أستاذ قانون دولي: الدول العربية بإمكانها المساعدة في إصدار مذكرة لاعتقال ترامب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
علق المستشار حسن أحمد عمر، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والخبير في القانون الدولي، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحكمة الدولية، حيث إن المحكمة الدولية تعاقب الدول بينما الجنائية تعاقب الأفراد، لذلك، فإن أوامر التوقيف صدرت ضد أشخاص من المحكمة الجنائية الدولية، بينما لا يمكن فرض عقوبات على المحكمة الدولية التي تعاقب الدول.
وأكد خلال مداخلة له مع قناة “الغد” أنه لا يجوز فرض عقوبات على أي من المحكمتين، حيث إن ذلك يتدخل في شؤون العدالة، لافتا إلى أن القانون يمنح المحكمة الجنائية الدولية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تأخرت في إصدار الأوامر ضد نتنياهو ووزير دفاعه.
ونوه إلى أن المحكمة يمكنها إصدار أوامر بالقبض على أي شخص، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، ولديها مذكرتان ضد نتنياهو، وقد تتلقى مذكرة ثالثة ضد ترامب، كما يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية التقدم بشكوى بشأن ما يحدث في غزة، حيث يتم تهجير السكان بشكل قسري، وهو انتهاك للقانون الدولي.
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، فهي غير قانونية، فلا يمكن لدولة أن تتدخل في عمل المحكمة، وهذا يعتبر استهدافًا لموظفيها، مثل منع دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.
وبين أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الأمم المتحدة، وهذا يعزز من استقلالية العمل القضائي الدولي، إذا أصدرت المحكمة أمرًا بتوقيف ترامب كما فعلت مع نتنياهو، فإن ذلك سيعزز من موقفها.
وأشار إلى أن تصريحات ترامب حول أن جهود المحكمة تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ما يعكس نوعًا من التحريك السياسي، وهو أمر غير مقبول في المجتمع الدولي.
وأكد أننا بحاجة إلى تحرك من الدول العربية لتغيير هذا الوضع، ويجب أن نستخدم القوانين الدولية بشكل فعال، وعلينا أن نتحرك كجامعة الدول العربية لتعديل مكانة إسرائيل في الأمم المتحدة، لافتا إلى أننا يجب إعادة النظر في القوانين الدولية، خاصةً في ظل عدم احترام بعض الدول لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية القانون الدولي المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس
مصر – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
تجاهل للسيادة المصريةوعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور”.
لا امتيازات عبور مجانيةوأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها”.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور”.
المصدر: RT
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”