استئناف استجواب المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
استجوب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الجمعة، اثنين من المدّعى عليهم في القضية بعد توقّف عن عمله لأكثر من عامين، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
واستأنف بيطار في 16 يناير الماضي إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
منذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا.
واستجوب البيطار، اليوم الجمعة، وفق ما أفاد مصدر قضائي، اثنين من المدّعى عليهم، هما ربيع سرور، مسؤول أمن العنبر رقم 12، وسليم شبلي، صاحب الشركة التي تولّت أعمال تلحيم بوابة العنبر المذكور، بحضور وكلاء الدفاع عنهما.
كانت مصادر أمنية أفادت، إثر الكارثة، عن احتمال أن يكون الحريق الذي سبق الانفجار قد نجم عن أعمال تلحيم لفجوة في العنبر رقم 12، لكنّ خبراء شكّكوا لاحقا في صحة هذه الرواية، معتبرين أنّ هدفها حرف النظر عن المسؤولين.
ولم يتّخذ البيطار أيّ قرار بحقّ المدّعى عليهما إلى حين انتهاء كافة التحقيقات، وفق المصدر.
كما أرجأ المحقّق العدلي استجواب ثلاثة آخرين من المدّعى عليهم بعدما تغيّب اثنان بعذر والثالث من دون عذر.
وتغيّب أحد هؤلاء الثلاثة لدواع صحية والآخر بداعي السفر، بينما لم يمثل صاحب شركة "سفارو" التي اشترت نيترات الأمونيوم وشحنتها إلى مرفأ بيروت، فقرر البيطار تأجيل اتخاذ القرار بحقّه إلى وقت لاحق.
وكان البيطار عقد آخر جلسة استجواب في 24 ديسمبر 2021، وقد اصطدم عمله لاحقا بدعاوى ردّ ومخاصمة رفعها ضدّه مسؤولون مدّعى عليهم، بلغ عددها 42 دعوى، لم تبتّ المحاكم بها حتى الآن. أخبار ذات صلة إعلان قرار جديد بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انفجار مرفأ بيروت انفجار بيروت الادعاء المحقق طارق البيطار مرفأ بیروت
إقرأ أيضاً:
«ميتعرضش ليا».. زوجة تطالب بحضانة نجلها من طليقها
تقدمت زوجة بدعوى أمام محكمة الأسرة ضد طليقها مطالبة بثبوت حضانتها لطفلها الصغير والزام المدعى عليه بتسليمه لها مع عدم تعرض المدعى عليه لها فى ذلك، والزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وجاء بالدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلها وحدثت خلافات بينهما فقام المدعى بتطليقها، وامتنع المدعى عليه عن تسليم الصغير للمدعية، فأقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
وقدمت المدعية طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً، ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفل وصورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعية على المدعى عليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.