أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 فبراير، عدة أنشطة شملت عددًا من الجولات التفقدية لبعض المنشآت الصحية الحيوية، لمتابعة الدعم المقدم لها، وجودة الخدمات الطبية بها، بجانب زيارته لعدد من مراكز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.

وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعات لمناقشة ملفات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم، سعيًا من الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما اهتم بعقد عدد من الاجتماعات التي تهدف لدعم المشروعات القومية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعي الطاقة والصناعة، علاوة على تركيز نشاطه خلال الأسبوع الجاري على متابعة وتنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين.

كما قام خلال الأسبوع الجاري بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية بالقاهرة الكبرى، شملت مستشفى «أهل مصر» لعلاج الحروق بمدينة القاهرة الجديدة، ومستشفى «الناس» بمدينة شبرا الخيمة، ومستشفى «بهية» بمدينة الشيخ زايد، كما وجه بصرف 45 مليون جنيه مبالغ إضافية للمستشفيات الثلاث.

والتقى رئيس مجلس الوزراء أيضًا بأعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأكد أن هدف الاجتماع هو تعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة في ظل قرب شهر رمضان المُعظم، فيما يبلغ إجمالي تكلفة أنشطة التحالف الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 47.3 مليار جنيه بمتوسط نحو 40 مليون مستفيد سنويًا.

وخلال الأسبوع الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس، وشهد الاجتماع استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيدًا لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.

يأتي هذا فيما شمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري أيضًا عقد اجتماع مع وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين والوفد المرافق لهما لمتابعة موقف المشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر والإمارات، وقد تم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات، لا سيما في القطاع الصناعي، ومجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتناول التقرير الاجتماع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة، والتي من أبرزها، جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، علاوة على موقف احتياطات النقد الأجنبي، والقفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج.

وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، والذي تطرق إلى زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و«تكافل» و«كرامة»، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى استمرار سياسات تحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.

وخلال الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبرز ما جاء خلالها، تفقد جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا، بالإضافة إلى زيارة سيادته الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب الاطلاع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير لتنمية شركات الإلكترونيات وتحفيز الإبداع والابتكار.

كما عقد لقاءً مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي من أبرزها، مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ «الشركة القابضة للصناعات الكيماوية»، وجهود تطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، علاوة على مشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتطرق التقرير كذلك إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين لاستعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، و أشار إلى أن الهدف هو أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط، ومؤكدَا ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلي ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط.

وشمل نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري كذلك، لقاء سيادته مع رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، كما شدد على موقف مصر الذي أعلنه الرئيس بشأن رفض أي مقترح يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.

وأخيرًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وقد أكد خلاله أن جانبًا كبيرًا من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، ومشيرًا أيضًا إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.

اقرأ أيضاًأبرزها حزمة زيادة المرتبات والأجور.. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اليوم

«رئيس الوزراء» يعلن عن مفاجأة بشأن تطبيق نظام «البكالوريا» الثانوية العامة الجديدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر رئيس الوزراء جامعة مصر المعلوماتية اقتصاد حزمة حماية اجتماعية أنشطة رئيس الوزراء ملفات الحماية الاجتماعية الدکتور مصطفى مدبولی خلال الأسبوع الجاری رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء عدد من

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات جديدة في جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم"، فقد "شهدت الجلستان مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".

وأضاف البيان، أنه "بهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:

1- المضي بإجراءات توزيع  قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.

2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.

3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.

4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).

5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.

6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.

7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.

وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها.

وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر .

وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث".

وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة.

وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية  والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:

1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول  45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.

4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).

5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).

ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.

2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.

كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة.

وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).

وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد.

وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.

وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.

2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.

3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.

2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.

3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.

4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.

5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.

6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.

7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.

ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي.

كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • الحمصاني: مؤتمر رئيس الوزراء كشف عن شفافية الحكومة واستعدادها لمتغيرات الاقتصاد العالمي
  • عقب اجتماع مجلس الوزراء| "مدبولي": بدأنا التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرام ونحاول وضع الأمر في نصابه السليم وبطريقة حضارية.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من منطقة مربع الوزارات ووسط البلد
  • رسميا .. رئيس الوزراء يطلق وعدا حاسما بشأن كهرباء الصيف
  • ممكن نكتب اسم الأم في بطاقة الرقم القومي؟.. الحكومة ترد
  • مدبولي يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية لبحث سبل دعم التعاون المُشترك في عدد من الملفات.. صور
  • مدبولي يبحث مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية سبل التعاون المُشترك
  • مدبولي يشهد فيلماً تسجيلياً عن جهود هيئة الدواء
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • مجلس الوزراء يصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية