"بريكس".. خطوة إضافية نحو عالم متعدد الأقطاب وإنهاء نفوذ الدولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تستضيف جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا، الثلاثاء، قمة مجموعة بريكس، التي ستناقش، على مدار 3 أيام بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، ملفات عديدة، في مقدمتها توسيع المجموعة وضم أعضاء آخرين، وبحث اختيار عملة موحدة بدلاً من الدولار الأمريكي، وإرساء مشاريع تنموية جديدة، وتوسيع حجم التبادل التجاري.
وسيشارك في القمة قادة دول كبرى، وفي مقدمتهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والبرازيلي لولا دا سيلفا، والإندونيسي جوكو وديدو، والإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي سيشارك في القمة عبر الفيديو.
ومجموعة "بريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو (حزيران) 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها لاحقاً من "بريك" إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
بنك "بريكس" يخطط لإصدار أول سندات بعملة #الهند https://t.co/LXZWwhO7k1
— 24.ae (@20fourMedia) August 21, 2023وتمثل بريكس 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي دولها الخمس المؤسسة (الصين، الهند، روسيا، البرازيل، جنوب إفريقيا) 42% من سكان العالم، ويبلغ حجم حصتها من التجارة العالمية أكثر من 16%.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن حجم اقتصاد الصين منفرداً، يفوق 6 من اقتصادات مجموعة السبع، وهي ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
طلبات عربية ودوليةوتسعى عدة دول عربية للانضمام إلى المجموعة، وأبرز الدول التي تقدمت بطلب رسمي لدخول النادي المنافس للهيمنة الغربية، هي الجزائر، ومصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، والمغرب، وفلسطين.
وعلى الصعيد العالمي، تقدمت كل من، الأرجنتين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان ونيجيريا، والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام بطلبات انضمام رسمية للمجموعة.
مفترق طرقتكتسب قمة بريكس أهمية كبرى، نظراً للتحولات الجيوستراتيجية المهمة التي يشهدها العالم، خاصة مع تعاظم الوزن الاقتصادي لأعضاء المجموعة وعلى رأسهم الصين، وروسيا.
وتزداد أهمية القمة من وجهة نظر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي، كونها تأتي في ظرف حساس جداً، فالعالم بات اليوم في مفترق طرق، في ظل حالة الاستقطاب العالمية، فالنظام الدولي ينتقل تدريجياً من حالة القطب الواحد، إلى الثنائية القطبية، أو التعددية القطبية.
ومن الأسباب الأخرى التي تعطي القمة أهمية مضاعفة، رغبة أكثر من 23 دولة حول العالم بالانضمام إلى المجموعة، للاستفادة من المزايا الكثيرة للمجموعة، خاصة الاقتصادية منها.
مجموعة كبيرة من الدول النامية ودول جنوب العالم تطمح لدخول نادي بريكس، أملاً في الحصول على فرصة أفضل في تحقيق طموحاتها بعد أن كانت مهمشة على الدوام، في ظل النظام العالمي السابق، متمثلاً بصندوق النقد، والبنك الدولي، ومجلس الأمن.
وحرمت هذه الدول من فرص كثيرة للحصول على تمويلات من البنك الدولي وصندوق النقد تساعدها في إحداث تنمية حقيقية، بسبب عدم تبعيتها للولايات المتحدة والدول الغربية.
وأكثر ما تطمح له دول الجنوب من مجموعة بريكس، هو الربط التكنولوجي، وجذب استثمارات جديدة، يمولها بنك بريكس.
وأصبح لبريكس بحسب كواشي، دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، برأس مالها البالغ 100 مليار دولار، 50% منها ممولة من الأعضاء، والباقي ممولة من خارج المجموعة.
وبحسب كواشي، فإن بريكس تسعى لخلق عملة بديلة عن الدولار، خاصة بسبب المشاكل العديدة التي تعيشها العملة الأمريكية، وبدء الاستغناء عنها كعملة احتياطية في العديد من البلدان، إضافة لعزوف كثير من الدول عن استخدامها، ولجوئها إلى عملاتها المحلية، ما أدى لانخفاض الدولار، وتراجع الثقة فيه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
حروب 2023 تضع الأمن الغذائي العالمي على المحك.. ما علاقة المناخ؟
في وقت تزيد فيه الدول من إنفاقها العسكري وتضخ مبالغ هائلة على الأسلحة والميزانيات العسكرية، تتعالى أصوات وصرخات ضحايا الحروب نتيجة انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم خلال عام 2023 الماضي، لا سيما في قطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى ظواهر مناخية وأزمات اقتصادية اجتاحت العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو".
وكشف تقرير فاو أن نحو 282 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي في 59 دولة حول العالم، ليسجل زيادة عالمية قدرها 24 مليون شخص قياسًا على ما كان عليه الوضع العالم الذي قبله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الميكروبات.. هل تؤمّن الغذاء للبشر في المستقبل؟list 2 of 2ماذا تأكل في أول إفطار في رمضان؟end of listويتصدر الأطفال والنساء أزمات الجوع هذه، إذ يعاني أكثر من 36 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سوء التغذية الحاد في 32 بلدا، نتيجة تفاقم سوء التغذية الحاد في عام 2023، خاصة لدى النازحين بسبب النزاعات والكوارث.
وعلى صعيد زيادة المواجهات العسكرية وحالات التصعيد والغليان التي ظهرت وما زالت مستمرة العام الجاري في السودان، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة لاستمرار الحديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تثور تساؤلات إزاء تأثيرات الحروب على قضايا المناخ.
فقد سجل العام 2023 ارتفاعاً تاريخياً في الإنفاق العسكري العالمي ليبلغ 2443 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في التاريخ، وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية والصين قائمة الدول الأكثر إنفاقا عسكرياً، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وبحسب التقرير فإن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفع إلى 2.3% في عام 2023، وارتفع معدل الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.
ورصد المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن 183صراعاً حول العالم خلال عام 2023، إذ بلغ حجم النزاعات حول العالم في العام الماضي ما لم يبلغه في آخر ثلاثة عقود، وفق تقرير "مسح النزاعات المسلّحة حول العالم"، الذي يُصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، ولاحظ التقرير زيادة في نسبة ضحايا هذه الحروب بنسبة 14%، وزادت الأحداث العنيفة بنسبة 28%.
وتعليقا على هذه الأرقام، يقول مدير الحملات الدولية في شبكة العمل المناخي أحمد الدروبي: "من الأسباب المباشرة التي ساهمت في تفاقم مشكلة التغير المناخي في العالم الحروب والانبعاثات الخطيرة الناتجة عن استخدام الأسلحة ونقلها والمتفجرات وحركة الدبابات والطائرات وعملية التسليح نفسها التي تؤثر في التغيرات المناخية وفي قدرة الدول على التعامل معها باعتبارها تشكل عبئا على الميزانيات الدولية التي لا تقدم الدعم المالي الكافي لمواجهة هذه المخاطر".
ويرى الدروبي في حديث له مع "الجزيرة نت"، أن زيادة عمليات التسليح تتسبب بفقدان المجتمعات الهشة والنامية الإيمان بالقانون الدولي وقدرته على حمايتهم ووضع حد لممارسات الدول المتطورة، في ظل ازدواجية المعايير في تطبيق تلك القوانين، وخاصة أن مشكلة التغيرات المناخية مرتبطة بالعدالة التي لا تتجزأ عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تتفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم، وما زالت تُظهر 36 بلداً باستمرار في تحليلات التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية منذ عام 2016، مما يشير إلى سنوات متواصلة دون انقطاع من الجوع الحاد، وتمثل هذه البلدان حاليا 80% من الأشخاص الأكثر معاناة من الجوع في العالم.
وأشار التقرير إلى إن الوضع الحالي في قطاع غزة مسؤول عن نحو 80% ممن يواجهون مجاعة وشيكة، إلى جانب جنوب السودان وبوركينا فاسو والصومال ومالي.
وبدوره يرى المقرر السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور سفيان التل، أن العالم يُنتج من الغذاء ما يكفي لسكانه، وإذا كان هناك أي خلل فيمكن تجاوزه بتحسين قدرة الإنتاج في مناطق كثيرة وتحويلها لمناطق زراعية، ووقف السياسة الأوروبية والأميركية القائمة على نهب مقدرات الشعوب ومنعهم من تنمية أنفسهم وتحقيق استقلالهم الذاتي، كما في السودان الذي يعد سلة غذاء عالمية تكفي ملايين البشر، لكن تلك السياسات ساهمت في تدميره وحرمانه من أن يُحدث تنمية حقيقية وزراعة تكفي شعبه الفقير والعالم العربي.
