رابط الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تختص الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية باقتراح السياسات المنظمة للأنشطة العقارية، وبناء ومراقبة المؤشرات، والعمل على نشر الوعي بالأنظمة، واستخراج التراخيص، وتأهيل وتطوير قدرات العاملين بالمملكة، وإنشاء بوابة إلكترونية لقواعد المعلومات العقارية.
الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية
تعد الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية هيئة سعودية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وهي هيئة تم إنشائها بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1438 هـ، وتختص الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية بكل ما يتعلق بنشاط العقار غير الحكومي، ووضع المعايير الخاصة به والإشراف عليه.
رابط الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية
تقوم الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية بالإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي، ووضع القوانين والإجراءات التي تخدم القطاع العقاري، من خلال حوكمة القطاع العقاري، والمحافظة على استدامته، ورفع كفاءة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وللدخول على الرابط الرسمي للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية اضغط هنا.
رابط هيئة المدن والمناطق الإقتصادية الخاصة رابط الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية رابط الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعوديةمهام الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية
تقوم الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية بالعديد من المهام، منها:
• وضع معايير للأنشطة العقارية في المملكة وترخيصها والإشراف عليها.
• تشجيع الاستثمار في المملكة وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
• ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
• نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
• مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق الاستقرار والتوازن.
• متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تختص بالأنشطة العقارية بين المملكة والدول الأخرى.
• تفعيل التدريب والتأهيل للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية.
• إجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات.
• وضع الضوابط والشروط لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها.
• إنشاء بوابة إلكترونية تشمل قواعد المعلومات العقارية.
خدمات الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية
تقدم الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات، ومنها:
• خدمات استعلامية:
- الاستعلام عن ترخيص.
- الاستعلام عن المنشات المصنفة.
- الاستعلام عن معلن عقاري.
- الاستعلام عن منشآت المرافق.
• خدمات عقاري:
خدمة إلكترونية تقدم:
- خدمات التسجيل وإصدار التراخيص.
- خدمات التفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية.
- خدمات للأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية.
- خدمات تسجيل المعلنين العقاريين.
- خدمات رفع الاستفسارات والشكاوى إلكترونيًا.
انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية السعودية اخبار السعودية المملکة العربیة السعودیة القطاع العقاری الاستعلام عن فی المملکة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية خدمات استشارية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.