"إيكواس" ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن الفترة الانتقالية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو.
وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة".
وأشار موسى إلى أن هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.
إعادة السلطة إلى المدنيينوأضاف أنه "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل".
وأمس الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.
ومنذ 26 يوليو الماضي، يحتجز "المجلس للوطني لحماية الوطن" بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفرادا من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيكواس النيجر المجلس العسكريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيكواس النيجر المجلس العسكري المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة