أستاذ علوم سياسية: التنسيق العربي الآن أصبح حتميا (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال الدكتورحسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن التنسيق العربي الآن أصبح حتميًا وآن الأوان لأن يكون الحوار عربيا أمريكيا.
رفض تهجير سكان قطاع غزةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «كل ما يطرح فى الإعلام الإسرائيلي نوع من المراوغات ليس أكثر، مشيرًا إلى أن المسألة ترتبط بجس النبض لأنه واضح جدًا أن هناك ترحيبًا خصوصًا في المستوى السياسي في داخل إسرائيل بما طرحه الرئيس ترامب حول فكرة تهجير سكان قطاع غزة، وهو أبعد بكثير مما كان يحلم به نتنياهو، لأنه ببساطة شديدة يساوي تصفية القضية الفلسطينية».
وتابع: «المسألة ترتبط بمراوغات ومماطلات وكسب وقت وجس النبض بأمور كثيرة لأن الحديث كان متواترًا حول مصر والإردن، ثم امتد الحديث نحو المملكة العربية السعودية، وما ادعاه نتنياهو بإمتلاكها أراضي وبالتالي تستطيع أن تقيم دولة فلسطينية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي
شارك رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، في الجلسة الإقليمية "مسارات مبتكرة لتعزيز نزاهة قطاع النقل الاقليمي ،للدول العربية" والتي نظمتها الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية، وذلك بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكد الشنواني، خلال مشاركته كممثل عن القطاع الخاص المصري، أن النزاهة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للنقل بطريقة مستدامة.
وقال إن تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يمثل خطوات ضرورية لتقليل المخاطر وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى قطاع النقل الحيوي.
وشدد "الشنواني" على أهمية دمج معايير العمل المناخي والمساواة بين الجنسين ضمن مشاريع النقل الجديدة، مع تفعيل منصات إلكترونية موحدة لإدارة العطاءات، واعتماد آليات تحكيم سريعة وشفافة لتسوية النزاعات، بما يخلق بيئة تنافسية عادلة ويعزز من تنافسية المنطقة العربية عالميًا.
وفي ختام حديثه، أعرب بسام الشنواني عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل العربي، مشدداً علي ضرورة تبني سياسات نزاهة شاملة ومكافحة الفساد وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأوضح أن من أهم التوصيات التي تم عرضها خلال المؤتمر، قيام الجهات الوطنية الحكومية والداعمة بالعمل علي جذب الاستثمارات الكبرى في قطاع النقل من خلال تمكين هيئات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتربوي، وارساء انظمة مشتريات شفافة.
واضاف، كذلك إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية خاصة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2024 فيما يتعلق بمهام لجنة المشروع، وتشريعات النقل البري فيما يخص منح التراخيص والتصاريح عن طريق دعوات تشغيل يعلن عنها للعموم بدلاً من الطلبات الخطية بجانب الشفافية المالية والافصاح العام وتحديث وتبسيط الإجراءات والرقابة المشتركة على المشاريع الكبرى وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والدعم التقني وبناء القدرات وتمويل مبادرات الشفافية والمجتمع المدني.