تحرك جديد في البرلمان لسرعة الإفراج عن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتو أحمد كجوك وزير المالية، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والمواصلات، بشأن عدم الافراج عن السيارات المخصصة لذوى احتياجات الخاصة.
وأكد « النائبة هناء أنيس رزق الله»، في طلب الإحاطه أن ْذوي الإحتياجات الخاصة يعانون عدم الحركة بصورة سهلة وبسيطة بسبب عدم امتلاك العديد منهم السيارات الخاصة لهم والتي تساعدهم علي الحركة وقضاء حوائجهم دون مشقة وتعب.
السيارات الخاصة بذوي الإعاقة
وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أنه من المعروف أن الشخص ذوي الإعاقة قد ولد بها أو تعرض لحادث أدي الي إصابتة بهذه الإعاقة ولم تكن اختياراً شخصيا قد اختاره الشخص المصاب لنفسه في حياته ولكن هي أقدر من الله يتحملها أصحاب ذوي الإعاقة.
وشددت « وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، علي أنه خلال الفترة الماضية وصلت أعداد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة لـ 16 ألف سيارة في الجمارك منذ شهر ما يقارب منذ عام حتي الأن ولم يفرج عنها علي الرغم أن فترة تواجدها في الجمارك قد تخطت الـ 6 أشهر التي تحدثت عنها الحكومة بشأن الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.
ونوهت الي أن السيارات المتواجدة في الجمارك فترة طويلة تتعرض للعوامل الجوية المختلفة والتي تتسبب في تعرضها للتلف والخسارة.
وشددت «عضو مجلس النواب»، علي الحكومة بسرعة الإفراج عن تلك السيارات المتواجدة في الجمارك وذلك طبقاً للقانون المتعارف علية وتسهيلا علي ذوي الإحتياجات الخاصة في العيش في الحياة بدون تعب ومشقة.
واختتمت قائلة: وبناء علية أطالب الحكومة والجهات المعنية بسرعة الإفراج عن السيارات الخاصة بذي الإعاقة بالإضافة الي سرعة مد يد العون لكل ذوي الإحتياجات الخاصة بشأن الإفراج عن السيارات المتراكمة في الجمارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب النواب المزيد السیارات الخاصة عن السیارات ذوی الإعاقة فی الجمارک الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة