لم يُعلَن بعد عن أسماء الأفراد المستهدفين.
وبحسب نص المرسوم، فإن المحكمة الجنائية الدولية “باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وحليفنا المقرّب، إسرائيل”.
ويشير ذلك إلى التحقيقات التي فتحتها المحكمة بشأن جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودًا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
وفي أول تعقيب رسمي، نددت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا لها، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
وقالت هيئة المحكمة في بيان: “إنها تندد بنشر الولايات المتحدة مرسومًا يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
كما دعت الدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 125 دولة، إلى دعم موظفيها، وهو ما أظهرته العديد من الدول الأوروبية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.