ويضيف في حديث مع "الجزيرة نت" أن الغذاء متوفر في العالم، ولكن السياسات البشرية هي من تجعله على المحك إذ يقوم الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة الأميركية سنويا بردم ودفن آلاف مؤلفة من أطنان المواد الغذائية الصالحة لتبقى هذه الدول متحكمة في أسعار الغذاء العالمية بدلا من أن يكون الحل منح هذه المواد للفقراء.
ومن جانب آخر، يقول رئيس جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة محمد عصفور، أن أسباب تدهور الأمن الغذائي تعود لإساءة استخدام البشر للموارد، وفي مقدمتها سوء التعامل مع التربة لدرجة أن منظمة فاو ذكرت أن هناك 33% من التربة الصالحة للزراعة تدهورت، ومن المتوقع أن تتدهور بنسبة 90% خلال الأعوام القادمة.
ويضيف أن "آثار التغير المناخي التي أصبحت واضحة وظاهرة للعيان ساهمت في تدهور الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الحروب وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت سلاسل التزويد العالمي على المحك، لأن أوكرانيا تشكل مصدرا أساسيا للغذاء في العالم تعتمد عليه دول في تأمين غذائها، مما يؤكد أن أي خلل في أي مكان في العالم ينعكس على العالم بأكمله".
يُجمع الخبراء الذين قابلناهم أن انعدام سيادة الدول الغذائية يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية وفقدان أمنها الغذائي بشكل أسرع، فالسيادة الغذائية تعني حق الشعوب في تحديد سياساتها الزراعية لتستجيب لحاجاتها وأولوياتها الغذائية، أو حق الشعوب في تغذية سليمة تناسب حاجاتها وثقافتها.
وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ندرةً في المياه واقتصاديات متقلّبة واعتماداً مفرطاً على استيراد الأغذية، مما يجعلها أكثر عرضة لمستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي. ويؤثّر تغيّر المناخ في المنطقة بشكلٍ متزايد، إذ تتعرّض لفترات جفاف طويلة ولموجات حرّ تؤثّر مباشرة في الإنتاج الزراعي.
يقول الدروبي: إن "مشكلة غياب السيادة الغذائية لدى كثير من الدول نتيجة نظام اقتصادي إمبريالي جعل الكثير من الدول تابعة وتعتمد على استيراد المواد الأساسية ولا تنتج، وجعلت من المجتمعات الأكثر هشاشة أكبر الضحايا من التغيرات المناخية". ويرى أن الحروب مستقبلا "ستكون بسبب المناخ والاقتتال على الموارد لقلتها".
ويتفق التل مع ذلك ويقول: "إن الحرب هو سبب تقوم به بعض الدول الكبرى لمنع دول أخرى من إنتاج غذائها وتحقيق أمنها الغذائي، فاليوم بات الغذاء أحد أدوات الحروب، وهذا ما يحدث في قطاع غزة إذ يتعمد الكيان الإسرائيلي تجويع الغزيين رغم وجود الغذاء بكميات هائلة".
ويرى أنه في بعض الأحيان المشكلة لا تكمن في الحروب بذاتها، وإنما ترتبط بنيّة الدول الكبرى في حل مشكلة الغذاء، وعلى مدار السنوات لوحظ أن الحروب التي تسببت بأزمات عالمية كبيرة تندرج تحت شقين:
المناطق الزراعية الخصبة والمروية تكون ساحات للقتال فيتعطل الإنتاج بشكل كامل. الأيدي العاملة المطلوبة لإنتاج المواد الغذائية تُسحب لميادين القتال، وبذلك تتعطل الزراعة وتُدمّر التربة وتُلوث بالمواد السامة التي تستخدم في الحروب.ومع ذلك لا تبشر التقارير العالمية بواقع أفضل للعام الحالي، إذ تشير التوقعات المستقبلية للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024، أن يجد نحو 1.1 مليون شخص في قطاع غزة و79 ألف شخص في جنوب السودان أنفسهم في مستوى الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) بحلول يوليو/تموز 2024، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المتوقعين في هذه المرحلة إلى نحو 1.3 مليون شخص.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية