ترامب: لا داعي للعجلة بشأن خطة السيطرة على غزة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ خطته للسيطرة على غزة وإعادة تطويرها، حسب نبأ عاجل أفادت به وكالة “رويترز”.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لسنا في عجلة من أمرنا".
. فيديو
وبعد أن طرح مرارًا وتكرارًا فكرة أن تستقبل مصر والأردن بعض اللاجئين من غزة أثناء إعادة بناء القطاع - وهي الفكرة التي رفضتها القاهرة وعمان - اقترح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "الولايات المتحدة ستتولى قطاع غزة"، بينما يجب إعادة توطين سكان القطاع في دول أخرى.
وقد انتقد المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء واشنطن والقدس، خطة ترامب إلى حد كبير.
وأكد ملك الأردن، رفضه أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع ملك الأردن:" نؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة ومضاعفة المساعدات الإنسانية وإنهاء التصعيد في الضفة".
وفي إطار آخر، تُواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملتها العسكرية الغاشمة في مدينة طولكرم ومُخيمها.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها في مدينة طولكرم ومُخيمها، وسط اقتحام ومداهمة منازل المواطنين وتحويلها لثكنات عسكرية.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال بمزيد من جنود المشاة في طولكرم، وفرضت قيوداً على حركة سير المركبات.
وتمكنت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الاستجابة لمناشدات المواطنين في الحارة الشرقية بالمدينة، وتقديم المساعدات الانسانية، في ظل ظروف صعبة يعانيها أهالي الحارة من الحصار الكامل.
يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من أوضاع معيشية صعبة نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف السيطرة على الأراضي وتقييد حركة السكان حيث تتعرض مدن وقرى الضفة لعمليات الاستيطان المستمرة التي تصادر أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنات غير الشرعية رغم أن القانون الدولي يعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين ويؤدي هذا التوسع الاستيطاني إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض كما أن بناء الجدار العازل أدى إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين داخل مناطقهم مما يؤثر على حياتهم اليومية ويحد من فرصهم في العمل والتعليم والعلاج إضافة إلى ذلك يعاني الفلسطينيون من حواجز عسكرية منتشرة في مختلف أنحاء الضفة والتي تعيق التنقل بين المدن والقرى وتجعل الوصول إلى أماكن العمل والمستشفيات والمدارس أمرًا صعبًا كما تتعرض القرى الفلسطينية لاعتداءات متكررة من المستوطنين الذين يمارسون العنف تحت حماية الجيش الإسرائيلي كل هذه العوامل تجعل الحياة في الضفة الغربية مليئة بالتحديات اليومية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين وتحد من قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة لسيطرة على غزة رويترز قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة