«وزيرة البيئة»: دعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شددت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بدعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للتدوير، والحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال إنتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، أو الالتزام بالمواصفات القياسية التي تم اعتمادها، بالإضافة إلى توضيح الحوافز التي ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة أنه تم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، مثمنة قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز في هذا المجال، حيث تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، لذلك لا بد من تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشارت وزيرة البيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات الأجنبية التي تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الألمانية «giz» لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها بمشروع «تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام» بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» والذي تبلغ مدته 3 سنوات، حيث يتضمن المشروع 3 مكونات تشمل السياسات، والتوعية، ودعم الصناعات، وقد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة.
كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة، كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية والمشاركة في أهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم بإجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة إلى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
كما استمعت وزيرة البيئة إلي الإجراءات الخاصة بمشروع «مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية» بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد.
واستمعت كذلك الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهم إنجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها، وأيضا الإجراءات التي تم تنفيذها بمشروع «Toumali» والذي يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهي تونس والجزائر والمغرب، حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية، ودعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر اجتماع وزيرة البيئة البلاستیکیة أحادیة الاستخدام التسوق البلاستیکیة وزیرة البیئة من خلال التی تم
إقرأ أيضاً:
علاء نصر الدين: أهمية تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين
في تصريح خالص لبوابة الوفد الالكترونية، قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية: إن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
واكد نصر الدين: إن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية،
وتابع، ان الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إلى ان من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، الامر الذي أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، حتى أن اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
واضاف، ان مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، وتابع بأن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
واعرب نصر الدين عن اعجابه بـ الدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
واردف نصر الدين ان 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
واختتم حديثه بأن يجب أن يكون هناك وقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
أضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات