رفعت سيد أحمد لـ«الشاهد»: حادث اغتيال السادات غير الكثير من الأشياء في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تصادف مع نهايات دراسته في المرحلة الجامعية، واستعداده للانضمام للقوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن هذا الحدث جلل وغيّر أشياء كثيرة في تاريخ مصر، وكان مفصليا بالنسبة إليه، وبخاصة أنه كان له هوى صحفي وإعلامي.
وأضاف «أحمد»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذا الحادث جعلني أتساءل عما جرى، فقد كانت هذه الجماعات والرئيس السادات بينها تحالف وتم إخراجها من السجون، ونحن شهود في الجامعات على مساحة الحرية التي منحت لهم».
وتابع الكاتب والباحث: «هذه التيارات كان لها سيطرة قياسا بالحركات اليسارية والناصرية التي كنا ننتسب إليه، وهذا الحدث الكبير دفعني إلى القراءة والاهتمام بدءا من أول الثمانينيات، حيث انضممت إلى القوات المسلحة وأصبحت ضابطا احتياطيا في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، التي تعتبر معقلا من معاقل الفكر الاستراتيجي والكتب الزاخرة، واندمجت في فكرة القراءة والبحث في تاريخ تلك الحركات التي قتلت رئيس دولة، عندئذ بدأت أهتم بالتاريخ».
ماجستير في علاقة الدين والدولةوواصل: «كان أستاذي الدكتور علي الدين هلال، أحد دوافعي لقراءة هذا التاريخ، وأعددت ماجستير عن علاقة الدين والدولة في مصر الناصرية بكل تفاصيلها، وذلك منذ عام 1952 حتى عام 1970، وبخاصة الصدام مع الإخوان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد السجون الإخوان السادات
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية